تل أبيب- قال تقرير لمركز (بتسيلم) الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة صدر الثلاثاء إن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بلغ في الوقت الحالي نصف مليون مستوطن، وأنهم يسيطرون على 42% من مساحة الضفة الغربية.
ووفقا للتقرير، الذي صدر تحت عنوان (جميع الوسائل مشروعة: سياسة الاستيطان في الضفة الغربية) فإنه يعيش اليوم في الضفة الغربية حوالي نصف مليون إسرائيلي، أكثر من 300.000 منهم يعيشون في 121 مستوطنة وحوالي مائة بؤرة استيطانية تسيطر على حوالي 42% من الأراضي في الضفة الغربية، أما البقية فإنهم يعيشون في 12 مستوطنة أقامتها إسرائيل في الأراضي التي ضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس.
ويحلل التقرير الوسائل التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات، من خلال الاستناد إلى المعطيات والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، ومن بينها تقرير المحامية طاليا ساسون بخصوص البؤر الاستيطانية ومخزون المعطيات الذي بناه البريغادير جنرال باروخ شبيغل وخرائط الإدارة المدنية وتقارير مراقب الدولة.
وأشار مركز (بتسيلم) إلى أن مشروع الاستيطان تميز منذ بدايته بالتعاطي الذرائعي الساخر والمخالف لتعليمات القانون الدولي والتشريع المحلي والأوامر العسكرية الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي، وأن هذا التعاطي أتاح النهب المتواصل للأرض من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واضاف إن الأداة الأساسية التي استعملتها إسرائيل هي الإعلان عن الأراضي بأنها (أراضي دولة) حيث تم الاستيلاء على حوالي 900.000 دونم وهي تشكل حوالي 16% من أراضي الضفة الغربية.
وتابع إن معظم عمليات الإعلان تمت بين الأعوام 1979- 1992، والتفسيرات التي قدمتها نيابة الدولة لمصطلح (أراضي دولة) في قانون الأراضي العثماني يتناقض مع التعليمات الصريحة في القانون وأحكام المحكمة الانتدابية العليا.
وأكد بتسيلم على أنه بدون هذا التفسير المزور لم تكن إسرائيل لتنجح في تخصيص مساحات كبيرة كهذه في الضفة الغربية لصالح المستوطنات.
وبالإضافة إلى ذلك فقد سيطرت المستوطنات على أراض ذات ملكية فلسطينية شخصية، وأنه من خلال مقاطعة معطيات الإدارة المدنية ومناطق نفوذ المستوطنات والصور الجوية للمستوطنات من العام 2009، وجد بتسيلم أن 21% من المساحات المبنية داخل المستوطنات هي أراض تعتبرها إسرائيل ممتلكات فلسطينية ذات ملكية فردية.
وأضاف التقرير أنه لغرض حث المواطنين الإسرائيليين للانتقال للسكن في المستوطنات فقد أوجدت إسرائيل إكراميات وحوافز مقدمة للمستوطنات والمستوطنين بغض النظر عن أوضاعهم المالية التي تكون في بعض الأحيان جيدة وراسخة، ومعظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق تطوير أ وهي بهذا مستحقة لسلسلة من الإكراميات.
وتتعلق هذه الإكراميات بمجال السكن، التي تتيح شراء الشقق النوعية والرخيصة وهبة فورية مع قرض مدعوم، وإكراميات شاملة في مجال التربية والتعليم وتضم التربية المجانية من جيل 3 ويوم تعليم طويل وسفريات ورواتب محسنة للمعلمين، وهناك أيضا هبات ودعم للمصانع والمشاريع الزراعية، بما في ذلك التعويض عن المصاريف الخاصة بالضرائب المفروضة على منتجاتهم من قبل الاتحاد الأوروبي وضرائب مخففة مقارنة مع البلدات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية أيضاً الميزانيات الزائدة في إطار هبات التوازن التي تنحاز لصالح المستوطنات مقارنة مع البلدات الإسرائيلية في مجال الخط الأخضر.
وشدد التقرير على أن إقامة المستوطنات محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي وأن إسرائيل تجاهلت هذه القواعد من خلال تبنيها لتفسير خاص بها غير مقبول تقريبا على أي شخصية قضائية رفيعة في العالم والأسرة الدولية.
كذلك فإن إقامة المستوطنات تجر انتهاكا متواصلا وتراكميا لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، بينها الحق في التملك الذي يتم انتهاكه من خلال السيطرة الواسعة على أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات.
ويمس بالحق بالمساواة والحق في المحاكمة العادلة، إذ أقامت إسرائيل في الضفة الغربية جهازي قضاء منفصلين بحيث يتم تحديد حقوق الشخص طبقا لانتمائه القومي، جهاز إسرائيلي مخصص للمستوطنين وهو مبني على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، ومنظومة عسكرية مخصصة للفلسطينيين وهي منظومة تظلم حقوق الفلسطينيين.
وينتهك وجود المستوطنات الحق في مستوى حياة لائق حيث أقيمت المستوطنات بصورة متعمدة لمنع التطوير المدني للبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بحيث تمنع سيطرة إسرائيل على مصادر المياه في الضفة الغربية تطوير الزراعة الفلسطينية.
كما تسلب المستوطنات "الحق في حرية الحركة وتهدف الكثير من الحواجز والقيود الأخرى المفروضة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم إلى حماية المستوطنات وخطوط سير المستوطنين.
وتسلب أيضا الحق في تقرير المصير، حيث تقطع المستوطنات التواصل الجغرافي للفلسطينيين وتفرز عشرات الجيوب والجزر التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة.
ويهدف الغطاء القانوني، الذي تحاول إسرائيل تغليف مشروع المستوطنات به، إلى تغطية عمليات النهب المتواصلة للأرض في الضفة الغربية وبهذا تفريغ منظومة القضاء التي تُفعلها إسرائيل في مناطق الضفة الغربية من القيم الأساسية الخاصة بالقانون والعدل.
ويكشف التقرير ماهية هذا الجهاز الذي يعتبر أداة تهدف إلى خدمة الأهداف السياسية وذلك من خلال تمكين الانتهاك المُمَنهج لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين.
وقال التقرير إن التغييرات الواسعة في الجغرافية والحيّز التي أحدثتها إسرائيل في الضفة الغربية تتغلغل في أساس المفاوضات التي تديرها إسرائيل منذ 18 عاما مع الفلسطينيين وتشكل انتهاكا للالتزامات الدولية من قبل دولة إسرائيل واستمرار مشروع الاستيطان المبني على التمييز بحق الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية يمس أيضا بقواعد دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويمس بمكانة إسرائيل بين أمم العالم.
القدس العربي
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة 
أمس في 04:05 pm من طرف 
موضوع: نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية يسيطرون على 42% من مساحتها 
