اسباب امنيه ام سيطره على الارض

أسباب أمنية أم سيطرة أرض؟



بالتوافق مع الموقف المتخذ من الحكومه الاسرائيليه، فان حمايه الشعب الاسرائيلي من هجمات الفلسطينيين الانتحاريه التي يتم تنفيذها في داخل اسرائيل ، فقط وراء السبب الرسمي الذي تم بسببه بناء " الجدار الامني".



بالحقيقه انه واضح للغايه، تمييز استمرار بناء الحاجز من الموضوع الذي يمثل اساس الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ بدء دوله اسرائيل سنه 1948 " السيطره على الارض".



تحويل " الخط الاخضر" الذي فصل الجهات المتعارضه وفق حدود بين الدوله حديثه التكوين اسرائيل وبين الاردن بالضفه الغربيه سنه 1948 ، احتلال الاراضي الفلسطينية بما يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار تكوين المستوطنات الاسرائيلية بعد ال 67 ، التقسيمات والتوزيعات للاراضي الفلسطينيه المحتله اخذ 3 مناطق مع ثلاث درجات للتشريع بها بعد اتفاقيات اوسلو ، مما يشير بوضوح الى كيفيه السيطره على هذه الارض كان دائما موضوعا اساسيا في الصراع.



بالنسبه الى الوضع الحالي، فلقد دخل الصراع مرحله تترجم به ابراج المراقبه، حرس الحدود ، الحواجز ، استمرار توسيع المستوطنات وفوق كل هذا بناء " الحاجز الامني " كمحاوله لتوسيع السيطره على الارض ورسم حدود جديده وواسعه.



على هذا الاساس ، ان بناء الجدار الذي بدأ بناؤه سنه 2002، الذي يتبع بنظريته ومفهومه الى " الخط الاخضر" ، يتقاطع داخل اراضي الضفه الغربيه بوضوح، حاضنا بعض اكبر المستوطنات الاسرائيلية ومقررا ما يسمى " بالاصابع " في المناطق الفلسطينيه.



بالنهايه ، تكمله كل الخطه المقرره للجدار التي متوقع انتهاؤها بنهايه 2004، ستترك فقط بين 40-50% من كل الضفه الغربيه بايدي الفلسطينيين، مع النتيجه الواضحه بفصل الارض الفلسطينيه الى كنتونات عديده.



بالجانب الاسرائيلي، ان تكمله " الحاجز الامني" ، الى جانب تحسين المواضيع الامنية، سينجز بلا ادنى شك العديد من الايجابيات الملحوظه خصوصا بما يتعلق بالسيطرة على المناطق الفلسطينية وكذلك على حركه الشعب الفلسطيني داخل الضفه الغربيه .



تدريجيا، على الرغم من ان بناء الحاجز يستمر بالادعاء على انه تدابير امنية مؤقته من جانب السلطات الاسرائيلية، الا انه من الصعوبة تقبله كالتزام حقيقي من جانب اسرائيل بالنسبة لتأسيس دوله فلسطينية واضحه المعالم، مستقلة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مطلوب من

" خارطة الطريق " الوثيقه الدوليه المعترف بها لعملية السلام، المدعومة من امريكا ، الاتحاد الاوروبي ، روسيا والامم المتحدة.



التطورات المتزامنة





ان فكره حاجز الفصل بين اسرائيل والاراضي المحتلة ليس فكرة جديدة ، فلقد تم عرض مثل هذا الفصل بدايه بزمن اسحاق رابين سنه 1994 . مبدئيا، سنه 1994، بنت حكومة رابين حاجزا بقطاع عزة، حاجز فصل يسير مع خط الهدنة سنه 1948 لحرب العرب واسرائيل.



في بدايه ال 1995 ، تكونت لجنه " شاحال" لمناقشه كيفيه تطبيق الوصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قبل مؤتمر كامب ديفيد سنه 2000، التزم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود براك ببناء الجدار الفاصل، معلنا بان هذا التطبيق،" مهم لمستقبل الامه الفلسطينيه من اجل تشكيل هويتها القوميه واستقلالها بدون ان تكون متكله على اسرائيل".



مع ان حكومه اسرائيل الحاليه، برئاسه شارون كانت متردده بشان بناء الجدار، الا انها تبنت الخطة اخيرا، بالنسبه لموقف الحكومه الاسرائيليه، فإن سبب بناء الجدار هو منع المنتحرين الفلسطينيين من دخول اسرائيل، وهي مشكله واقعه منذ تفجر الانتفاضه الثانيه ب 28/9/2000.



في اكثر انحاء الجدار هناك سياج كهربائي مع منطقه عازله. هناك اقسام اخرى، تحتوي على 8 امتار من الحائط الاسمنتي الصلب ، كما هو الحال بجانب منطقه قلقيليه والقدس. في كل الاحوال هناك وحدات مراقبه، واجهزه مراقبه اوتوماتيكيه وغيرها من الاجهزه. هنالك ايضا بوابات مفتوحه. هناك حاجز ثاني مجاور للجسم الاول، يسمى" بحاجز العمق" ، ويتألف من خندق بعمق 25 م، اسلاك كهربائيه محيطا بالمناطق السكانيه حول منطقه جنين وطولكرم.





الخرائط التي تشير الى " طريق الجدار"، فاجأت الكثيرين واشارت الى الكثير من الانتقادات بأن الجدار لا يتبع الخط الاخضر، حدود ال 67 بين الضفه الغربيه واسرائيل.



انه بالواقع يحط من قدر الخط بطريقه مدمره تماما لامتداد منطقه الضفه الغربيه، عن طريق الاقتطاع كثيرا من الغرب والشرق لحمايه الكثير من البؤر الاستيطانيه الاسرائيليه، اتجاه خطوط ومتعرجه يصل طولها الى اكثر من 320كم من الخط الاخضر، تم انشاء معظم الحاجز في منطقه الضفه الغربيه وليس بالموازاه مع الخط الاخضر، مقترفين بذلك اختراقات خطيره بحقوق الانسان ضد الفلسطينيين الذين يعيشون بجانب الجدار الفاصل.



ان بناء الحاجز في داخل منطقه الضفه الغربيه ادى الى اغلاق الكثير من المقاطع القريبه من الحاجز وفرضت قيود جديده علىحريه حركه الفلسطينيين.



المرحله الاولى من بناء الجدار ، والتي كانت على طول 145كم ممتده الى داخل شمال غرب الضفه الغربيه، في منطقه طولكرم، وقلقيليه وجنين بدأت في حزيران 2002.



منذ بدايه مساره، اخترق الجدار المسار المخطط له باتجاه " الخط الاخضر" واصلا الى 6كم داخل الضفه الغربيه، قاطعا بذلك حوالي 122.000 دونم، والتي تصل الى 2% من اراضي الضفه الغربيه الى اسرائيل. في بتشرين الثاني 2003 ، المنطقه الواقعه بين جدار الفصل " والخط الاخضر" خاصه لاجل غير مسمى ، هذه المنطقه تشمل حوالي 9 قرى فلسطينيه يسكنها حوالي 5.200 نسمه، و15 مستوطنة اسرائيلية يسكنها 22.000 مستوطن.



بينما يستطيع كل الاسرائيليين واليهود بغض النظر عن قوميتهم العبور بهذه المنطقه بحريه ولكن الفلسطينيين، حتى لو كانوا سكان احدى عشرات القرى في المنطقه غير مسموح لهم بالدخول الا اذا ما تم منحهم تصاريح خاصه من قبل السلطات الاسرائيليه. وبالواقع، فإن التصاريح عاده ما يتم فرضها. بهذا الصدد ، فان كل الفلسطينيين فوق عمر 12 سنه، القاطنيين"بمنطقه الالتحام " مضطرون للحصول على تصريح سكن دائم للعيش في بيوتهم.



في شباط 2004 ، وكردة فعل للضغط من قبل المخاوف الفلسطينيه ومنظمات حقوق الانسان والحملات ضد " الجدار العنصري" ، اعلنت اسرائيل عن نيتها باعاده النظر بمسار الجدار.



تحديدا ، أعلن بعض اعضاء الحكومه الاسرائيليه، بانه سيتم تعديلات عن طريق تقليص نقاط التفتيش التي يحتاج الفلسطينيون العبور من خلالها، وتقليل الصعوبات على الفلسطينيين في بعض المناطق، مثل قلقيليه ، الذي يحيط في بعض الاحيان فيها الجدار مناطق سكانيه مأهوله.



هذه التعديلات المفترضة للمسار يفترض أن تشمل المناطق التالية:-



1. باقة الشرقية



الحاجز يحيط بقرى باقة الشرقية، نزله عيسى، نزله ابو نادر عازلا بذلك السكان، الذين يبلغون حوالي 6200 نسمه عن باقي الضفه الغربيه واضافه الى ذلك قطع الحاجز المزارعين عن قرى قفين ، النزلة الوسطى ، النزلة الغربيه عن راضيهم.



في الصيف الماضي، امرت السلطات الاسرائيليه بناء فرع اضافي للحاجز مكون من 8 امتار من الاسمنت المسلح، فيشباط 2004، تم التقرير بأن اسرائيل بدأت بتمزيق الجزء الاساسي من الحاجز.



2. برطعه الشرقيه



الحاجز الذي تم اقامته من قبل اسرائيل يتواجد في حوالي 3كم شرق هذه القريه التي يسكنها 3200 نسمه، فصل الحاجز برطعه الشرقيه نهائيا عن جنين ، التي تعتبر اكبر مدن المنطقه، والتي يستخدمها سكان القريه لجميع مستلزماتهم الحياتيه الاساسيه، مثل المدارس، المراكز الصحيه، اماكن العمل والخ ... على حسب بعض المصادر الصحفيه ، اسرائيل قد تعتزم تحريك الحاجز الى الجزء الغربي من القريه ليكون مجراه على " الخط الاخضر" ، ولكن لم يتخذ اي اجراء حقيقي حتى هذه اللحظه.



3. قلقيليه



هذه البلده قد تم احاطتها بشكل كلي بحائط مسلح بارتفاع 8 أقدام، عازله سكانه ال 35.000تماما، المدخل الوحيد للبلده هو من خلال حاجز عسكري اسرائيلي مشدد، يقيد حريه الحركه لدى السكان الفلسطينيين بشكل واضح جدا، على حسب الكثير من المصادر الصحافيه ان اسرائيل قد تخطط بان تزيل كيلومترا واحدا من الجدار الممتد باتجاه شرق البلده على الجهتين من الشارع الرئيسي الواصل للبلد.



4. خربة جباره

يتوسع الجدار عده مئات من الامتار من القريه التي يسكنها 300 نسمه، لقد تم قطع اي اتصال للقريه بطولكرم، اكبر المدن بتلك المنطقه، والتي يستعملها معظم السكان للحصول علىالموارد الحياتيه الاساسيه، يفصل الحاجز كذلك " خربة الجباره" عن " الراس " ، وهما قريتان متصلتان على حسب الكثير من المصادر الصحافيه، ستخطط السلطات الاسرائيليه لتحريك الحاجز باتجاه الغرب، اقرب الى الخط الاخضر.





بيانات عالمية وقانونية





1. المحكمة العليا الاسرائيلية





بتاريخ 29 شباط 2004، رفع المحامي محمد دحله، وهو المحامي الذي يمثل مجلس بيت سوريك القضيه الى المحكمه العليا للمرة الاولى.

تحدى المحامي قانونيه ال 40كم من الحاجز الممتد وكذلك القرارات التي تم اصدارها بالاستيلاء على اراضي سيتم بناء الحاجز عليها.



قدمت الدعوى ضد حكومة اسرائيل ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي بالضفة الغربية افادت المحكمة العليا ما يلي:" نحن نقبل ما اذا كان رئيس اركان الجيش لا يستطيع اصدار اوامر ببناء جدار الفصل ، اذا ما كانت الاسباب سياسية . ان الجدار لا يمكن ان يحث برغبة" اضافة" مناطق الى دولة اسرائيل. ان هدف الجدار الفاصل لا يمكن ان يكون لرسم حدود سياسية."



وافقت المحكمة كذلك على ان :" يجب على رئيس عسكري لمنطقة محتلة ان يوازن بين احتياجات الجيش من جهة،و احتياجات المواطنين من جهة اخرى".



حكمت محكمه العدل العليا الاسرائيليه على ان قسما كبيرا من الحاجز مثير للنزاع ويخترق كثيرا حقوق الاف السكان الفلسطينيين بفصلهم عن اراضيهم الزراعيه بطريقه خانقه بوضوح ، والتي تقيد الحياه اليوميه كثيرا.



وعليه فان الملف الذي يحتوي على 34 صفحه، والذي صدر من هيئه مكونه من 3 قضاه والذي اوضح بان الجزء المنتهي من مسار الجدار " قد تم انشاؤه من اجل " جدار الامن – الذي يفصل السكان عن اراضيهم الزراعيه، يودي بالضرر للسكان بطريقه مباشره وكبيره، وينتهك كذلك حقوقهم.



مره اخرى، وعلى حسب القرار ، فإن بناء الجدار بطريقه يفصل بها الحقول الفلسطينيه عن اصحابها، ينتهك بشده حقوقهم بالتملك وحريه الحركه وصعوبه حياتهم هذه ستؤدي فقط الى الازدراء.



وعليه ، امرت المحكمه العليا باجراء تغييرات فقط في اقسام صغيره من المخطط العام للجدار، متجاهله اي مسار بديل يتم تغييره على اساس ان " على القائد العسكري ان يقرر بديلا ،من خلاله يجب ان يوفر حلا مناسبا ان لم يكن مثاليا للاعتبارات الامنيه".



واضافت المحكمه، بانها لا تعتقد بان الجدار يتم بناؤه بسبب اهداف سياسيه، كما يتم ادعاؤه من قبل المدعي الفلسطيني ، ولكن فقط لاسباب امنيه. من الجدير بالاهتمام بان المحكمه رات ان تحول الجدار من الخط الاخضر باتجاه اراضي الضفه الغربيه ليس دليلا عى ان الهدف سياسي ولا يتصل بالاسباب الامنيه.



بكل الاحوال، فان محكمة العدل العليا تذكر عدة مرات بان الجيش الاسرائيلي فشل بالتقيد بالقوانيين الدوليه والمحليه المطلوبه منه واخذ احتياجات السكان المحليين بعين الاعتبار.



واخيرا، انتقدت المحكمه الحكومه الاسرائيليه بشده لفشلها بتحقيق وعوداتها للتفاوض مع المزارعين الفلسطينيين واصحاب الاراضي التي تم مصادرة اراضيهم بالتتابع مع قرار محكمه العدل العليا، والتغييرات المطلوبه في تغيير المسار، ان سكان المستوطنات يخططون لتقديم طلبات للمحكمه العليا مدعين بانه سيتم انتهاك حقوقهم بسبب تغيير المسار. يقولون بأنه سيتم فصلهم عن اراضيهم وعن المدن الاكبر، وكنتيجه سيتأثرون اقتصاديا واجتماعيا . لم تظهر نتيجه هذه الطلبات حتى هذه اللحظه.











2. محكمة العدل الدولية



بتاريخ كانون الثاني مررت الهيئه العامه قرارا تطالب فيه محكمه العدل الدوليه ان تعطي حكما استشاريا (غير ملزم ) على المتتاليات القانونيه المتصاعده من بناء الجدار. بدأت باستماع الجلسات في شباط 2004 السلطه الفلسطينيه لم تكن عضوا بالمحكمه ولكن سمح لها بأن تدعى عن طريق كونها مراقبا بالامم المتحده وراع مساعد بقرار الهيئه العامه. في كانون الثاني 2004، اعطت المحكمه الحق بجامعة الدول العربيه ودول المؤتمر الاسلامي بالحضور.



استخلصت محكمه العدل الدوليه رايها الاستشاري ب 9/7/2004 .شجبت المحكمه الجدار بكل اجزائه المقام على الاراضي الفلسطينيه المحتله ولم تعتبر اي تبعيات قانونيه للاجزاء التي تم بناؤها على حدود ارض اسرائيل نفسها.



قرارات محكمه العدل الدوليه كانت كما يلي:





1. ان بناء الجدار من قبل اسرائيل، السلطه المحتله في المناطق الفلسطينيه ، بما في ذلك داخل وحول شرقي القدس هو مناقض للقانون الدولي.



2. يجب على اسرائيل ان تحسم خروقاتها للقانون الدولي، انها تحت التزام ان توقف استمرار العمل في بناء الجدار الذي يتم يناؤه بداخل الاراضي الفلسطينيه المحتله، بما في ذلك بداخل وحوالي القدس الشرقيه، وان تقوم بتفكيك البناء الموجود هناك حالا، وان تلغي او تنقل حالا جميع الامور التشريعيه والالزاميه ، بما يتعلق بهذا الامر بالتوافق مع الفقره 151 من هذا الرأي.





3. اسرائيل تحت التزام بان تقدم تعويضات لكل من لحق به أذى نتيجة بناء الجدار في المناطق الفلسطينيه المحتله، بما في ذلك دا خل وحول القدس الشرقيه.



4. كل الدول تلتزم بالا يعترفوا بالوضع غير القانوني المترتب عن بناء الجدار والا تقوم اغاثات او مساعدات بالمحافظه على بقاء الوضع الذي تسبب به هذا البناء. على كل الدول الاعضاء الموقعه على مؤتمر جنيف الرابع بما يتوافق مع حمايه المدنيين في وقت الحرب 12/8/1949 عليهم بالاضافه الى الالتزام ، باحترام قرارات الامم المتحده والقانون الدولي، للتأكد من التزام اسرائيل بتطبيق القانون الدولي الانساني كما تم تبنيه في ذاك المؤتمر.



5. على الامم المتحده وبالتحديد الجمعية العامه ومجلس الأمم اعتبار ما يمكن عمله لاحقا لانهاء الوضع غير القانوني المترتب على بناء الجدار والنظام الحالي، الاخذ بالاعتبار " الراي الاستشاري " الحالي.





4. الوجه الاسرائيلي



فيما يتعلق بالموقف الاسرائيلي، اسرائيل ترى ان الجدار هو تدبير مؤقت هدفه الاساسي حمايه الشعب الاسرائيلي كرده فعل على العمليات الانتحاريه الكثيره المنبثقه من المناطق الفلسطينيه المحتله. بالنسبه الى تغيير مسار الجدار والخط الاخضر تحديدا، هناك محتويات للموقف اللاسرائيلي.



1. بما ان حكومه اسرائيل لا تتفق مع وضع " الخط الاخضر" كحدود بين اسرائيل وفلسطين في حل دولتين مستقبلا، ولكنها تناقش بانه يجب التفاوض على هذه الحدود في اتفاقيات سلام مستقبله ، فان مسار الحاجز لا يعني بالضروره اختراق لاي اتهام اسرائيلي.



2. حتى ولو تم قبول " الخط الاخضر" المقبول دوليا ، كمنطقه حدود بن الدوليتن مستقبلا، فان مسار الجدار لا يشكل اي تصريح سياسي حول ادعاءات اسرائيل بالمناطق ، حيث ان الحاجز هناك فقط كشكل من اشكال الامن، ومساره محدد على حسب اسباب امنيه، وليست سياسيه.



وعليه ، ان تم تحديد مسار جدار على حسب " الخط الاخضر" فان هذا كان سيعني بانه ذو دوافع سياسية.



5. التأثير على الحياه اليوميه للفلسطينيين



المجتمع الفلسطيني تعرض لدمار شامل نتيجه لبناء " الجدار العنصري" حتى الان تم جرف الاراضي الزراعيه ، شبكات ري قد تم تدميرها، عزل مصادر المياه تدمير بيوت ومنشآت. الوصول الى الارض، السوق، وحريه الحركه من اجل العمل والزيارات العائليه قد تعطلت بوضوح.






لقد خلق الجدار مقاطع فلسطينيه كثيره بعضها محاط من ثلاث جهات ، بعضها محاط بالجدار ، المستوطنا ت ونقاط التفتيش. منذ بدايه بناء الجدار وهو بمراحله الاولى ( بمنطقه جنين – طولكرم – قلقيليه ) ، اعلنت مصارد فلسطينيه بان الجدار العنصري قد دمر على الاقل 30كم من شبكات المياه، اقتلع 102.320 الف شجره ، ودمر 85 مبنى تجاريا ودفيئة زراعيه، ما يقرب من 65 جماعه تأثروا مباشره من بناء الجدار على اراضيهم التي تشمل اكثر من 200.000 نسمه 14680 دونما من الارض تم مصادرتها يعيش ما يقرب من 6000 فلسطيني حاليا بمقاطع ، بين الجدار والخط الاخضر، بالاضافه الى هذا هناك ما يقرب من 40.000 فلسطيني، يعيشون داخل مناطق محاطة تمامابالجدار . ما يقرب 90كم² من الارض موجوده الان بين الجدار والخط الاخضر (هذا لا يتضمن شرق القدس) . الجدار في بيت لحم يفصل المدينه عن القدس وعن باقي مدن الضفه الغربيه، وكذلك يفصل الجماعات المحيطه بالمنطقه.



في شمال القدس، 15000 من حمله الهويه المقدسيه من كفر عقب ومخيم قلنديا للاجئين قد تم عزلهم عن المدينه. العلاقات بين ما يقرب من ال 200.000 فلسطيني يعيش في شرق القدس قد قطعت مع الفلسطينيين في الضفه الغربيه. عازلين بذلك المركز التاريخي، التجاري ، الاجتماعي والديني من فلسطين وتعزيز الاغلاقات الاسرائيليه وسياسه الحصار بالضفه الغربيه.



على اصحاب الاراضي والمزارعين التي تتواجد حقولهم في الجهه الغربيه من الجدار ان يقدموا ترخيصا يسمح لهم بالمرور من خلال الحواجز ونقاط التفتيش الواقعه تحت السيطره الاسرائيليه لكي يتمكنوا من الوصول الى حقولهم. وكذلك على السكان الذين يعيشون في القرى الملاصقه للجدار الحصول على تصاريح اقامه.



الى جانب ساعات العمل المحدوده وغير الكافيه للبوابات ، فان عمليه الحصول على تصاريح تحت " نظام التصاريح" يشكل مشكله وصعوبه، وعاده ما تحتاج هذه التصاريح الى تجديد بعد فتره قصيره، او يتم رفضها تعسفيا بدون اي تفسير ولكن تحت بند " اسباب امنيه" لهذا فان نظام التصاريح يجعل الارض في المنطقه الغربيه من الحاجز غير ممكن الوصول اليها من قبل اصحابها الفلسطينيين ، مما تؤدي الى تدمير الاراضي الزراعيه.



الحاجز يقطع القرى عن مراكز المدينه في الضفه الغربيه، مما يجعل الوصول الى الاسواق امرا صعبا. في هذه الحاله، ان المشاكل التي خلقت للمزارعين المحليين منعتهم من الوصول الى محاصيلهم التي يعتاشون عليها. الوصول الى الخدمات الصحيه والمدارس هو امر صعب للغايه كذلك.



على كل اقسام الحاجز، تم تطويل الطرق للمواطنين للوصول لاي هدف، حيث ان المعبر الوحيد الممكن هو من خلال بوابات قليله في الجدار ، والتي لا تعمل كلها في وقت واحد، وبعضها احيانا لا يعمل. الطريق المعده امتار تحولت الى عده كيلومترات.



- التأثيرات البيئيه السيئه لجدار الفصل واضحه للغايه ، خصوصا الاقسام التي تأخذ شكل حائط اسمنتي مسلح. انها تدمر المنظر الطبيعي, عشرات الالاف من الشجر تم اقتلاعها من اجل البناء حتى الان، وأصبحت الحقول التي استعملت كشوارع ملاحق للجدار.



- التأثيرات النفسيه على الشعب غير قابله للقياس: " الجدار العنصرى" لم يخنق فقط حياتهم ولكن كل طريقه حياتهم- دائما بنظره مباشره ، انه اوضح تعبير لعدم العداله والظلم وفقدان الامل للفلسطينيين الذي يعيشون في الضفه الغربيه.



وعليه، الحكومه الاسرائيليه لا تبدي الا عدم الاهتمام للمأساه الحقيقيه في اختراق قوانين حقوق الانسان بسبب بناء هذا الجدار الفاصل مسببين مشاكل كبيره للاعداد الهائله من الفلسطيني .



من الواضح، بانه للشعب الاسرائيلي الحق في العيش بسلام وامن ، ولكن الشعب الفلسطينيين، بنفس الوقت وبنفس المستوى له الحق بالعيش بكرامه.



6. الصله بين الجدار ، المستوطنات ومصادر المياه



المسار للجدار الذي تم بناؤه يشير الى ان هناك اهدافا اخرى الى جانب الفصل المادي بين مراكز الشعب الاسرائيلي في اسرائيل ومراكز الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه:-



1. ضم الجدار بالنسبه للاسرائيليين هو ضم اكبر عدد ممكن من المستوطنات الاسرائيلية

( بنفس الوقت " اخراج " اكبر عدد ممكن من المناطق السكنيه الفلسطينيه – " ارض اكثر –ناس اقل").





2. ابقاء او تأسيس سيطرة اسرائيلية على مصادر مياه مهمه في المنطفة، منطقة جنين وطولكرم تعتبر " حزاما للضفه الغربيه، بالاضافه ، طولكرم وقلقيليه مهمتان لتزويد الضفه بالمياه. مشكلة المياه مأخوذة بعين الاعتبارفي مسار الجدار. الضفه الغربيه ، تزود المنطقه بثلاثة احواض ارضيه رئيسيه الطبقه المائيه الغربيه، الطبقه المائيه الشمالي شرقيه الطبقه المائيه الشرقيه. منطقتا طولكرم وقلقيليه غنيتان تحديدا بآبار المياه من الطبقه المائيه الغربيه لذا تشكل هذه المناطقه أهمية كبرى لاسرائيل وكذلك للفلسطينيين. في الجانب الشرقي من الضفه الغربيه،وادي الاردن يزود اسرائيل والطبقه المائية الشرقية بالمياه ، الكثير من المتسوطنات يتم تزويدها بكميات اساسيه للزراعه موجوده بالضبط فوق الوادي المذكور.



لا يستطيع الفلسطينيون الحصول على المياه الجوفيه للطبقه المائيه الشرقيه لقد تم الاعلان عن ان هناك 50 بئرا قد تم تأثرها بالمرحله الاولى من بناء الجدار( وذلك عن طريق عزلها غرب الجدار او داخل " المنطقه العسكريه")، بالاضافه الى اكثر من 200 بئر ، تم تدمير 25 بئرا حوض خلال بناء الجدار حتى الان.



اهميه الابار تاتي من موقع الأبار الرئيسيه والينابيع بالضفه الغربيه، سابق الذكر بان هناك قيودا على استعمال المياه بالضفه الغربيه، الابار 67 في طولكرم وال 75 بئر في قلقيليه تمثل المصدر الوحيد للمياه في الضفه الغربيه في الطبقه المائيه الغربيه.



الجدار يحد من الخط الاخضر شمال وجنوب طولكرم، شمال طولكرم ، معاكس باتجاه قريه باقه الغربيه غرب الخط الاخضر، يمر بثلاث قرى فلسطينيه هي"نزله عيسى"، "باقه الشرقيه"، "نزله النار"، تراها على " الجانب الاسرائيلي على الرغم من فكره " الفصل " من الجدار.



السبب الظاهر من هذا المسار هو تأمين سيطره اسرائيل على ابار هذه المنطقه. في نفس الوقت لقد تم بناء حاجز ثانوي جنوب القرى، من اجل قطع وصول السكان الى اسرائيل. هذا ترك المنطقه كلها بداخل سياج، مسببا صعوبات انسانيه قاسيه على السكان.



بسبب الضغط المكثف من قبل جماعات حقوق الانسان، فلقد تغير هذا القسم من الجدار ، من اجل التسهيل على المواطنين في الوصول الى حقولهم. ومع ذلك فان السكان يشتكون من المسار الجديد للجدار لأنه لا يزال يعزلهم عن آبارهم ويمنعهم من الحصول على المياه.



مسار الجدار يثبت تصميم اسرائيل بابقاء السيطره على الابار في المنطقه، عاده من خلال بناء الجدار حول المستوطنات. السيطره على المياه من الممكن حصول عليها من خلال اعمال السمتوطنين التلقائيه.



امثله على ضم المستوطنات الاسرائيليه ممكن رؤيتها من خلال الاجزاء الموجوده حاليا من الجدار في منطقه طولكرم، اقسام صغيره من الجدار تتوازى مع الخط الاخضر على الاراضي الفلسطينيه ، الا ان اكثرها يأخذ مجراه خلال الاراضي الفلسطنيه المحتله ، على سبيل المثال :- جنوب طولرم بان " تضم " على الجهه الغربيه من الجدار المستوطنات الاسرائيليه " سالعيت" "وتسوفين" ، واقصى شمال طولكرم بمستوطنات "ريكحان" "تل مناشيه"،"حينانيت"و"شاكيد".



ايصال المستوطنات باسرائيل لا يعكس فقط بناء المنطقه انها تشمل " حدود البلديه" المستوطنات والمناطق تحت " المجالس الاقليميه" ، التي عاده ما يصف منطقه المستوطنات بطريقه اوسع ويعطي الفرصه لتوسع استيطاني أكبر. بما يتعلق بالجدار المخطط بناؤه في جنوب الضفه الغربيه ، الحاله مميزه جدا هي حاله " كهف القاطنين ". في قريه سوسيا بجنوب جبال الخليل والتي تلقت تغطيه اعلاميه واسعه. الحكومه الاسرائيليه تحاول طرد مواطني سوسيا من اماكن سكنهم، فرضيا من اجل محاولة ضم اجزاء من جنوب الضفه الغربيه عن طريق بناء جدار حوالي كل منطقه المستوطنات في تلك المنطقه بدون تراخيص بناء. بنفس الوقت البؤر الاستيطانيه غير القانونيه تزدهر غير بعيد عن القريه، بعض تلك البؤر قد تم بناؤها على اراض فلسطينيه خاصه.



تبعا لطلب من المحكمه العليا الاسرائيليه بمراجعه مسار الجدار، فان المستوطنين الاسرائيليين قلقون من ان اعاده مسار الجدار يجعلهم شرق الجدار، مما يعني الجانب الفلسطيني.



ردا على ذلك، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي تكرارا بان " البؤر الاستيطانيه الكبيره في ارئيل ، معاليه ادوميم وغوش عتصيون ستكون في الجانب الاسرئيلي من جدار الفصل.



الى جانب الاختراق الصارخ للالتزامات الدوليه وشروط خارطه الطريق بتجميد كل النشاطات الاستيطانيه ، لا ان هذه الاستراتيجيه تعكس الهدف الامني للجدار بحيث انه سيترك مجالا في الجدار. والطبيعه المؤقته " للجدار الفاصل" والذي لا يعرف متى يمكن الانتهاء من بنائه. بدلا من ذلك، فان رئيس الوزراء الاسرئيلي لا يحاول حتى اخفاء الصفه السياسيه ل"الجدار ضد – الارهاب" بنواياه ضم مستوطنات كبيره الى حدود اسرائيل.



لذا فان الشكوك حول مدى وصف وضع الجدار بالمؤقت يرتبط " بالوقائع على الارض" والتي يخلقها الجدار بالضفه الغربيه ، النتيجه ستكون استحاله تكوين دوله فلسطينيه مستقله حقيقيه متصلة المناطق بالضفه الغربيه، بدلا من ذلك، على الفلسطينيين ان يحنووا خلق دولتهم بكثافه سكانيه عاليه، وقطاع غزه المفقر كالبواقي من فلسطين الاصليه. هذا بالتأكيد ليس تصور حل الدولتين كما تراه " خارطه الطريق".



المستوطنات الاسرائيليه في المناطق المحتله تعتبر غير قانونيه باتفاق دولي على حسب الاعلان رقم 49 من " مؤتمر جنيفا للمدنيين" ، والموقع عليه من قبل اسرائيل وبالتالي ملتزمه به. القدس الشرقيه كذلك ينظر اليها على انها اراضي محتله، وضم اسرائيل لها واعلانها بان القدس عاصمه اسرائيل سنه 1980، لم يتم الاعتراف به الا من قبل الولايات المتحده الامريكيه وعليه، فان مسار الجدار بالضفه الغربيه الذي يحيط بالمستوطنات وبالتالي يصلها بمنطقه اسرائيل من الاجدر اعتباره غير قانوني. اسرائيل تقع تحت فرض اخلاء المتسوطنات بدلا من دمجها.



7. دراسة حالات في انحاء الضفه الغربيه



1. ابو ديس منطقة القدس



تقع ابو ديس على الحدود الشرقيه من القدس على بعد 3 كيلو متر من البلده القديمه. يسكنها حاليا ما يقارب 11.670 نسمه.



يناء الجدار في ابو ديس بدأ في ايار 2003 ، وكان مكونا بدايه من حواجز اسمنتيه مسلحه من الممكن العبور من خلالها عن طريق التسلق او التملص بين اجزائها تغير وقت الوصول بهذه المرحله الى القدس من 10 دقائق الى اكثر من ساعه.



بعد ذلك وفي خلال الخمسة شهور الماضيه تسارع العمل وبناء مهيب مسلح يرتفع الى اكثر من 8 امتار قد تم انجازه محيطا البلده باكملها، مغلقا بذلك اي طريق مباشره للوصول من والى القدس. بالحقيقه ان اكثر من 80% من المشروع قد تم انجازه حتى هذه اللحظه.



" الجدار العنصري" يفصل كذلك 35 عائله يسكن اقاربهم في الشق الاخر من الجدار ، جهه القدس. وعليه ، عشرات من هذه العائلات يحملون الهويه الفلسطينيه، حتى هذه اللحظه من غير الواضح اذا ما كانت هذه العائلات ستمنح الهويه المقدسيه او عليهم الانتقال الى الشق الاخر من الجدار.



من الواضح أن بناء الجدار سبب مشاكل ومصاعب اقتصاديه جديه لسكان ابو ديس. سكان القدس كثيرا ما زاروا البلده وتبضعوا في محلاتها التجاريه بسبب الاسعار المنخفضه للبضائع هناك مقارنه بالقدس. ما جعل اكثر من 60% من اصحاب المحلات يعتمدون في دخلهم الشهري على زبائن من القدس.



بناء الجدار انتزع من قيمه اراضي ابو ديس الماديه الاصليه بنسبه 60% ، بالحقيقه انه قبل بناء الجدار، كان تأجير الشقق للطلاب يعتبر مصدر رزق مهم وذلك بسبب ارتفاع سعر الارض بطريقه ملفته حينها.



بهذه الايام، تم اغلاق اكثر المحلات، ووصل مستوى البطاله الى اعلى نسبه منذ تأسيس هذه القريه. ، على حسب السلطه المحليه، 90% من الارض ( 800 دونم ) قد تم مصادرتها لبناء الجدار، مما ادى الى الافتقار الى مصدر رزق آخر وهو الزراعه. على حسب عده مصادر صحافيه، فرئيس الوزراء الفلسطينين احمد قريع ( ابو العلاء ) يعيش بهذه الضاحيه، وبناء البرلمان الفلسطيني " القادم " يقع هناك كذلك. واكثر من ذلك، كانت ابو ديس مقدمه في مفاوضات سلام سابقه على انها ستكون المركز لعاصمه مفترضه للدوله الفلسطينيه المستقله.



خلال السنتين الاخيرتين، كانت ابو ديس مسرحا لكثير من المظاهرات ضد " الجدار العنصري". اخر مظاهره كانت في 27/8 تزعمها ارون غاندي حفيد المهاتماا غاندي ، ضمت المظاهره بين 2000-3000 متظاهر.



" الجدار الامني" الاسرائيلي الذي اراه يذكرني بالبونتوستانز الذي حاول النظام العنصري بجنوب افريقيا اقامته".



هذا ما صرح به ارون غاندي خلال المسيره.



2. مقاطعة برطعة الشرقية ، منطقة جنين



المجموعه السكانية لمقاطعة برطعة الشرقية تشمل كلا من قرى برطعة الشرقية (3.404 نسمه)، ضاهر المليح (205 نسمه ) ، ام ريحان ( 353 نسمه ) ، خربة الشيخ سعد (206 سنمه ) خربه عبد الله يونس ( 133 نسمه ) ، خربه منذر الغربيه . لقد تم اغلاقها تماما، بمداخل وحيده للضفه الغربية عن طريق بوابات تقع ببرطعة وشاكد.



جميع سكان المقاطعة الذين تتجاوز اعمارهم 16 سنه، مطلوب منهم الحصول على تصريح للسكن في المقاطعة وكذلك للسفر خارج حدود الضفة الغربية.



لقد تم فصل برطعه الشرقيه عن برطعه الغربيه التي تقع بالجانب الاسرائيلي من الخط الاخضر منذ الاحتلال سنه 1948 ، كانت القريتان تتمتعان بعلاقه اجتماعيه ، اقتصاديه وغيرها قويه جدا فيما يحمل ما يقارب ال 40% من سكان برطعه الشرقيه الهويات الاسرائيليه ولكنهم يمنعون من العبور للمنطقه الاخرى الموازيه للخط الاخضر بسبب الجدار.



بسبب بناء طريق جديد للمستوطنات بالقرب من المقاطعة، فان سكان خربه المنذر الغربية، المتواجدين بالقسم الجنوبي من المقاطعه، مجبورون على استعمال نفق للوصول الى باقي اجزاء المقاطعة. سكان ضاهر المليح لا يستطيعون الدخول الى برطعة لانهم ممنوعون من السفر على شارع المستوطنين. فهم يعيشون بمقاطعة داخل مقاطعة.



واكثر من ذلك، النساء اللاتي كن اصلا من قريه ضاهر المليح وتزوجن الى عائلات من مجموعات اجتماعية على الجهه الاخرى من الجدار لا يستطعن زياره عائلاتهن لا ستحاله منح التصاريح.



كل الطلبات التي قدمت للاداره المدنية لجيش الاحتلال قد تم رفضها حتى أن بوابات المقاطعة الاثنتين، برطعة وشاكد، يفتحان رسميا من الساعه 6 -22 يوميا، مع امكانية عبور الحالات الطارئة ليلا.



بالحقيقة ان تأخيرات وتعطيلات مكثفة يتم التبليغ عنها عاده على كلتا البوابتين، خصوصا برطعة. وعليه فإن الفلسطينيين مستمرون بالتذمر من المعاملة الوحشية وغير الانسانية التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال. لقد تحسن الوضع اكثر عندما تم تعيين مجندات على البوابة.



وكل من يريد الدخول الى المقاطعة ولو لمرة واحدة يجب ان يقدم طلبا لتصريح.



3. جيوس – قلقيلية



المنطقة المحيطة بقلقيلية تعتبر اكثر المناطق الزراعيه خصوبة في الضفة الغربية و مفهوم بان تبعيات بناء الجدار قد اثرت سلبا على محاصيل المنطقة وحرية الحركة لدى مواطنيها.



جيوس، قريه صغيره يقطنها حوالي 31000 شخص، مشهوره باراضيها الزراعيه الخصبه ومحاصيلها الشهيره من خضار وحمضيات، مشمش ، تين ، مانجا واللوز ، على الرغم من ان جيوس تقع على جهه الضفه الغربيه من الجدار الا انه تم اقتلاع 4000 شجره ومصادره 125 يارد من اراضيها لبناء الجدار.



يمتد الجدار حتى 6كم في داخل الضفه الغربيه، عازلا 9000 دونم واقعه بين 75-90% من اراضيها الخصبه. قطع الجدار كذلك اي طريق مباشره للاتصال بين جيوس وقلقيليه المركز الرئيسي للمنطقه مجبرين القرويين على العبور من خلال عزون او فندق للوصول الى قلقيليه.



الوصول اليومي الى الارض اصبح سلسله من التعقيدات التعسفيه والقوانين الموضوعه من قبل الجيش الاسرائيلي . هناك بوابتان، بالجنوب والشمال، مراقبه ومسيطر عليهما دائما من قبل الجنود الاسرائيليين. قبل بناء الجدار ، كان هناك 10 شوارع ترابيه مفتوحه للقرويين طول الوقت.



الوضع تغير تماما، البوابه الجنوبيه اغلقت تماما ب 23/11/2003 مما عزل عائله ابو شارب البدويه تماما وراء الجدار لها اي مجال او طريق للوصول الى القريه. تتبعا لهذا ـ فان العائله تعتمد كليه على قوات الاحتلال في الوصول الى قريتهم.



اما بالنسبه للبوابه الشماليه، اعلنت قوات الاحتلال مؤخرا مواعيد جديده وعلى حسب هذا ، فان البوابه من المعين ان تفتح 3 مرات يويما 6:45 7:15 صباحا 12:30 -12:50 ظهرا 16:15 -18:00 ليلا ومع هذا فان هناك تقارير وافادات جمعت من قبل UNRWA بان البوابه عاده تفتح قبل الميعاد المحدد ليفقد القرويون فرصتهم بالمرور .



" نظام التصاريح " ، هو بالواقع نظام صارم جدا، لقد تم الافتراض بانه حوالي 20% من السكان الذين يعيشون في جيوس حصلوا على تصاريح للعبور. بهذا المحتوى ، فان صاحب الارض واقاربه المقربون فقط يسمح لهم بالوصول الى الارض وراء البوابه.



ابتداء من تموز 2003، بتركيب البوابات الحتمي، نصب بعض المزارعين خياما ومآوي مؤقته على الارض الواقعه خلف الجدار خوفا من عدم تمكنهم من الوصول الى اراضيهم ومحاصيلهم الزراعيه. خصوصا خلال موسم قطف الزيتون. تم عزل ما يقرب من 120 بيتا زراعيا مملوكه لأهل جيوس بسبب الاغلاق المفروض بعد وضع الجدار. الارض الزراعيه وراء الجدار كانت تنتج 9 مليون كيلو غرام من الفاكهه و 7 مليون كيلو غرام من الخضار كل سنه، ويتم بيعها في نابلس،طولكرم وقلقيليه.



اليوم ، بقيام الجدار الطريق المباشر المؤدي الى نابلس ، طولكرم وقلقيليه تم اغلاقه بالاضافه الى ذلك ، بالتوافق مع الهدف الرئيسي لمنع الزراعه وتصدير المحاصيل الزراعيه حظرت السلطات الاسرائيليه توريد المخصبات والمبيعات وكذلك السولار للمولدات الكهربائيه.



وكنتيجه مباشره للوضع الاقتصادي الكاسد، فان الممولين كذلك يرفضون اعطاء ديون كما كانوا بالسابق.









يأخذ " الجدار العنصري" مساره بصوره واسعه في الأراضي الفلسطينيه المحتله من الضفه الغربيه بهدف الاستيلاء على الاراضي المملوكة الخاصة للفلسطينيين، مسببا ضررا انسانيا كبيرا للسكان الفلسطينيين بطريقة مباشره وغير مباشره بسبب بناء هذا الجدار. يمر كذلك الجدار في داخل وحوال القدس الشرقية، ضاما المدينة لاسائيل .



منذ بناء " الجدار الفاصل" ، اذا ما ازداد الامن بالنسبة للاسرائيلين، وشعر الاسرائيليون بالامان اكثر بالرجوع الى حياتهم " العاديه " مره اخرى، فان الفلسطينيين بالضفه الغربيه من جهه اخرى، قد تعرضوا لحياه اصعب كثيرا من حياتهم السابقه. اسرائيل تخترق حقوقهم بشده، مما يزيد من احباطهم، غضبهم ويأسهم.



بالاضافه، يجب اظهار شكوك جدية بخصوص مدى طبيعة " الوضع المؤقت" للجدار المزعومة.



حكومة اسرائيل تستمر بالقول بان هذا الجدار هو تدبير مؤقت فقط ولكن، مدى ، طبيعة وتكلفة بناء الجدار ، وتحديدا بمواقعة بداخل الضفة الغربية وشرق الخط الاخضر ، يقترح الفلسطينيون ، بان للمشروع تداعيات دائمة اكثر.



بما ان اسرائيل تمر بازمة اقتصادية صعبة، فان السؤال المطروح اذا ما كانت دوله ستنفق مجموع 7 بليون شيكل او 2-1.5 بليون دولار على تدبير امني مؤقت. ( كل كم من الجدار يكلف 2-3 مليون دولار ).



نهاية ، هذا الجدار البغيض الذي يتم بناؤه في انحاء الاراضي الفلسطينينة المحتلة عامة، وتلك الاجزاء التي تحيط بالمستوطنات الاسرائيلية، نازعة من الفلسطينيين ارضهم، هي معاكسة تماما لادعاءات اسرائيل بان الجدار غير سياسي.