عرب برس : أفادت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أبلغ المحكمة العليا أنه يؤيد أن يطبق 'قانون أملاك الغائبين' الذي أتاح لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم عام 1948، أيضاً على 'أملاك الغائبين'
في القدس المحتلة ما يهدد مصادرة أراض وممتلكات يُقدر ثمنها بمئات بلايين الدولارات. وأشارت الصحيفة إلى أن موقف المستشار يتناقض ومواقف أسلافه الذين استثنوا القدس المحتلة من تطبيق القانون.
وكانت إسرائيل سنت عام 1950، بعد عامين على إقامتها القانون المذكور بهدف السيطرة 'القانونية' على أملاك 'الغائبين' أي الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هُجروا منها مع احتلالها ونزحوا إلى دول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي 'دولاً معادية'.
ومن خلال هذا القانون سيطرت إسرائيل على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات اليهودية. كما أتاح القانون مصادرة أراض وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية (حيفا ويافا والرملة واللد وغيرها).
وعام 1967 ومع احتلال القدس وتشريع قانون جديد بضم المدينة إلى القدس الغربية، أعلن المستشار القضائي للحكومة في حينه أن 'قانون أملاك الغائبين' لا يشمل المدينة المقدسة وعلى هذا النهج سار من خلفه في هذا المنصب رغم أن هذا الموقف بقي حبراً على الورق إذ سيطرت إسرائيل على أراض واسعة في القدس تحت ذريعة 'أملاك متروكة' أو 'الحاجات الأمنية'.
وقبل اشهر وصلت قضية أملاك القدس 'المتروكة' إلى أروقة المحكمة العليا إذ تقدم أربعة فلسطينيين بطلب استرجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس التي يقدر ثمنها بـ 10 بليون دولار خصوصاً في حي أبو غنيم حيث أقامت إسرائيل قبل 14 عاماً مستوطنة 'هار حوماه'.
وتوجه قضاة المحكمة إلى المستشار القضائي بطلب توضيح موقفه من تطبيق قانون 'أملاك الغائبين' على القدس الشرقية ورد هذا بأنه يجب تطبيق القانون أيضاً على أملاك متروكة في القدس أو تلك التي صادرها الاحتلال مثل فندق 'كليف' في أبو ديس الذي حوله الاحتلال إلى منشأة عسكرية.
وتوقعت 'هآرتس' أن يثير الموقف الإسرائيلي الجديد في حال أقرته المحكمة الإسرائيلية رود فعل واسعة في أوساط الفلسطينيين والعالم.
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة 
أمس في 04:05 pm من طرف 
موضوع: دولة الاحتلال تجري تعديلات تتيح لها السيطرة على 'أملاك الغائبين' بالقدس 
