القاهرة - تسعى مصر لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي الموقعة مع عدد من الدول خاصة إسرائيل كما تعتزم تغيير مسار الدعم على المنتجات البترولية.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن عبد الله غراب وزير البترول قال إن الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا.
ونقلت عنه قوله "يجري حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصةاسرائيل بهدف تحقيق افضل عائد لمصر."
وتصدر مصر الغاز إلى اسرائيل من خلال كونسوريتوم غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وامبال-امريكان اسرائيل كورب ومرهاف الاسرائيلية.
وتتهم الصحافة المصرية الكونسورتيوم الذي يورد 45 بالمئة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز الطبيعي ببيع الغاز إلى اسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق.
وقال غراب الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحفي له منذ تولى المنصب في السابع من مارس اذار إن صادرات الغاز المصرية إلى اسرائيل لا تتجاوز أربعة بالمئة من اجمالي انتاج البلاد.
وجرى استئناف تصدير الغاز من مصر إلى اسرائيل الأسبوع الماضي بعدما تعرض خط انابيب ينقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء لأضرار في انفجار وحريق في الخامس من فبراير شباط.
وتصدر مصر الغاز بالأنابيب أيضا إلى الاردن كما تصدر الغاز المسال لدول أخرى من خلال الشحن البحري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن غراب قوله إن على الحكومة المصرية "تغيير مسار الدعم بما يضمن وصوله للمواطنين دون أن يتم توجيهه إلى الاستخدامات الاخرى والوسطاء".
كانت الحكومة قالت في يونيو حزيران إن الدعم الحكومي الذي يذهب أغلبه لقطاع الطاقة يشكل أكثر من ربع الانفاق الاجمالي في ميزانية العام 2010-2011.
وقال غراب إن الحكومة لا تفكر في المرحلة الحالية في زيادة أسعار المنتجات البترولية وأن مصر ستنفق 82 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) على دعم هذه المنتجات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.
القدس العربي
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة