رام الله ـ 'القدس العربي' اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة لـ'القدس العربي' الاثنين بان القيادة الفلسطينية تدرس تخلي السلطة عن التزاماتها تجاه اسرائيل وفق اتفاق اوسلو وذلك بعد شهر ايلول (سبتمبر) المقبل.
واشار عميرة الى ان السلطة تنفذ التزاماتها من طرف واحد في ظل تنكر الحكومة الاسرائيلية لكل الالتزامات المترتبة عليها وفق الاتفاقيات الموقعة، وقال 'هناك مقترحات مطروحة للنقاش من ضمنها تخلي السلطة عن التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة والتي تنفذ من طرف واحد'، مشددا على ان الوضع لن يبقى كما هو عليه الحال الان، وقال 'لن تكون الامور بعد ايلول كما كانت قبله'.
ويتضمن شهر أيلول (سبتمبر) المقبل انتهاء الخطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة وانتهاء مهلة محادثات السلام التي حددت من قبل اللجنة الرباعية بعام وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدت اجتماعا لها مساء الاحد حيث قررت دعوة لجنة اعداد الدستور للانعقاد تمهيدا لاقرار الدستور الفلسطيني قبل ايلول (سبتمبر) المقبل.
وطلب الرئيس محمود عباس الاثنين من اللجنة التنفيذية دعوة لجنة الدستور للانعقاد من أجل العمل على إنجاز عملها قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بالتوافق مع استحقاق إنهاء بناء المؤسسات الوطنية الخاصة بالدولة الفلسطينية.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' أن عباس دعا كذلك لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بحسب إعلان القاهرة للحوار الوطني لعام 2005 إلى الانعقاد بأسرع وقت في عمان أو القاهرة.
وتتشكل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة، من أجل التوافق على أسس تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وعن دعوة لجنة الدستور للانعقاد ولجنة تفعيل منظمة التحرير للاجتماع في اسرع وقت ممكن في عمان او القاهرة قال عميرة لـ'القدس العربي' 'هذه القرارات أقرت بالامس - خلال اجتماع اللجنة التنفيذية - وتهدف لامرين، الاول انهاء الانقسام من خلال دعم مبادرة الاخ ابو مازن لزيارة غزة. والامر الثاني التأكيد بان التوجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 هي مسألة تتمسك بها القيادة الفلسطينية، وان هناك خطوات عملية بهذا الاتجاه'.
وبشأن التحرك الفلسطيني المرتقب في ايلول القادم قال عميرة 'التوجه هو التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 ونقل تقرير غولدستون ـ بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في حربها الاخيرة على غزة ـ من مجلس حقوق الانسان الى الجمعية العامة، اضافة لعدة خطوات ستسير في مسارات متوازية ولكنها تخدم نفس الهدف وهو التأكيد على ان ايلول القادم هو الحد الزمني الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية كحد نهائي وبالتالي لن تكون الامور بعد ايلول كما كانت قبله'.
وحول ما الذي سيختلف فلسطينيا بعد ايلول القادم قال عميرة 'هذا سيشمل قرارات مختلفة على الصعيد الداخلي تتعلق بمهمات السلطة وعملها ستؤكد بان السلطة لن تبقى سلطة انتقالية للابد'، نافيا ان يكون خيار حل السلطة مطروحا وقال 'حل السلطة غير مطروح لان الموضوع الرئيس هو تخليص السلطة من القيود التي تحول دون ان تكون نواة للدولة الفلسطينية، وبالتالي الحديث يدور حول دور السلطة ومهامها خلال المرحلة المقبلة'.
واضاف 'هناك مقترحات مطروحة للنقاش من ضمنها تخلي السلطة عن التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة والتي تنفذ من طرف واحد وهو الطرف الفلسطيني وبالتالي هذه أمر لا يمكن ان يستمر، وهذه احدى القضايا المهمة المطروحة على جدول البحث خلال الفترة التي قبل ايلول' المقبل.
واشار عميرة الى ان القيادة الفلسطينية تشعر باسناد كبير لها من خلال ما يجري وجرى في العديد من الدول العربية، وقال 'تشعر القيادة الفلسطينية باسناد كبير لمواقفها نتيجة ما يجري في الوطن العربي والتغيرات التي تشهدها الدول العربية، وهي ستعزز الموقف الفلسطيني ولن تبقى الدول العربية عامل ضغط بل ستتحول الى عامل اسناد'.
وبشأن دعوة لجنة صياغة الدستور الفلسطيني للانعقاد قال عميرة 'هناك لجنة دستور شكلها المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهذه اللجنة بدأت اعمالها، ومن المفترض ان تقوم هذه اللجنة بتقديم توصياتها بدستور دولة فلسطين للمجلس المركزي لاقراره'.
وطلب عباس الاثنين دعوة لجنة صياغة الدستور الفلسطينية للانعقاد بهدف تقديم مقترحاتها الدستورية قبل ايلول القادم للمصادقة عليها من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعلنت مساء الاحد عن ضرورة إعادة تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين المستقلة من اجل عرضه على الجهات التشريعية الفلسطينية في الوقت المناسب.
ويتطلع الفلسطينيون إلى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل كاستحقاق لإقامة الدولة الفلسطينية رغم تعثر محادثات السلام مع إسرائيل منذ الثاني من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
ومن جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد الاثنين إن قرار إعادة تفعيل لجنة إعداد الدستور الفلسطيني، جاء تحضيرا لاستحقاقات أيلول (سبتمبر) المقبل المتمثلة بإعلان الدولة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة على ضرورة إعادة تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين المستقلة، وأهمية إنجازها لمشروع الدستور خلال مهلة الأشهر الستة المقبلة.
'وأشارت في ختام اجتماعها الذي عقدته مساء الأحد في رام الله برئاسة عباس، إلى أن هذا المشروع سيعرض على الجهات التشريعية الفلسطينية في الوقت المناسب. كما حثت على ضرورة الانتهاء من إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
'وأوضح خالد في تصريح صحافي الاثنين أن هذه اللجنة تم تشكيلها عام 1999، وأنجزت مشروع مسودة الدستور، وتوقف عملها في 2005، وكانت برئاسة عضو اللجنة التنفيذية في حركة فتح نبيل شعث.
وبدأت اللجنة عملها في العام 1999 بناء على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين.
وقال خالد: 'في اجتماع اللجنة التنفيذية الاحد ناقشنا هذا الموضوع، وأمام استحقاق أيلول ارتأت اللجنة أن تفعل لجنة إعداد الدستور'.
وبين خالد في تصريح نشرته وكالة 'صفا' المحلية أنه 'لا يمكن أن نتقدم باتجاه دولة فلسطينية دون أن نكون أعددنا الدستور الخاص بنا، وهذه رسالة سياسية واضحة أن الجانب الفلسطيني جاد في مشروعه الوطني'.
وكان عباس صرَّح أكثر من مرة أن شهر أيلول (سبتمبر) المقبل يعد 'محطة مهمة لدى الفلسطينيين لأنه سيشهد ثلاثة استحقاقات'.
'وذكر أن الاستحقاق الأول هو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن أنه في أيلول (سبتمبر) 'ستكون فلسطين عضوا كامل العضوية في مجلس الأمن'. 'وأوضح أن الاستحقاق الثاني هو أن 'الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية أعلنوا أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستبدأ في أيلول (سبتمبر) وتنتهي في أيلول (سبتمبر)، فيما أن الاستحقاق الثالث هو أن خطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي تنفذها السلطة خلال عامين ستنتهي في شهر أيلول (سبتمبر)'.
ولفت خالد إلى أن 'اللجنة كانت تضم أكثر من 30 عضوا ممثلين عن كافة أطياف الشعب الفلسطيني، ولا علاقة للانقسام الفلسطيني بمهامها، وهي لجنة قديمة وغير مستحدثة، وقررنا تفعيلها'.
'وبين أن الجهات الفلسطينية التشريعية المعنية بقانون الدستور هي المجلس الوطني والمجلس المركزي فقط، ولا علاقة للمجلس التشريعي.
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة 
اليوم في 12:35 am من طرف 
موضوع: القيادة الفلسطينية تدرس التخلي عن التزاماتها تجاه اسرائيل وفق اوسلو في ايلول المقبل 
