المركز القانوني لمدينة القدس

المركز القانوني لمدينة القدس

مقدمة:

في تاريخ الصراع الإنساني هناك الكثير من الكوارث والحروب والظلم والاستعباد، ويمتد هذا التاريخ من بداية نشوء المجتمع الإنساني على هذه الكرة الأرضية، وعقدة النزاع دائماً تكون على قضية مختلف عليها، وقد تكون مادية أو فكرية معنوية، ويحاول كل فريق من المتصارعين أن ينتصر لرأيه ويجمع حول حجته الكثير من المؤيدين.

وتتعدد وسائل الصراع وأدواته بالمال، والفكر، والسلاح ويطول هذا الصراع ويقصر تبعاً للأهداف التي يجري من أجلها هذا الصراع والمدى الذي سوف يستغرقه هذا الصراع في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

والصراع العربي – الإسرائيلي والذي أنهى قرنه الأول وولج في القرن الثاني وهو ما زال على أشده، حيث يمر هذا الصراع في حالة مدٍ وجزر تتبع الظروف المحيطة بهذا الصراع ولكنه لم يتوقف ولم يستطع المجتمع الدولي، والقانون الدولي إيقاف هذا الصراع، لماذا يطول هذا الصراع حتى يكون من أطول الصراعات التي شهدها التاريخ البشري؟

في مشهد هذا الصراع تبرز أسئلة كثيرة، ربما يستطيع المرء أن يجيب على بعض هذه الأسئلة، وربما تكون الإجابة على البعض الآخر نوع من التكهن في علم الغيب، وأسئلة أخرى لا يستطيع الإجابة عليها أحد باستثناء الذين كانوا سبباً في وجودها، وسنحاول في هذه الخلاصة استجلاء سمات هذا الصراع قدر الاستطاعة، والإجابة على الأسئلة التي تحدد مجريات هذا الصراع.

والسؤال الأول الذي يطفو على سطح هذا الصراع.

من الذي تسبب في عقدة هذا الصراع؟ وماهي الأهداف التي يريد تحقيقها؟

لاشك في أن الإجابة على هذا السؤال لن تكون محيطة بكل الأسباب التي أوجدت هذا الصراع وعقدته (وجود دولة يهودية في فلسطين).

ولكن المتتبع لأهداف هذه الفترة يستطيع أن يتبيـن عـدداً من القضايا والأسباب التي أوجدت هذا الصراع وعقدته المتمثلة في (إنشاء دولة يهودية في فلسطين).

ومن أول هذه الأسباب أن دول أوروبا التي بدأت فيها الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. تعكس أوضاعاً اجتماعية وسياسية من أهمها الاهتمام بالبعد القومي وبروزه في هذه الدول حتى أن القرن التاسع عشر كان بحق قرن القوميات، وكان اليهود يشكلون جزءاً من تركيبة هذه المجتمعات ولاشك أنهم تأثروا بهذه الأفكار ونظراً لطبيعة الحياة اليهودية التي تعرف بنظام (الجيتو) أي عيشهم غالباً داخل تجمعات خاصة بهم يمارسون فيها حياتهم بشكل مغلق، مما يشكل نظرة شك دائمة من قبل المجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى الطبيعة العنصرية اليهودية التي تتحكم في تصرفاتهم مع الآخرين فهم بطبعهم مفطورين على حب المال والتملك، ولا يمكن لأحد أن يتوقع منهم منفعة أو خدمة إلا بعد دفع ثمن باهظ لهذه المنفعة أو الخدمة.

وعندما بدأت فكرة القومية تتبلور في أفكار زعماء الحركة الصهيونية التي تأثروا بها من المجتمعات الأوروبية، استطاع زعماء هذه الحركة أن ينظموا جهودهم ويعقدوا لهم مؤتمراً في مدينة بازل بسويسراً عام 1897م وضعوا فيه تصوراتهم وخططهم المستقبلية لإقامة دولتهم القومية المنتظرة.

وكان لا يهمهم في بداية دعوتهم لإقامة هذه الدولة أين ستكون في أي بقعة من بقاع الأرض، ولكن الذي يهمهم هو جمع شتاتهم وتكوين دولة لهم أسوة بالقوميات الأوروبية الأخرى ومن منطلق المصلحة والمصلحة المتبادلة، وعندما بدأت الصراعات الاستعمارية على خلفية اقتصادية للبحث عن أسواق لمنتجات الثورة الصناعية، وبدأت تتعارض هذه المصالح الأوروبية مع بعضها البعض وبدأت الأجواء تتهيأ لنشوب الحرب العالمية الأولى، عرف اليهود كيف يستغلون هذه الظروف لخدمة هدفهم، وعرفوا لمن يقدمون

خدماتهم في هذه الحرب حيث تمثلت هذه الخدمات بالمساعدة في المجال الاقتصادي والدعم بالأموال، والمجال العلمي، والمجال الاستخباري حتى وصلت إلى تشكيل فيلق عسكري مقاتل في صفوف الحلفاء الذين كانت تتزعمهم بريطانيا وكانت تشكل أكبر قوة استعمارية في ذلك الوقت، كما حدا باليهود أن يلجأوا لها وينتزعوا منها وعداً على لسان وزير خارجيتها بلفور بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

ولماذا فلسطين؟ لأن اليهود وبعد استعراضهم للمناطق المقترحة لإقامة دولتهم، وقع خيارهم على فلسطين لأن هذا المكان ومن خلال استغلال الأسطورة اللاهوتية والحق التاريخي الذي تذرعت بهما الحركة الصهيونية استطاعت أن تثير شجون اليهود وعواطفهم تجاه هذا المكان، وكان هذا هو المكان الذي لا يستطيع أن ينافسه مكان آخر في العالم يتلاءم مع الطرح الصهيوني.

وفعلاً كانت بريطانيا وفيّه لليهود وعملت كل ما تستطيعه في سبيل إيجاد هذه الدولة اليهودية، والتي أوجدت معها مشكلة وعقدة تستعصي على الحل حتى الآن.

وللإجابة على الشق الثاني من السؤال، وعن الأهداف التي أُنشئت من أجلها هذه الدولة.

فنستطيع القول أن الظروف السياسية والاقتصادية لكلا الطرفين الطرف الغربي الذي يمثل المصالح الاستعمارية وعلى رأسه بريطانيا والطرف اليهودي الذي تزعمته الحركة الصهيونية.

فالمصلحة الغربية تقتضي أن يكون لها ذراعاً سياسياً وعسكرياً يحمل نفس أفكارها الاستعمارية وذلك لضمان حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية في منطقة تعتبر قلب العالم من الناحية الجغرافية وتحتوي على مخزون هائل من الطاقة المحركة لماكنة الحرب الصناعية، فمن مصلحة هذه الدول الاستعمارية أن لا يقوم في هذه المنطقة أي كيان سياسي أو عسكري وحتى اقتصادي يمثل مصلحة هذه المنطقة وشعوبها لأن ذلك سوف يتعارض مع المصلحة الاستعمارية في جميع وجوهها، وبالتالي لا بد من الحرص على وجود كيانات سياسية ضعيفة في هذه المنطقة تعصف بينها الخلافات والشكوك لاستنزاف قوتها حتى لا تصبح قادرة على مواجهة هذه الدولة التي تمثل الوجه الاستعماري وتحمي مصالحه في المنطقة.

وأما المصلحة الصهيونية فهي ضمان الدعم الدائم بجميع وجوهه الاقتصادية والعسكرية وضمان التفوق لهذه الدولة على جيرانها من العرب في جميع المجالات، ونلاحظ من خلال مسيرة هذا الصراع أن ولاءات هذه الدولة وخدمتها دائماً تتبع من يتصدر مركز القوة الاستعمارية وتكون عنده القدرة على الدعم والحماية المتواصلة لهذا الكيان، حيث ما لبثت إسرائيل أن نقلت ولاءها للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن بدأت قبضة بريطانيا الاستعمارية تتراخى ودورها ينكمش لتصبح تابعاً ذيلياً للولايات المتحدة الأمريكية.

فعلى هذه الخلفيات نشأت هذه الدولة "المشكلة والعقدة" التي تستعصي على الحل حتى الآن، ولهذه الأهداف المتبادلة تمارس دورها ووظيفتها في المنطقة.

- أما السؤال الثاني الذي نود طرحه ومناقشته في هذا الفصل هو: هل القانون الدولي الذي تعارف عليه المجتمع الدولي ووضع قواعده القانونية من خلال المنظمات الدولية التي أحدثها المجتمع الدولي بعد الحربين العالميتين بداية بعصبة الأمم ووريثتها هيئة الأمم المتحدة قادر على التعاطي مع هذه القضية وبالتالي الوصول إلى حل يرضي أطراف الصراع في هذه القضية.

بداية نقول أن مفهوم المجتمع الدولي بشكله الراهن تشكل بعد أن خاضت الدول الاستعمارية القوية حروباً كبيرة وطاحنة حماية لمصالحها الحيوية وكان في النهاية لابد من التلاقي على قواعد تحكم التعامل بين هذه الدول في إطار يشكل المرجعية في تنظيم هذه القواعد التي تحكم هذا التعامل الدولي، وهو ما أصبح يعرف "بالقانون الدولي العام" ضمن إطار هيئة الأمم المتحدة، التي أصبح لزاماً على كل دولة تتشكل أو تنال إستقلالها أن تنضم لهذه المنظمة الدولية حتى تصبح عضوا ً فيها وتنال الاعتراف من باقي الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية ويجري التعامل معها حسب ميثاق هذه المنظمة والقوانين المنظمة لهذا الميثاق الدولي.

لكن الدول الاستعمارية كانت أثناء إنشائها لهذه المنظمة الدولية حريصة على أمرين هامين:

أولهما: الاحتفاظ بدور مؤثر على قرارات هذه المنظمة بحيث احتفظت لنفسها بحق العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وبجانب هذا الحق بحق آخر لا يمكن من خلاله لأي دولة عضو في هذه المنظمة أن تتجاوز هذا الحق وتصل إلى أي قرار مهما كانت عدالة قضية هذه الدولة إذا كان هذا القرار يتعارض مع مصلحة إحدى هذه الدول الكبرى، وهو ما أطلق عليه "حق الفيتو" أي النقض الذي تستطيع من خلاله هذه الدول الكبرى أن تلغي أي قرار دولي لا يتلائم مع مصالحها وكأنه لم يكن.

ثانيهما: فقد حرصت هذه الدول الكبرى على تشجيع كل دولة تنال استقلالها أن تنضم لهذه المنظمة الدولية حتى تبقى هذه الدول تحت مظلة هذه المنظمة وبالتالي تحت مظلة هذه الدول الكبرى، حتى أن هذه المنظمة الدولية ومن خلال موافقة الدول الكبرى وسّعت مظلتها لتنضوي تحتها حركات التحرر التي تطمح للوصول إلى تشكيل دولة في المستقبل وامتد دور هذه المنظمة الدولية إلى رعاية وتأهيل بعض الأقاليم للوصول إلى شكل الدولة، وما مثال ذلك ببعيد حيث رعت الأمم المتحدة إقليم تيمور الشرقية الذي انفصل عن اندونيسيا ووقف أمين عام المنظمة الدولية ليعلن استقلال هذه الدولة ومن ثم قبولها عضواً في هذه المنظمة الدولية كغيرها من الدول!.

على هذه الخلفية التي لا يجوز إهمالها وأخذها بعين الاعتبار تطبق قواعد القانون الدولي وتفهم نصوصه، وبالتالي تطبق قراراته.

وقد انبثق عن هذه المنظمة الدولية مجموعة من المبادئ والقوانين ظاهرها يعبر عن العدالة، والرقي ، والتحضر من أبرزها:

1. حق تقرير المصير لكل شعب من الشعوب.

2. عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأن الاحتلال لا يُنشئ أي اثر قانوني يحتج به المحتل.

3. حقوق الإنسان الطبيعية في الحرية والتعبير هي حقوق مقدسة لا يجوز المساس بها.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تكمن العدالة في النص القانوني أم في تطبيقه؟

قد تبدو الإجابة على هذا السؤال بسيطة وبديهية، وقد يقول قائل في التطبيق، ويقول آخر في النص نفسه، ويقول ثالث في كليهما معاً نعم في كليهما معاً، فلا يمكن تصور تحقيق العدالة من نص متحيز أو ظالم، كذلك بنفس المقدار لا يمكن وجود عدالة من نص قانوني مجمد وغير فاعل على أرض الواقع، وهذا من الناحية النظرية المبدئية، ولا يجب أن يغيب عن البال أن القانون في عدالة نصه وعدالة تطبيقه لابد من وجود قوة مسؤولة عن هذا النص وهذا التطبيق، والذي سيكون أحد الأطراف ممن سيطبق عليهم القانون غير راضٍ عن هذا التطبيق في أغلب الأحيان وربما سيقاوم هذا التطبيق بالقوة.

وسؤال مشروع آخر: هل القانون الدولي والقرارات الدولية التي تصدر عن هذه المنظمة الدولية تطبق على جميع أعضائها على قدم المساواة؟ وربما تكون الإجابة على مثل هذا التساؤل استكمالاً للجواب على السؤال السابق.

وكما تبين أن العدالة تقتضي أركاناً ثلاثة هي : النص العادل (الصادر عن جهة مؤهلة) التطبيق العادل، القوة العادلة والحيادية التي تطبق القانون وبالعودة إلى القانون الدولي الذي تُعتبر الأمم المتحدة إطاره الكبير وعند النظر إلى تطبيقات هذا القانون على مجريات القضية الفلسطينية بشكلها العام، وقضية القدس بشكل خاص. تبرز أمامنا أسئلة عديدة:

أولها وأهمها: هل استطاع القانون الدولي أن يحقق العدالة أو جزءاً منها في هذه القضية؟ وأين يكمن الخلل إذا لم يحقق القانون مثل هذه العدالة؟ لنخلص إلى سؤال لابد منه بعد ذلك وهو أن القانون أي قانون إذا لم يكن قادراً على تحقيق العدالة في قضية ما، فهل يظل هذا القانون مؤهلاً لحل هذه القضية نفسها على الأقل؟

للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من التعرض بشكل سريع إلى عينة من القرارات الدولية (قرار 181 عام 1947م وقرار 242 عام 1967)

لأهمية موقعهما في جسم هذه القضية حيث يعتبران من القرارات الهامة لاتخاذهما في وقتين يمثل كل منها مرحلة جديدة في هذه القضية.

فأول قرار عالج وضع القدس كان قرار التقسيم الذي يحمل الرقم 181 عام 1947 حيث نص هذا القرار على وضع خاص للقدس تتولاه إدارة دولية، بالإضافة إلى ذلك فإنه كان القرار المُنشئ لدولة يهودية على جزء من أرض فلسطين.

ولو تطرقنا إلى مناقشة هذا القرار من الناحية القانونية لرأينا فيه مجموعة من المثالب القانونية تتمثل في:

1. الجهة التي أصدرت القرار هي جهة غير مختصة ولا صاحبة ولاية على الأرض التي صدر بشأنها القرار فالجمعية العامة في الأمم المتحدة لا تملك فلسطين أو القدس وليس من حقها أن تقرر تقسيم فلسطين أو تدويل القدس وهذا يخالف بحد ذاته "حق تقرير المصير"، ويؤدي بالضرر إلى حقوق السكان الأصليين الأساسية.

2. إن قرار التقسيم يتعارض مع الالتزامات الدولية وأول هذه الالتزامات، هو التزام الدولة المنتدبة بالنهوض بالشعب الفلسطيني والأخذ بيده إلى الاستقلال، ويتعارض أيضاً مع ميثاق الأمم المتحدة نفسها، فكان من المفروض أن تعلن الجمعية العامة استقلال فلسطين أو شمولها حسب المادة 77 من الميثاق بنظام الوصاية ولاسيما أنها المسؤولة عن تنفيذ هذا الميثاق بكل مبادئه وأهدافه، ولكنها لم تفعل من ذلك شيئاً.

3. بالرغم من صدور هذا القرار عن جهة غير مؤهلة لإصداره فإنه وضع في أيدي العصابات الصهيونية حجة تحتج بها كونه أول قرار من هيئة الأمم المتحدة يشير إلى هذه العصابات على أنها (دولة) على جزء من أرض فلسطين، ولم يحدث في تاريخ الشعوب أن تتحول العصابات إلى دول، عكس الشعوب التي تثور وتدافع عن استقلالها وهذا لا يقره منطق أو قانون لهذه العصابات الدخيلة على هذه الأرض.

- والقرار الهام الثاني الذي لامس قضية القدس هو القرار 242 والذي يستند إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبالرغم من أنه لم يذكر مدينة القدس بشكل صريح، إلا أن هذا لا يعني أن القرار قد تجاهل وضع المدينة، فالأرض التي أشار القرار إلى وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية منها تشمل القسم الذي احتل من القدس عام 1967 ومضمون هذا القرار والمبادئ التي أقرها تجعل من احتلال إسرائيل للأراضي الجديدة التي احتلتها بما فيها الجزء الشرقي من القدس أمراً غير قانوني.

- وحين النظر إلى هذا القرار من الناحية القانونية فيتراءى لنا بوضوح:

1. أن هذا القرار أصدره مجلس الأمن الدولي عام 1967م ويطالب فيه إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران من هذا العام ولا يطالبها مثلاً بالانسحاب إلى حدود أراضي التقسيم التي حددها القرار 181 1947 فهو إذن قرار يسكت عن أراضٍ محتلة بالحرب سابقاً ويتناقض مع قرار سابق.

2. يتحدث هذا القرار في بعض فقراته عن احترام السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي، والعيش داخل حدود آمنة ومعترف بها لدول المنطقة.

والحديث عن السيادة الإقليمية والحدود الآمنة يتطلب تعيين هذه الحدود لكل دولة، والضرورة هنا تقتضي إيضاح ما هو المقصود بحدود إسرائيل والتي لا تحددها إسرائيل نفسها أم المقصود بحدودها تلك التي حددتها الأمم المتحدة بموجب قرار دولي الذي هو قرار رقم 181 (قرار التقسيم) والذي لم يشر إليه أو ينوه به القرار 242.

وقد يقول قائل أن القرار 181 هو قرار صادر عن الجمعية العامة وليس له قوة إلزامية، لكن لو رجعنا إلى قرار التقسيم لوجدناه ينص في ديباجته على أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية لتنفيذ مشروع التقسيم وأن على مجلس الأمن أن يقرر: إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديداً للسلم عندها يجب أن يتخذ التدابير اللازمة لذلك.

ومن هنا إن القرار 242 يقع ضمن إطار الالتزامات التي ألقاها قرار التقسيم على عاتق مجلس الأمن ولا يجوز أ ن يخرج عنها ويجب أن يقرأ هذا القرار من الناحية القانونية مع قرار التقسيم وغيره من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بقضية القدس والقضية الفلسطينية.

3. نظرية الحدود الآمنة التي ورد ذكرها في القرار 242 يجب أن لا تتجاوز المفهوم القانوني لهذه الحدود وأن قضية الحدود الجغرافية المبنية على التوسع تعتبر ساقطة من الناحية العملية والقانونية، لأن الجيوش في أثناء الحرب قد تجتاز حواجز وتحصينات قوية قد تعتبرها الدول حدود آمنة.

ومن هنا فإن هذه الحلول تسير وفق سياسة التوازن والوفاق الدولي وما يعكسه من متغيرات على قضايا المنازعات الدولية بشكل عام وبالرغم من أن هذه القرارات الدولية بشأن قضية القدس تعبر عن وجهة النظر الدولية التي تحكمها المصالح وخصوصاً مصالح الدول الكبرى المتحكمة في صياغة هذه القرارات وإبرازها لحيز الوجود أو إلغاءها وإبطالها قبل صدورها، وإن ما صدر منها على الرغم مما يشوبها من العيوب، لم تجد طريقها إلى التنفيذ وذلك لعدة أسباب نستطيع إجمالها بما يلي:

1. أن المجتمع الدولي لا يملك إجراء تغييرات إقليمية جديدة ولا يملك فرض تسويات لا تستند إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.

2. كما سبق وبينا أن إسرائيل قامت لتحقيق مصلحة استعمارية وركب الصهاينة موجة الأسطورة الدينية والادعاء بالإرث التاريخي مما لا يوجد له سند في القانون الدولي، ولا اعتقد أن الدول المتحكمة في المنظمة الدولية وقراراتها والتي تدعم إسرائيل وتشجعها على المضي في عدوانها تريد من إسرائيل أن تطبق القانون الدولي أو تنصاع له.

3. القرارات الدولية المطروحة في الحقيقة ما هي إلا حلول سياسية تقوم على التقسيم والتجزئة والتدويل، ولا يمكن أن نطلق عليها حلولاً قانونية منصفة، ولا يعتقد حيال ذلك أن يكون لها نصيب من التطبيق ولو في أضيق الحدود الممكنة.

4. سيطرة الدول الكبرى على هيئة الأمم المتحدة: والتي تتمثل في غياب القوة التي تحمي الحق سواءً من الجانب الذي يمثل الراعي والحكم لتنفيذ هذا الحق أو الذي يتمثل في المنظمة الدولية التي تستطيع الدول الكبرى المتحكمة بها أن تجعل لها مخالب وأنياب تبرزها في وجه من تريد وتجعلها حملاً وديعاً يرتمي في أحضانها.

5. الضعف والتشتت العربي الذي يعكس استهانة المجتمع الدولي بالقضايا العربية وعلى رأسها قضية القدس ولن يقوم هذا المجتمع الدولي بأي ضغط على إسرائيل أو إلزامها بأي شيء وهو يرى أصحاب القضية لا يفعلون تجاهها أي فعل جدي بشكل جماعي يجعل إسرائيل والمؤيدين لها يحسبون أي حساب أو يخافون أدنى خوف على مصالحهم الحيوية في العالم العربي والإسلامي.

عند ذلك يصبح الطلب من الدول الكبرى أن الضغط على إسرائيل طلباً غير مبرر من الناحية المنطقية والأخلاقية.

تصور حل لقضية القدس قانونياً:

بما أنه لا يوجد أي سند قانوني للإدعاءات الصهيونيـة، بحقهـا في فلسطين كأساس للصراع على السيادة في هذا الإقليم، وأن هذه السيادة على القدس وإقليم فلسطين قبل الانتداب البريطاني ثابتة لشعب فلسطين وقد آلت إليه من الدولة العثمانية وفقاً لنظرية الاستخلاف الدولي شأنه في ذلك شأن بقية الشعوب التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية، وبقيت هذه السيادة ثابتة بعد الانتداب البريطاني وبعد قيام عصبة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة وقيام دولة إسرائيل التي قامت بقرار من هيئة الأمم المتحدة التي لا تملك أي حق قانوني في إصدار هذا القرار لأنها ليست صاحبة ملكية لهذا الإقليم وتجاوزت في هذا القرار أهم مبدأ في القانون الدولي وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى احتلال إسرائيل لبقية فلسطين في حرب ثانية، هذا الاحتلال الذي لا يترتب عليه أي نقل للسيادة أو أي إجراءات لضم الأراضي وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وبناءً على هذا ووفقاً للقانون الدولي الذي يجب أن يكون في القرارات المنبثقة عنه سالما من ضغوط الدول الكبرى وغير مُسيّر حسب رغباتها فإنه من الممكن أن يطرح تصور لحل هذه القضية وفق هذا القانون.

عند ذلك لابد لإسرائيل أن تسحب قواتها من الشطر الشرقي لمدينة القدس كخطوة أولى وأن تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولأن القدس في ضوء القانون الدولي الذي يفرضها عاصمة موحدة لإقليم فلسطين قد تمر في مراحل مختلفة وصولاً إلى الحل النهائي والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل حرب عام 1967م يعتبرا إجراءاً قانونياً مؤقتاً وبما أن القانون الدولي لا يرتب على الحرب العدوانية أية مكاسب إقليمية، وإن وجود إسرائيل في القسم الذي احتلته عام 1948م يقوم أيضاً على العدوان، وأن الخطوة الأولى في الحل والرجوع إلى خطوط الهدنة التي كانت قائمة لا يعني تثبيتها كوضع قانوني نهائي للقدس، بل يعني إلزام المعتدي بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها قواته نتيجة الحرب والعودة إلى الأوضاع التي نظمتها اتفاقات الهدنة ليتسنى بعد ذلك بحث القضية من أساسها وكما قلنا في مستهل هذا الطرح أن السيادة على القدس وإقليم فلسطين لم يغير وضعها القانوني بالانتداب أو بقيام إسرائيل وهي ثابتة للشعب الفلسطيني، وبما أن مبدأ الحل الأساسي يجب أن يقوم على (حق تقرير المصير) وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق وإقامة دولته على وطنه الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون وأن تكون القدس بسكانها الأصليين عاصمة لفلسطين بلا قيود أو حدود، هذا إذا احتكمنا للقانون الدولي دون ضغط أو إكراه من أحد وبعيداً عن الحلول السياسية الترقيعية التي تحمل في طياتها بذور صراع لن ينتهي، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وتمكينه من إقامة دولته وعودته إلى وطنه يجعل مركز القدس واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، بعيداً عن التعقيدات التي تأتي بها الحلول السياسية التي لا تقوم على أساس قانوني، ولا تشكل أدنى قناعة من قبل أطراف النزاع وبالتالي فلا ترى داعياً لاحترامها أو تنفيـذها فالمجتمع الدولي لا يملك أصلاً إجراء تغييرات إقليمية جديدة، ولا يملك فرض تسويات لا تستند إلى حق لشعوب في تقرير مصيرها.

ووضع القدس في إطار الحل القانوني الذي لا تشوبه عيوب الضغط والمصالح يعني بالضرورة إعادة النظر في وضع إسرائيل كدولة وإعادة النظر في تحديد عنصر السكان في هذا الإقليم لتعود للشعب الفلسطيني خصائصه.

فالحق الأساسي والجوهري للشعب الفلسطيني هو حقه في تقرير مصيره وتمكينه من ذلك نراه يُشكل الحلقة المفقودة في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن بريطانيا التي كانت منتدبة على فلسطين كان من واجبها تمكين هذا الشعب من حقه للوصول إلى استقلاله وإقامة دولته ولكنها لم تفعل ذلك، وكانت مهمة انتدابها هي إقامة الدولة اليهودية فقط.

وبما أن القانون الدولي المعاصر قد نبذ فكرة الحرب كأساس لتسوية النزاعات الدولية، وأقر للشعوب حق تقرير المصير فإنه من المنطقي أن يعود المجتمع الدولي إلى مبدأ الشرعية الذي يعطي كل ذي حق حقه بناءً على هذه المبادئ المعاصرة للقانون الدولي.

وتبرز هنا مسألة وجود إسرائيل كأمر واقع، مع أن القانون الدولي لا يحمي الأمر الواقع بالصورة المجردة، وإذا كانت حماية إسرائيل كأمر واقع تتذرع باستقرار الأوضاع الدولية وحفظ السلام فهنا تبرز عدة أسئلة حول هذا الأمر الواقع الشاذ لوجود إسرائيل:

1. هل بقاء (دولة) كهذه تقوم على التعصب الديني والتفرقة العنصرية وعلى أرض للآخرين يحقق السلام والاستقرار الدولي؟

2. منذ أن وجد هذا الكيان الدخيل على المنطقة برمتها. . هل عرفت هذه المنطقة إلا الحروب المتوالية وسفك الدماء وتشريد ملايين البشر عن أرضهم… وهي ما تزال تمارس هذا الدور بكل وحشية وتصادر كل حق للإنسان الفلسطيني على أرضه وتحرمه من شرب مائه وتنشق هوائه في هذه الأرض …، ووجودها يشكل البركان المرشح للانفجار في أي لحظة ليدمر السلام والاستقرار ويعيد العالم إلى عصر الحروب العالمية الطاحنة.

3. هل تمكن اليهود ومنذ أن تمردوا على أنبيائهم وقتلوهم وحرفوا ما جاء به هؤلاء الأنبياء سواءً كانوا جماعات أو أفراد على إعطاء نموذج تاريخي واحد بالقدرة على التعايش مع مجتمع بشري عاشوا فيه أو بجانبه إلا من خلال نظرتهم العنصرية القائمة على نظام (الجيتو) (والغويم) أي الأغيار من غير اليهود الذين يجب أن يكونوا عبيداً لخدمة اليهود دون أدنى حقوق، لأنهم لا يعتبرون هؤلاء الأغيار بشراً إلا في صورتهم لتيسير خدمة اليهود.

4. هل وجودهم أو إيجادهم في هذا الجزء الحساس من العالم في قدسيته وموقعه وضمن هذه التركيبة العنصرية كان في الأصل لخدمة السلام والاستقرار؟ أم لإدامة الصراع الذي لا يستفيد منه أحد غير اليهود ومن أوجدوهم؟

وبالعودة إلى طرح التصور لحل هذه القضية:

فإن إقامة الدولة في هذا الإقليم لأصحاب هذا الإقليم والتي تفرض المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع فئات الشعب الفلسطيني الأصلي من عرب ويهود واستبعاد المهاجرين الجدد من الأوروبيين والأمريكيين والذي قد يكون بين صفوفهم أناس غير يهود جلبتهم الصهيونية من بلدانهم الأصلية للاستيطان في فلسطين عبر هجرة غير مشروعة، وهم يحملون جنسيات بلادهم الأصلية وحملوهم الجنسية الإسرائيلية بقصد تثبيتهم على أرض فلسطين وخلق واقع ديمغرافي يضمن لهم الأغلبية عند البحث عن أية حلول مستقبلية تخضع لهذا الواقع.

والقدس الموحدة في إطار هذه الدولة التي ستكون لأصحاب الأرض بكل دياناتهم وأجناسهم التي ينتمون إليها عاصمة لإقليم فلسطين حيث يمكن في ظل هذه الدولة وضع ضمانات دستورية لأي أقلية في هذه الدولة سواء كانت يهودية أو غير يهودية تُؤمّن الحق الكامل في المواطنة والتمثيل على اختلاف أنواعه على أن لا تؤثر هذه الضمانات على كيان هذه الدولة أو وحدتها.

وقد يبدو هذا الطرح في ضوء الأوضاع القائمة صعب التحقيق وربما يبدو في نظر البعض من نوع الخيال … ولكنه الحل القانوني الذي ينبثق من المبادئ القانونية الدولية.

والقانون الدولي المعاصر والمبادئ التي انبثقت عنه والتي أعود وأشير إلى أهمها:

- وهي حق تقرير المصير للشعوب وتمكينها من ممارسة هذا الحق بكل حرية ودون أي ضغوط.

- والمبدأ الثاني عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأن هذا الاستيلاء لا يقيم حقاً للمحتل ولا ينقل له سيادة على هذه الأرض المحتلة.

وليس هناك شك في قدرة هذه القواعد القانونية الدولية وما ينبثق عنها من قرارات في حل هذه القضية وغيرها من قضايا المجتمع الدولي إذا سَلِمَ هذا القانون وهذه القرارات من الضغوط والأهواء السياسية للدول الكبرى المتحكمة في المنظمة الدولية.

والعيب ليس في القواعد القانونية الدولية، ولا يجب اعتبار ما ينبثق عنها من حلول وفق هذه القواعد والمبادئ أن يعتبر في إطار الحلول النظرية، وإنما يجب اعتبارها حلولاً عملية ومشروعة واجبة التطبيق طالما هي تتماشى مع الحقوق المشروعة التي نصت عليها مبادئ هذا القانون ولا يتجلى العيب إلا في عالم تسوده في ميدان السياسية المصالح المادية وبيع الذمم وغياب الضمير وموت القيم والأخلاق.

وإشارة أخيرة لا بد من لفت الأنظار إليها، وهي أن ما تقوم به إسرائيل هذه الأيام من إبادة وتدمير للشعب الفلسطيني ومصادرة حريته وإنسانيته ومحاولة كسر إرادتـه وفرض الحلول التركيعية عليه ليعيش غريباً ومشرداً في وطنه ويكون أقلية في إطـار "دولة إسرائيل" يمكن أن يمنحه شيئاً، لا يمكن أن يطلق عليه حتى حكماً ذاتياً وإنما إدارة شؤون خدمات يومية لا يمكن أن ترضى بها أكثر أقليات الأرض هواناً واضطهاداً.

ولابد من الإشارة إلى أن أحلام الصهاينة المؤسسين مثـل (هرتزل) واليهود الآخرين في أوروبا عندما بدأت ملامح هذا الحلم تتبلور في أذهانهم لم تكن أكثر من منح اليهود وضعاً أقل من الحكم الذاتي في إقليم فلسطين العربي، حتى أن وعد بلفور لم يتجاوز أكثر من إيجاد مأوى لليهود دون أن يؤثروا في حقوق السكان الأصليين في فلسطين.

وأخيراً فإنه في ظل هذا التمزق والشتات الذي يعيشه العرب واليأس الذي يستحوذ على نفوسهم، وقوى الظلم التي تتحكم في مقدراتهم وقدراتهم، لابد من الوقوف أمام جملة حقائق يؤيدها المنطق التاريخي وفوق ذلك كله كلام الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه.

- أول هذه الحقائق أن الله تبارك وتعالى اختار هذه المدينة لتكون مسرى نبيه ومعراجه إلى السماء، واختارها لتكون قبله المسلمين الأولى وحاشى لله أن يكون هذا الاختيار دون حكمة ربانية مفادها فيما يعلمه البشر أن هذا المكان مهما تعرض إلى عاديات الزمن لابد أن يبقى رمزاً للإسلام ورمزاً للنور والمحبة ورمزاً لهمة المسلمين ومحكاً حقيقياً لعقيدتهم وما ضاع منهم إلا في ظل أوقات ابتعدوا فيها عن عقيدتهم ودينهم، ولن يكون بعيداً عنهم ولا صعب المنال في اللحظة التي تصفوا فيها عقيدتهم ويستعينون بربهم دون سواه.

- والحقيقة الثانية أن هذه المدينة شهدت، عبر تاريخها الطويل الكثير من الغزاة والفاتحين والمستوطنين ولكنها لفظتهم في نهاية الأمر وما تبقى منهم صهرته في بوتقتها وأعطته صفات أهلها الأصليين الذين ما انقرضوا ولن ينقرضوا بإذن الله وسيبقى هؤلاء الصامدين المرابطين قائمين على الحق بإذن الله إلى يوم القيامة.

- الحقيقة الثالثة: وهو الصهاينة يريدون كسر إرادة الأمة وتحطيم نفسيتها وإدخال اليأس إلى قلوبها ولكن هذه الأمة لن تخلو من الخيرية ومن الخيرين إلى يوم الدين وستبقى الإرادة والطموح مدعمة بالإيمان بالله عز وجل بتحرير هذه الأرض المباركة بكاملها من خلال إرادة إيمانية قوية تُعدّ ليومٍ لابد فيه من المواجهة بين الحق والباطل ولن تستقيم الأمور، ولن يكون هناك سلام أو استقرار ما دام هؤلاء الغاصبين جاثمين على صدر هذه الأرض المقدسة فلا بد من الأخذ بأسباب القوة والإعداد على كافة الصعد لمواجهة واقع عالمي لا يحترم مبدأ ولا شرعية إلا من خلال قوة تحفظ الحق وتحميه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعطيك الف عافيه اخي واستاذي د 0 جاسر
ومنذ متى اسرائيل او بالاحرى هؤلاء الصهاينه
يحترمون القانون الدولي او اي قانون ؟
فمهما عملو او حاولو ان يسيطرو على قدسياتنا او اراضيني فهو هباء
لانه طالمى يوجد من امثالك اخي وامثال شبابنا الحر الغيور على ارضه وعرضه ووطنه
فلن ولن يحققو مرادهم
تقبل مروري واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

امواج الخير
ايها العزيزة التي اراها وارمقها بعين الرضى تخطو نحو العلى
درجات المجد والتميز ....كم يسعدني ويثلج صدري وجودك في هذه
الصفحة التي اصبح وجودك زهرتها ونكهتها المميزة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لك كل التقدير والاحترام امواج
وشكر لاهتمامك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشكور.دجاسر
على ما تقدمه من مواضيع مفيدة
اللي برجع حقوق القضيه الفلسطيني لا القانون الدولي ولا حد بالعالم
الا نفسهم الشعب الفلسطيني
لما يبقو موحدين وايد وحدة ويحلو هالنزاعات اللي بينهم
ويبقى حق الاوليه لارضهم وشعبهم
وان شاء بتتحرر فلسطين تحت كلمه لا اله الا الله وتحت رايه الاسلام خفاقه فوق فلسطين والعالم اجمع
دمت بخير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مسكت بالقلم لأكتب همومي
فوجدت القلم يبكي بصمت
قبل ان تبكيه عيوني

بما أنه لا
يوجد أي سند قانوني للإدعاءات الصهيونيـة، بحقهـا في فلسطين كأساس للصراع
على السيادة في هذا الإقليم، وأن هذه السيادة على القدس وإقليم فلسطين قبل
الانتداب البريطاني ثابتة لشعب فلسطين وقد آلت إليه من الدولة العثمانية
وفقاً لنظرية الاستخلاف الدولي شأنه في ذلك شأن بقية الشعوب التي كانت تحت
حكم الدولة العثمانية، وبقيت هذه السيادة ثابتة بعد الانتداب البريطاني
وبعد قيام عصبة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة وقيام دولة إسرائيل
التي قامت بقرار من هيئة الأمم المتحدة التي لا تملك أي حق قانوني في
إصدار هذا القرار لأنها ليست صاحبة ملكية لهذا الإقليم وتجاوزت في هذا
القرار أهم مبدأ في القانون الدولي وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني،
بالإضافة إلى احتلال إسرائيل لبقية فلسطين في حرب ثانية، هذا الاحتلال
الذي لا يترتب عليه أي نقل للسيادة أو أي إجراءات لضم الأراضي وفقاً
لأحكام القانون الدولي.

اولا مشكور صديقي العزيز على الموضوع القيم
ثانيا وببساطه حق فلسطين في تقرير المصير لا يتماشى مع مصالح الدول الكبرى
وكما سبق وذكرت عندما منحو الحق لليهود باقامة دوله هم تجاهلو اهم بنود تلك المنظمه
وتجاهلو مبادئهم نفسها وذلك لان اقامة دوله يهوديه يخدم مصالحم

صديقي العزيز في النهايه ما يحكم عالمنا ليس العداله
ولا حقوق الانسان
ولا اي من المبادئ الانسانيه العادله
انما ما يحكم هذا العالم وهو المصالح
واعود واكرر شكري لشخصك الكريم
وتقبل مداخلتي الصغيره
فائق احترامي وتقديري
عزيزتي امواج لما نلوم الصهاينه او اليهود اختاري الاسم التي ترينه مناسب
لماذا نلومهم على عدم احترام النظام والانظمه الدوليه
حين ان تلك الانظمه لم تحترم ما نصت
ولم تتماشى مع مبادئ منظمتها عندما لاحت امامها المصالح المشتركه
سلامي لكم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

العزيزتان
دموع الورد
روما
شكري الجزيل على المداخلات القيّمة
الصهاينة ومن يساندهم يتشدقون بالقانون الدولي وحقوق الانسان
وهم اول من يخرقه بل ويحتقره وحتى لو احتكمنا الى القانون الدولي
فهذا منطق القانون وعدله فيه الحق الفلسطيني واضح وضوح الشمس
ومن هنا وضعت كتابا متخصصا في هذا السياق للرد على اباطيل الصهاينة
وكذبهم
كل الاحترام للعزيزتين روما ...ودموع الورد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كلام رائع وموزون ينم عن عمق دراسة والمام في فهم القضايا القانونية لقضيتنا المركزية من استاذنا الدكتور جاسر حفظه الله.
بلال محمد ابو الذهب

العزيز بلال
كم يسرني ويثلج صدري تواجدك الجميل على صفحات هذا المنتدى
فانت من خيرة الخيرة ومن الشباب الذين نعتز بهم وبانتمائهم الاصيل
لاهلهم ووطنهم .....لك مني يا بلال كل المحبة وكل الترحيب بين اهلك
واخوتك على صفحات هذا المنتدى الذي يشكل عملا حضاريا ينم عن
ثقافة اصيلة تنتمي الى هذه الى الارض العزيزة .....اهلا بك ايها الحبيب
وشكرا لمرورك الجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما شاء الله عليك د.جاسر يعجز اللسان عن الوقوف امام هذا
الجهد العظيم الذي تقدمه من اجل القضية الفلسطينية التي تهم كل انسان
يحب الحرية والاستقلال
حقيقتا موضوع جميل جدا يتيح لنا التعرف على تفكير الصهاينة
والهمجية وعدم احترام ايا قانون دولي ولا يهمها غير مصلحتها اولا قبل كل شي
هذه هي اسرائيل لا ولن تتغير لكن الله سبحانه وتعالى قادر على ابادتها وتحرير ارضنا المباركة من اوساخهم وتسلطهم
اذا كانوا يعتبرون انفسهم الاقوياء فالله اقوى من الجميع
شكرا لك د.جاسر على هذا الملخص الرائع والافادة الجميلة
تقبل مروري مع الاحترام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلام عليك ايتها الاميرة
سلام على كل الحرائر من بلدي
مهما تجبر الصهاينة وعتوّا في ظلمهم
سنبقى نحن الاصل والحقيقة
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
شكرا لمرورك الطيب اميرتنا الغالية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دكتورنا العزيز نحن نتحدث عن الوضع القانوني ونحن نعلم انه لا يوجد لهم حق عندنا
ولكن ماذا نفعل في ظل الصمت العربي والعالمي يا ابو نضال
دكتورنا الفاضل منك تاخذ المعلومات
لك كل تقديري واحترامي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الحبيب ابا الحسن
ليس للصهاينة اي حجة تاريخية او قانونية
انهم لصوص التاريخ والحضارة وقتلة الانبياء
شكرا لمرورك الجميل دائما ابا الحسن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» التلاوي: يدعو الى تعزيز الموروث الثقافي لمدينة القدس
» صور لمدينة القدس واماكن من فلسطين في منتهى الروعة و الجمال!!!
» لمن لا يعرف السلطان "سليمان القانوني
» السلطان الخاشع سليمان القانوني
» "الطريق إلى القدس" ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية 2009