الخلافة القادمة وحلول مشاكلنا الغذاء، الصحة ، الزراعة ، العملة ، البيئة, سلسلة

بسم الله الرحمن الرحيم
مواضيع ستم عرضها باذن الله
الأمن الغذائي في دولة الخلافة
أزمة غلاء الأسعار وطريقة علاجها
حماية البيئة
الغذاء، الصحة ، الزراعة ،
العملةوغيرها
، ,
الأمن الغذائي في دولة الخلافة

قال تعالى: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) [يوسف 46-49].
هذه الآيات من سورة يوسف عليه السلام تدل على أن مشكلة الأمن الغذائي قديمة، فهي أقدم من المصطلح بكثير، وإن كان الإخبار عن مصر قبل وقوع المجاعة وحياً من عند الله، كان الحل وحياً من عند الله أيضاً عن طريق الادخار، ادخار الطعام لوقت الحاجة حتى لا يجوع الناس أو يموتوا من الجوع.

لما رأى المفكرون وخاصة في الغرب في بدايات القرن العشرين أن أعداد الناس تتزايد بالمليارات، تنبأ بعضهم بأن العالم سيعجز عن توفير الغذاء لهذه الأعداد المتزايدة، وفي عام 1968 كتب العالم البيولوجي المعروف (بول أيرلخ) في كتابه الشهير (القنبلة السكانية) ما نصه: «لقد انتهت معركة توفير الغذاء للجميع بالفشل التام، وسيعاني العالم في السبعينات من هذا القرن ( العشرين) من المجاعات وموت الملايين من البشر جوعاً»،وخاب ما تنبأ به،ولكن مشكلة توفير الغذاء قائمة، و الأصعب توفير الغذاء في حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية، كالجفاف والزلازل والبراكين والأمراض الوبائية. ومن هنا ظهر مصطلح الأمن الغذائي
ولا يخفى على أحد خطورة عدم توفير لقمة العيش للناس في الظروف العادية، فكيف تكون الحال في ظروف الحصار والحرب، فكم من دول انهارت نتيجة نقص الغذاء والماء، وكم من دولة سلمت مقدراتها وخيراتها لغيرها من الأمم والشعوب من أجل الحصول على رغيف الخبز. فالأمر جد خطير، وناقوس الخطر يدق محذراً من المخاطر الكثيرة والكبيرة القاتلة.
فالأمن الغذائي: هو قدرة دولة ما على توفير الحاجات الأساسية من الغذاء والماء لأبنائها، وفي كافة الظروف العادية وغير العادية كالحروب والحصار والجفاف...
صحيح أن التنبؤ بأزمة عالمية في الغذاء قد كذبت،والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه العزيز أنه قدر في هذه الحياة أقواتها قال تعالى: (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ) [فصلت 10]، فالغذاء موجود وهو بحاجة إلى الإنتاج وإلى التوزيع العادل. والقول إن ازدياد عدد الناس، وقلة الماء، وقلة الأرض الزراعية سبب في موت الناس جوعاً لا أساس له من الصحة،فقد تحدث المجاعة في أماكن قليلة السكان ولا تحدث في مناطق كثيرة السكان، فالصين لا تعاني مشكلة في الغذاء وفيها أكثر من مليار نسمة، ودول أفريقية تعيش على أنهار وهي قليلة العدد ومع ذلك أبناؤها يعيشون مجاعة دائمة.
ومع أن سكان العالم قد تضاعفوا منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، إلا أن إنتاج الغذاء قد تضاعف [ثلاث مرات] في الفترة نفسها.وهذا مطمئن،وبالتالي يرى بعض العلماء أن كوكب الأرض يستطيع إطعام 47 بليون نسمة، بالمستويات الممتازة الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، و157 بليون نسمة، بمستويات التغذية في اليابان، ويرى علماء آخرون أن الأراضي الزراعية لو أحسن استغلالها لأطعمت عشرة أضعاف عدد سكان العالم حالياً (6 بليون نسمة)، وبمستوى استهلاكي مرتفع.و ذهب علماء آخرون إلى مدى أبعد من كل ما سبق، حين قدروا أن كوكب الأرض يطعم 132.000 بليون نسمة، وهو رقم كبير جداً أشبه بالخيال، ذلك أن الإنسان لم يكتشف ولم يستثمر من طاقة الكون والطبيعة اللذين يعيش في كنفهما سوى 1% حتى الآن، رغم ثورات العلوم وقفزاتها الكبرى في القرن العشرين.
نعم، إن توفير الغذاء مسؤولية عظيمة، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ومن رعايته توفير الأقوات للناس، حتى لا يجوعوا أولاً، وحتى تبقى الأسواق عامرة بالمواد الغذائية فتستقر الأسعار، ويقطع دابر المحتكرين. وخاصة الاحتكار العالمي الذي تقوم به حفنة من الرأسماليين، ومن باب الرعاية أن يحسب الإمام حساباً لأوقات الحروب والقحط العام والكوارث الجسام، حيث تقل الزراعة، وتضعف إمكانية نقل المواد. وبما أن حفظ النفس واجب فإن توفير الغذاء واجب لأن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
وتحقيق الأمن الغذائي يقتضي الأمور التالية:
أولاً: توفير الأغذية الأساسية عن طريق الإنتاج والاستيراد
أ- استغلال الأراضي الزراعية استغلالاً تستخدم فيه كافة الأساليب والوسائل العلمية الحديثة، وتشرف على العملية الزراعية مراكز أبحاث تنشئها الدولة لهذا الغرض. ولابد لدولة الخلافة، وعلى أية بقعة أرض، أن تزيد من الإنتاج الزراعي والحيواني حتى يحصل الاكتفاء الذاتي بل ويزيد. ومن الملاحظ أن الدول المتقدمة لديها فائض في الإنتاج، مع قلة مساحتها وكثرة سكانها. والدول الفقيرة لا إنتاج لها يكفيها، مع كثرة أراضيها، ووفرة مياهها وقلة سكانها. ومن قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، يتوجب على الدولة أن توفر كل ما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وزيادة.ومن الأمور التي يمكن للدولة أن تقوم بها في هذا المجال وضمن النظام الاقتصادي والتي تندرج في جانب منها تحت العلوم وينطبق عليها قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنتم أدرى بشؤون دنياكم», والتي يرجع فيها إلى أصحاب الخبرة:
1) التوسع في إنتاج الأرض أفقياً وعمودياً. وقد عالج الإسلام مسألة تعمير الأرض بقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له» وقوله: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه».
2) تقديم زراعة المحاصيل المهمة لغذاء الإنسان على المحاصيل الأقل أهمية.
3) مقاومة التصحر.
4) إنشاء مراكز الأبحاث لتحسين البذور والأدوية وغير ذلك.
5) تأمين التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.
6) الاهتمام بالتصنيع الزراعي والحيواني، وخاصة ما فيه حفظ للأغذية لمدة طويلة.
7) إيجاد مراعٍ، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ». والاهتمام بتربية الحيوانات وفق أحدث الأساليب العلمية.
دعم الدولة للمزارعين ومربي المواشي، وتأمين ما يلزم لزيادة الإنتاج من أعلاف وأسمدة...
9) العمل على إيجاد مصادر غير تقليدية للغذاء ،كالبروتين وحيد الخلية طعاماً للحيوانات.
أما بالنسبة لتوفير الغذاء عن طريق الاستيراد فإنه جائز شرعاً بشرط أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، فقد كان المسلمون يشترون الحنطة والشعير والزبيب من نبط الشام سلفاً. واستيراد الأطعمة له مخاطر كثيرة يجب التنبه إليها.والحذر منها.
ب- التركيز على المواد الأساسية في الإنتاج الزراعي كالقمح والزيوت النباتية, والحيواني كاللحوم والحليب ومشتقاته والسمك والبيض.
ثانياً: تخزين هذه الأغذية فترة طويلة،أي لسنين. كتخزين القمح في سنبله أو حباً، ومجفف التمر والتين والعنب والزيوت، واللحوم المجففة والمعلبة، والحليب المجفف... ويفضل تخزين المواد الغذائية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله.
هذا من ناحية دور الدولة في التخزين، أما الأفراد فيحثون على تخزين المواد الغذائية في بيوتهم, والتي يحتفظ بها لفترة طويلة كالقمح والزيوت وما يجفف من الثمار واللبن. جاء في صحيح مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله». وقد ثبت أن المسلمين كانوا يدخرون التمر في زمن الرسول، وإباحة بيع العرايا خير شاهد على ذلك. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لِيَتَّسِعَ ذو الطَّوْلِ على من لا طَوْلَ له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادخروا» الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: «رحم الله امرأ اكتسب طيباً،وأنفق قصداً، وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته».
ولادخار المواد الغذائية ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها:
أ) أن لا يؤدي ادخار الأفراد إلى احتكار السلع، وسحبها من الأسواق، وبالتالي ترتفع أسعارها في الأسواق. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل محتكر خاطِئ»، وقال: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة».
ب) أن لا يكون للناس حاجة فيما يدخر،فلا يدخر الطعام والناس جياع. فادخار الطعام يجب أن يكون من فائض الإنتاج. عن خيثمة قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له (الخازن بالفارسية) فدخل، فقال: أعطيتَ الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم،قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته».
ثالثاً: جعلها في متناول الناس عند الحاجة، وخاصة في الحروب والظروف غير الاعتيادية، تتولى دولة الخلافة تخزين المواد الغذائية ببناء صوامع القمح, ومراكز التخزين, والثلاجات الكبيرة, بحيث تكون متعددة متباعدة محمية من الأعداء, قريبة من التجمعات السكانية, يسهل نقل المواد الغذائية إليها ومنها إلى الناس.
رابعاً: المحافظة على أسعار المواد الغذائية ثابتة، بعيدة عن القفزات في أسعارها بحيث يتعذر على أفراد الرعية شراؤها.
إن الأصل في ما يأكله المسلم في كل الأوقات أن يكون قليلاً، فالمسلم يأكل ليعيش لا العكس، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمسلم يأكل في معي واحد» والمعنى فيه حض للمؤمنين على قلة الأكل، والكفار صفتهم كثرة الأكل كما وصفهم الله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ) [محمد 12]. ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام الأربعة يكفي الثمانية».
أما بالنسبة للماء فموارد الماء كثيرة والحمد لله، فالأنهار والآبار الارتوازية متواجدة، وإقامة السدود في المناطق التي أمطارها شتاءً، والمناطق التي أمطارها صيفاً، ونقل الماء من منطقة إلى منطقة أخرى لتفي بحاجات الإنسان والحيوان والنبات. وتقوم الدولة بإيصال الماء إلى البيوت، وبتشجيع الناس على تخزين الماء في آبار قريبة من بيوتهم, لتكون في متناول أيديهم وخاصة في الظروف القاهرة. وترشيد استهلاك الماء واجب لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار».
خامساً: التوزيع العادل للطعام. كماً ونوعاً، ويكون هذا بما يلي:
أ- بالأحكام التي منعت أن يكون المال دولة بين الأغنياء، قال تعالى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر 7].
ب- وجوب الإطعام على المسلمين لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم به». ولقوله: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله».
أما دول الضرار التي ابتلي بها المسلمون اليوم،فإنها لا تعطي مسألة توفير الغذاء قيمة، لأنها أصلاً لا تعطي الإنسان ذاته قيمة، فالسودان مثلا يجوع سكانه، مع أن قيمة الحليب المراق على الأرض يقدر بسبعمائة مليون دولار سنوياً (تقرير الجزيرة 16/6/2008م. فكيف يجوع بلد فيه 35 مليون رأس بقر، بحسب إحصائية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 1998م. وفيه 126 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ولا نجد لها أثراً لا في غذاء أهل السودان، ولا في تصدير اللحم أو الحليب ومشتقاته أو الجلود.
ومنذ أربع وثلاثين سنة والفاو ترشح السودان مع كندا وأوستراليا لتكون سلة غذاء العالم. لأنه يملك مئتي مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية في العالم، وثروة مائية هائلة، من أنهار ومياه جوفية وأمطار. وتنوع في المناخ، ولكن سوء السياسة والإدارة والرعاية رفعت فاتورة وارداته من المواد الغذائية من اثنين وسبعين مليون دولار سنة 1990م إلى مليار دولار، وإذا كانت كندا وأوستراليا من أكبر مصدري القمح، فإن السودان من أكبر مستوردي القمح، إذ يستورد 2.2 مليون طن سنوياً.
هذه حال دول الضرار كلها، أرض خصبة واسعة، ومياه وفيرة، وعقول كبيرة، وسواعد عاملة، ولكنها تعجز عن توفير الغذاء في أوقات السلم فكيف توفرها في أوقات الحروب والكوارث الطبيعية!
إن الحل يكمن في تطبيق الإسلام، وإعادته إلى معترك الحياة، وتنصيب خليفة يسوسنا بشرع الله، يطبق أحكام الأراضي، ويوظف الإنتاج الوفير خير توظيف لمصلحة الأمة، ويزيد من إنتاج الأمة زراعياً وحيوانياً وصناعياً، لتستغني عن غيرها، ويصبح غيرها محتاجاً لها. اللهم عجل لنا بنصرك وفرجك.


من مجلة الوعي

نسأل الله أن يستعملنا لمرضاته ويوفقنا للعمل الصالح ويقينا وإياكم شر الفتن ماظهر منها ومابطن

بارك الله فيك أخي عابد على الموضوع ، وجزاك الله خيرا

مشكور اخي صقر الحج على المرور

أزمة غلاء الأسعار وطريقة علاجها
بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الحق تعالى في كتابه العزيز: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)[طه 123-124].
موضوع غلاء الأسعار وطريقة علاجها سنتناوله من ثلاثة زوايا، الأولى: تعريف الأسعار وواقعها، الثانية: أسباب الغلاء التي تحدث في العالم اليوم، الثالثة: طريقة علاج هذا المرض وحاجة البشرية اليوم إلى مثل هذا العلاج.

قبل البداية في عرض هذا الموضوع نذّكر بأصواتٍ قد تعالت في الفترة الأخيرة على مستوى مسؤولين عالميين، ورؤساء هيئات دولية، ومختصّين في الجامعات تحذّر من عواقب هذه الأزمة العالمية؛ فقد صرّحت رئيسة برنامج الغذاء العالمي "جوزيث شيران " حيث قالت في 22/4/2008م: «إنه من الضروري إيجاد إجراءات لإنعاش الإنتاج العالمي الغذائي ومساعدة الفقراء»، وقالت: «إن حوالى مئة مليون شخص في العالم غير قادرين على توفير الغذاء لعائلاتهم»، وقال مبعوث الأمم المتحدة المكلف بشؤون الفقراء "خان زجلر" الأستاذ في علم الاجتماع السويسري في 20/4/2008م: «إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم سيؤدّي إلى مذبحة جماعية صامتة».
وقد انعقدت في 16/5/2008م قمة ضمت خمسين دولة من أوروبا وأميركا اللاتينية، وحوض الكاريبي في البيرو لبحث مشكلة الفقر وارتفاع الأسعار، وقد حذر المجتمعون من كوارث عالمية جماعية ستترتب على مشكلة ارتفاع الأسعار وأوصوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة.
فما هي أسباب هذه الأزمة الحقيقية، وما هي طريقة علاجها الناجعة؟
قبل البداية في عرض الأسباب نريد أن نقف على حقيقة الأسعار من حيث معناها وواقعها.
- ما هو المقصود أولاً بالأسعار وما هو واقعها؟
جاء في لسان العرب: السعر: الذي يقوم عليه الثمن وجمعه أسعار، وقد أسْعروا وسعّروا بمعنىً واحد، أي اتفقوا على سعر، وفي الحديث أنه قيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : سعِّر لنا، فقال: «إن الله هو المسعّر..» أخرجه أبو داود، أي إنه هو الذي يُرخِصُ الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد عليه، والتسعير تقدير السعر.
والمعنى الشرعي هو قريب من هذا المعنى، فما ورد في الحديث من طلب الصحابة لوضع سعر للسلع، هو وضع مقادير من الذهب والفضة -حيث كانت هي أداة التبادل- مقابل السلع والخدمات.
فنقول: السعر: هو ما يعرضه الناس في معاملاتهم للسلع والخدمات، مقابل الأثمان من الذهب والفضة وغيرها، فمثلاً نقول: سعر السلعة الفلانية هو دينار، أي أن مقدار المبادلة بالثمن لهذه السلعة هو دينار فأصبح الدينار هو سعراً لهذا السلعة، والدينار الذي يبذله المشتري هو الثمن لهذا السعر. ونقول: سعر صرف الدولار بالدينار هو سبعون قرشاً فأصبح سعر الصرف للدولار الواحد هو سبعون قرشاً.
وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية، «الثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعين في الذمة... والسعر ما يعرضه صاحب السلعة كثمن مقابل سلعته..».
من هنا نستطيع أن نقول بأن الأسعار للسلع والخدمات هو «ما يحدده السوق كمقادير من النقد أو غيره من أدوات تبادل، لحيازة هذه السلع، والانتفاع بالخدمات سواء أكانت أثماناً مقرونة بالذهب والفضة أم مبادلات مع سلع أخرى». هذا ما يتعلق بتعريف الأسعار وواقعها.
- أما أسباب الغلاء غير الطبيعي الذي يحدث في العالم بشكل عام وفي بلاد المسلمين بشكل خاص، ويطال حاجات الناس الأساسية في المأكل والملبس والمسكن والخدمات الضرورية، فإن ذلك عائد لفساد النظام المطبّق على البشرية هذه الأيام وهو النظام الرأسمالي الغربي، ومنه النظام الاقتصادي. ويمكن إجمال الأسباب في هذا النظام الاقتصادي السقيم ضمن النقاط الآتية:
1- الأزمات الاقتصادية المصطنعة الناتجة عن سياسات الدول الرأسمالية الجشعة:
فالدول الرأسمالية الكبرى وخاصة الدول الصناعية الثماني الكبرى وعلى رأسها أميركا وأوروبا الغربيّة هي دول تنطلق في سياساتها الاقتصادية داخل حدودها وخارجها من المبدأ الرأسمالي، الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح والثروات والأموال، حتى وإن كان ذلك على حساب الشعوب الفقيرة.
لذلك تلجأ الدول إلى افتعال الأزمات ورعايتها من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح، مثل هزّات الأسواق المالية التي كانت تفتعلها بعض الشركات الكبرى في آسيا، وتحقق من وراء ذلك أرباحاً طائلة، وتترك خلفها بلاداً مدمرة اقتصادياً كما حدث في جنوب شرق آسيا في تشرين أول سنة 1997م.
وهذه الأزمات والسياسات الإجرامية لم تتوقف على موضوع هزّات الأسواق المالية، بل تتجاوز ذلك إلى أسعار البترول، وإلى أسعار العملات النقدية مثل الدولار.
فهذه الأمور تؤثر في ارتفاع الأسعار، لأن هزات الأسواق تتسبب في أزمات مالية داخل الدولة مما يدفع الدولة لتعويض النقص الناتج عن طريق الضرائب ورفع الأسعار، وكذلك انخفاض قيمة الغطاء المالي العالمي مثل الدولار يؤدي إلى رفع قيمة السلع والخدمات لتفادي الخلل الناتج، وكل هذا يكون من عرق الناس وتعبهم وعلى حساب أجورهم اليومية، وعلى حساب مدخراتهم.
2- النظام النقدي السقيم، المستند إلى النظام الرأسمالي عند الغرب:
فهذا النظام يتصف بعدم الاستقرار؛ لأنه لا يستند إلى غطاء ثابت يحمل قيمته في نفسه مثل الذهب والفضة، بل إنه في بعض الدول لا يحمل أي غطاء، أو يحمل غطاءً جزئياً. وهذا بالتالي يؤدي إلى التذبذب المستمر ارتفاعاً وانخفاضاً ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات، فترتفع ارتفاعاً غير طبيعي، أو يحدث العكس من ذلك.
3- النظام الربوي الناتج من صميم المبدأ الرأسمالي، حيث إنه أباح للفرد أن ينمي ماله بأي طريقة وبحرية كاملة تحت شعار حرية الملكية.
أما كيف يؤثر هذا النظام في الأسعار، فإن الربا المترتب على الأموال المستغلة في المشاريع الاقتصادية، يرجع في نهاية المطاف على كاهل المستهلك، فصاحب المصنع الذي اقترض من البنك يريد أن يسدد القرض، وربا القرض الذي يزداد في كل شهر يتأخر فيه عن السداد!!
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الأموال التي يجمعها البنك أو المؤسسات الربوية الأخرى تسهل عملية الاحتكار للمشاريع الكبيرة بسبب الربا. لأنه لا يستطيع أن يقوم على الاقتراض لمبالغ كبيرة إلا الرأسماليون الكبار، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بالمشاريع الكبيرة إلاّ هؤلاء، وهذا يؤدي إلى سياسة التحكم في سعر السلع المنتجة.
4- التحكمات الاقتصادية والمضاربات والاحتكارات:
وهذه الأمور نابعة من مبدأ الحرية في التملك وتنمية الملك، الذي يبيح لأصحاب الشركات الكسب بأي طريق، ومن طبيعة النظام المنبثق عن المبدأ الرأسمالي في الدول.
فالدول التي تستند إلى المبدأ الرأسمالي، ترعى وتساند مجموعة من الرأسماليين المساندين لهذا النظام مقابل مساندتهم للنظام القائم أو الحاكم، ويقوم الحاكم بتقديم خدمات لهذه الشركات الكبرى مثل إعطائهم امتيازات أو أسواق أو غير ذلك.
وكل ذلك يصب في نهاية المطاف في زيادة الأسعار على كاهل المواطن نتيجة عدم وجود منافسة حقيقية في الأسواق ونتيجة الاحتكارات والتحكمات.
فلو نظرنا على سبيل المثال إلى بعض الشركات المتحكمة ببعض السلع والخدمات في مجتمعنا؛ لرأينا انعكاس ذلك على التحكم في سعر السلع والخدمات؛ مثل شركة الاتصالات، وشركة توريد وبيع المحروقات؛ فمثل هذه الشركات تتحكم في الأسعار، وتضع على كاهل المواطن أعباء الضريبة التي تدفعها مقابل هذه التحكمات للدولة.
5- القروض الطائلة التي تأخذها الأنظمة العميلة في دول العالم الإسلامي وما يترتب عليها:
فسياسات الدولة العميلة في الاقتراض من الدول الكافرة، يتحمل أعباءها في نهاية المطاف أفراد الشعب البائس الفقير.
ومن نتائج سياسات الاقتراض، فتح أسواق تلك الدول للدول المقرضة وبالتالي ضرب الصناعات المحلية، والتسبب في كساد اقتصادي، ورفع أسعار السلع والخدمات، لجمع ما يلزم لسداد ربا الديون المستحقة في كل عام، ورفع الضرائب على كاهل المواطن. وقد تلجأ بعض الدول إلى خفض قيمة عملتها نتيجة ضغوطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا يتسبب في زيادة سعر السلع والخدمات وبقاء الأجور على ما هي عليه؛ وكل ذلك يتحمل نتيجته المواطن البائس الفقير، فيزداد فقراً على فقره!!
6- اعتماد الدول الفقيرة على صناعات الدول الكبرى وخاصة في بلاد المسلمين، إذ تعتمد على صناعات الدول الكافرة اعتماداً يكاد يكون كلياً، وعدم وجود سياسة للتصنيع وهذا بالتالي يؤدي إلى فرض أسعار باهظة للسلع الغربية مثل السيارات والأدوات الكهربائية وغيرها.
ويزيد الطين بلة النظام الضرائبي الكبير المفروض على هذه السلع، في نفس الوقت فإن المواد الخام الأولية تخرج من بلاد المسلمين بأبخس الأسعار!
7- تقييد أيدي الناس في عملية استغلال الثروة الطبيعية، أو التجارية، وفي نفس الوقت فرض نظام ضرائبي وربوي كبير على من يقوم بالمشاريع بدل مساعدتهم وتشجيعهم في هذا المجال.
فالثروات الطبيعية تضع الدولة يدها عليها، ولا تترك للناس مجالاً للانتفاع، وتعطي امتيازات لشركات معينة مقابل مصدر ضرائبي يرجع في نهاية المطاف على كاهل المواطنين.
8- عدم وجود نظام رعوي عادل يحقق مسألة توازن الأسعار، إذا حدث خلل غير طبيعي في المجتمع نتيجة لانقطاع سلعة معينة من السوق، ولا تتدخل الدول الحالية في النظم الرأسمالية لإنقاذ المواطن من الأزمات. فالثمن هو المنظم للتوزيع الحافر على الإنتاج في هذه النظم السقيمة، ولا يوجد سياسة تدخّل من قبل هذه النظم لمعالجة الأزمات.
هذه هي أبرز الأمور التي تؤدي إلى وجود الغلاء بشكل غير طبيعي في الأسواق -في بلاد المسلمين وغيرها من بلاد تطبق النظام الرأسمالي الفاسد-، وتؤدي إلى مفاسد أخرى كثيرة؛ مثل زيادة نسبة الفقراء في كل يوم لصالح الرأسماليين الكبار، ونهب الأجور باستمرار، والكوارث الاقتصادية المدمرة التي تجتاح الشعوب الضعيفة.
وهناك أسباب أخرى مستجدة أدّت إلى ارتفاع الأسعار وزيادتها بشكل غير طبيعي -زيادة على ما ذكرنا من أسباب تتعلق بالنظام الرأسمالي بشكل عام- من هذه الأسباب:
1- ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير حوالي 300% نتيجة زيادة الطلب عليه ، ونتيجة سوق المضاربات على هذه السلعة الحيوية وذلك من قبل المضاربين في الأسواق المالية، وتحول قسم كبير منهم للمضاربة في أسواق البترول، فقد أثر ارتفاع أسعار البترول في ارتفاع جميع السلع تقريباً نتيجة ارتباط الصناعات والزراعة بهذه السلعة الحيوية.
2- ازدياد إنتاج الطاقة الحيوية -أو الطاقة البديلة- وهذا الأمر أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وخاصة الزراعية منها مثل الحبوب.
3- المضاربات من قبل المضاربين على السلع الغذائية؛ حيث فقد هؤلاء الناس الثقة بالأسواق المالية فتحولوا إلى الأسواق الأخرى؛ ومنها سوق الذهب، وسوق العقارات، وأسواق المعادن، وأسواق المواد الغذائية، ونتيجة هذه المضاربات الجنونية ارتفعت الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الحبوب إلى ما يقارب 200%.
4- انخفاض سعر الدولار بشكل عالمي إلى ما يقارب الربع، وهذا الأمر أدّى إلى ارتفاع أسعار السلع وخاصّة في الدول التي تعتمد الدولار غطاءً مالياً، أو تلك التي تعتبره نقداً رئيسياً مثل الولايات المتحدة وغيرها من دول مرتبطة بها؛ فانخفاض سعر الدولار أدى بشكل طبيعي إلى انخفاض أسعار السلع المنتجة في الدول التي تتخذه أداة تبادل، وأدى كذلك إلى انخفاض أسعار العملات المرتبطة بالدولار وبالتالي إلى رفع الأسعار من قبل المنتجين في كلا النظامين هنا وهناك.
هذه بعض الأمور التي زادت الطين بلة، فأدت إلى ارتفاع جديد في الأسعار، بشكل غير طبيعي، وخارج حتى عن المعدلات الطبيعية في النظام الرأسمالي.
- فما هو طريق الخلاص من هذا الوحش المفترس (النظام الاقتصادي الرأسمالي)، ما هو السبيل كي تعيش الشعوب في بلاد المسلمين وفي غيرها من بلاد في ظل عدل اقتصادي، ومحافظة على الثروات والمدخرات، وفي تقدم اقتصادي وبحبوحة من العيش تطال جميع فئات المجتمع ولا تقتصر على الرأسماليين الكبار، ما هو الحل لمثل هذه المشاكل والأزمات التي تسبب القلق والإزعاج والحِرْمان لكثير من أبناء المسلمين؟!
وقبل أن نذكر طريق الخلاص، لا بد أن نذكّر بحقيقتين ذكرها رب السماوات والأرض في كتابه العزيز وهي أن ألوان الفساد والضنك، وقسوة العيش، والبلايا العظام التي تجتاح بني الإنسان مرتبطة أولاً: بالبعد عن طريق الاستقامة والرشاد والهدى، وإنه على العكس من ذلك فإن بحبوحة العيش، واستقامة الحياة، والأمن والأمان وطمأنينة الحياة والسعادة الحقيقية، إنما هي مرتبطة باتباع نظام الهدى والاستقامة. وثانياً: إن الحق تبارك وتعالى يسلط على الناس الضنك وسوء الأحوال والغلاء والقحط ونقص الأموال والبأساء والضراء وذلك عقوبة منه سبحانه وتعالى كي يتذكّر الناس ما هم عليه من عدم استقامة، وحاجتهم للاستقامة والهدى.
قال تعالى في ذكر الحقيقة الأولى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم 41]، وقال: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) وقال: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ) [نوح 10ـ12]، وقال: (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) [المائدة 66].
وقال في ذكر الحقيقة الثانية: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) [الأنعام 42]، وقال: (وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) [الأعراف].
فيجب على المسلمين بشكل خاص وعلى البشرية بشكل عام أن تدرك هاتين الحقيقتين وأن تدرك طريق النجاة منهما.
إن طريق الخلاص هو تطبيق نظام عادل مستقيم يخلّص الناس من كل هذه الآفات الاقتصادية؛ نظام يحرم الربا تحريماً قاطعاً، ويحرّم جميع مظاهره في المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي يقضي على مسألة تكدّسِ الأموال بأيدي فئة من الناس، وانحصار المشاريع الكبيرة بأيديهم، وكذلك يخلص الناس من مآسي النظام الربوي في كافة المجالات الاقتصادية.
نظام يحافظ على ثروات الأمة من الضياع والسرقات المنظمة فيحافظ على المال العام وعلى المال الخاص من أي عبث؛ نظام يقوم على مساعدة الناس اقتصادياً ورعاية حاجاتهم، بدل الاقتراض من الدول الكبرى على أكتافهم، ثم تحميلهم أعباء الربا المترتب على هذه الديون، ويجعل من بلادهم مسرحاً مستباحاً لاقتصاد الدول الكبرى؛ في فتح الأسواق، وفي خصخصة الشركات، وفي تخفيض قيمة النقد وغير ذلك من مآثمٍ ومآسٍ اقتصادية تجرّ على البلد الويلات والدمار!
نظام يمنع الأذى عن الناس في لقمة عيشهم، وحاجاتهم الأساسية، فيمنع الاحتكار للسلع والخدمات بكافة صوره وأشكاله.
... نظام يرعى شؤون الناس في أمور الاقتصاد، فلا يدع مجالاً للاستفراد في الأسواق، وإذا ما غابت سلعة من السوق لأي سبب حرص على جلبها من الأسواق الأخرى، سواء أكان ذلك من الداخل أم الخارج، فيمنع بذلك الغلاء الفاحش الخارج عن مسألة العرض والطلب والمنافسة الصحيحة.
... نظام يسعى باستمرار لرفع مستوى الناس الاقتصادي فيؤمّن الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية؛ فرداً فرداً دون استثناء، ويسعى لرفع مستوى الناس في الحاجات الكمالية كذلك بأقصى قدرٍ مستطاع، ويعمل على إيجاد سياسة من التوازن الاقتصادي بين أفراد الرعية، بحيث لا يشعر البعض بالحرمان من الحاجات الكمالية وبحبوحة العيش؛ فيعيش أناسٌ في القصور الفارهة، وأناس عند حد الحاجات الأساسية فقط، أو لا يحصّلونها!!
إن هذه المعالجات ليست خيالاً وإنما هي فكر يعالج واقعاً، وقد طبقت بالفعل في التاريخ الإسلامي في عهد الخلافة الإسلامية.
ففي عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، عمّ العدل الاقتصادي جميع أفراد المجتمع، ونَعِم الناس بتوفر السلع والخدمات للجميع، لدرجة أن الأموال من الزكاة لم تجد من يأخذها، حيث قُضِيَ على الفقر نهائياً.
وسيعود هذا الأمر مرة أخرى كما ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحديث الصحيح: «سيكون في آخر الزمان خليفةٌ يحثو المال حثواً ولا يعده عداً» كنـز العمال.
إن هذا النظام بهذه المواصفات السامية يكون فقط عندما يُحكّمُ الناسُ شريعةَ ربهم عزّ وجل في ظلّ سلطان الإسلام؛ عندما تصبح جميع بلاد المسلمين بلداً واحداً، ويُقضى على هذه الأنظمة العميلة للكفار، وتعود الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فتكون كما وصفها ربها جل جلاله بقوله: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ).
نسأله تعالى أن يمنّ على المسلمين بنظامٍ عادلٍ مستقيمٍ عمّا قريب، آمين يا رب العالمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو المعتصم- بيت المقدس

بارك الله فيك أخي عابد الله على هذا المجهود الرائع وهذا العطاء المميز
وفقق الله لما يحبه ويرضاه....
دمت بحفظ الرحمن

ان شاء الله عز وجل ....

شكرا لك اخي

قال صلى الله عليه و سلم :
و الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة , يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار "
رواه مسلم

الشيخ زياد جمهور كتب:

بارك الله فيك أخي عابد الله على هذا المجهود الرائع وهذا العطاء المميز
وفقق الله لما يحبه ويرضاه....
دمت بحفظ الرحمن

وبك بارك شيخنا الحبيب
تحياتي

proud of islam
تحياتي لك أخي ويسعدني كثيرا رؤية مسميك

لانه حقيقة يعطيني دفعة لاضافة المزيد في هذا المنتدى
فلا تبتعد كثيرا لك كل التحية والتقدير
تحياتي

الاخوة الكرام :

عندما نتحدث عن دولة الخلافة فاننا لا نتحدث عن اوهام او احلام كما يحلوا للبعض ان يسميها انما نتحدث عن دول حكمت العالم قرونا طويلة وستعود باذن الله كما بشرنا بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ...فهي فرض ربنا بل تاج الفروض بها تحمى الثغور وتحرر البلاد وتطبق شريعة الاسلام فالعمل لها ايها الاخوة مع العاملين المحبين لكم ...........ندعوكم




الفقر بين الإسلام والرأسمالية (مفهوماً ومعالجة)الفقر بين الإسلام والرأسمالية (مفهوماً ومعالجة)

إن من أعظم المصائب التي لحقت بأمة الإسلام في هذا العصر عقب غياب الحكم بما أنزل الله وبعد وقوعها فريسة للكافر المستعمر، ما حل بأبنائها من فقر واحتياج وعوز لم تشهد مثله من قبل رغم ما تعجّ به بلادها من ثروات وخيرات هائلة،
منها الزراعية، ومنها المائية، ومنها الظاهر، ومنها الدفين كالطاقة التي هي عصب الحياة الصناعية وروحها، ومنها ما يتعلق بعمقها الجغرافي، ومنها ما يتعلق بعمقها البشري. أضف إلى ذلك أنها تحيا في عصر التقنية والتطور المادي وسرعة الاتصال ويسر المواصلات. رغم كل هذا تجدها -أي الأمة الإسلامية- تصنف في عداد الأمم الفقيرة، بل المنحطة التي تعتاش على فتات الأمم الكافرة والدول المستعمرة.

أسباب وجود الفقر:

إذا ما تجاوزنا وصف واقع الفقر الذي كثر واصفوه، وأخطأ مشخصوه، وقل معالجوه العلاج الصحيح الشافي، وأردنا أن نلقي نظرة نجمل فيها أسبابه نجدها في أمور أهمها:
1- غياب الحكم بما أنزل الله في شؤون الأمة عامة، وفي الحياة الاقتصادية خاصة، إذ استبدل الكفر جميعاً بأحكام الإسلام كافة، فغدت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها تخضع لأحكام الكفر التي جرّت عليها ويلات تتلوها ويلات، ومصائب تعقبها مصائب، وكانت مصيبة الفقر أبرزها.
2- تجزئة الأمة الواحدة ذات الكيان الواحد والحاكم الواحد إلى كيانات متعددة مختلفة منتافرة، مما فرق شمل خيراتها ومواردها وجعلها نهباً لفئات متسلطة، يَـدَّعون أنهم حكام وما هم بحكام، وحرمها من تكامل اقتصادي يغنيها عن العالم أجمع، بل يؤهلها لتسنم مجدٍ لا يُشق له غبار.
3- الاستعمار الذي ما زال يجثو على صدرها، ويلقي بظلاله على جميع جوانب حياتها، ولا سيما الجانب الاقتصادي، حيث أصبحت بلاد المسلمين إحدى مصالحه الحيوية التي يستعد للدفاع عنها والتشبث بها ولو كلفه ذلك الغالي والنفيس، فكانت -وكما تقول أميركا- جزءاً من أمنها القومي، وأبرز معالم هذا الاستعمار:
أ- نهب المواد الخام وموارد الطاقة.
ب- استخدامها أسواقاً لسلعهِ ومنتوجاتهِ، والتفنن في ذلك حتى أدخل معظم الدول القائمة في العالم الإسلامي في ما يسمى بمنظمة التجارة الدولية، حيث رفع الجمارك وتقليص دور الدولة في التجارة الخارجية.
ج- وضعها في قفص المديونية، فلا توجد دولة من هذه الدول إلا وقد وقعت في المديونية للمؤسسات الاستعمارية.
د- تطبيق أحكام النظام الاقتصادي الرأسمالي عليها، فاستباحت الربا، والاحتكار، والتسعير والشركات المساهمة، والتأمين، وتغير مفهوم الملكية لديها واختلفت أسبابها وطرق تنميتها، ومفهوم التجارة الخارجية.
هـ - اشتغالها بالأزمات التي تستدعي تمويلاً يستنـزف خيرات البلاد دون أن تحقق نتيجة ترجى.
و- جعل وجهة نظر المستعمر في الحياة وفي الاقتصاد قِـبْـلةَ المسلمين في حل مشاكلهم الاقتصادية، والتي تتلخص في القروض والضرائب وتقليص دور الدولة في رعاية شؤون الناس، والذي يعرف بالخصخصة وفتح البلاد أمام الاستغلال أو الاستثمار الأجنبي وتأجير البلاد كقواعد عسكرية... إلخ.
4- غياب مفهوم رعاية الشؤون عن الدولة وعن الأمة، إذ إن الدولة في الإسلام تعني رعاية شؤون الناس داخلياً وخارجياً أفراداً وجماعةً، وهذا أمر كان مفهوماً عند الحكام ومن ناب عنهم، فاستقاموا وجهدوا في تحقيقه على أحسن وجه. وكان أيضاً مفهوماً عند الأمة التي ما توانت في محاسبتهم كلما رأت منهم تقصيراً أو تجاهلاً لشأن من شؤونها، إلا أن الأمر قد انقلب رأساً على عقب، فجاءنا حكام لا يعرفون إلا رعاية شؤون أنفسهم، والمحافظة على مصالح ساداتهم الكفار المستعمرين، والتسلط على الناس وإذلالهم وأكل حقوقهم، فأوجدوا جواً مفعماً بالظلم والجهل والفقر، فغاب عن الناس مفهوم الرعوية، فغدوا يرون البلاد والعباد ملكاً لهؤلاء الحكام يتصرفون فيه تصرف المالك بملكه، ولا يرون لأنفسهم حقاً عليهم، بل رأوا أنفسهم مسؤولين عن شؤونهم الخاصة والعامة، ولا أدل على ذلك من ترنحهم في الفقر والهوان دون أن يلتفتوا إلى حكامهم لمطالبتهم بما يصلح حالهم. والأدهى من ذلك أن ترى وجوههم تعلوها البهجة والسرور والعرفان بالجميل، إذا ما فطن الحاكم لبعض مآسيهم، وتصدق عليهم بفتات ما نهب منهم.
النظرة الرأسمالية للفقر:
ينطلق الرأسماليون في نظرتهم للفقر من نظرتهم للمشكلة الاقتصادية التي يسعون لحلها ويسمونها نظرية الندرة النسبية للسلع والخدمات، والتي تنص على كثرة الحاجات وقلة وسائل إشباعها، أي عدم كفاية السلع والخدمات الموجودة في هذا الكون لإشباع حاجات الإنسان المتجددة والمتزايدة إشباعاً كلياً. فالمشكلة عندهم إذن هي الحاجات والموارد وليس الإنسان، أي هي توفير الموارد لإشباع الحاجات، وليس إشباع حاجات كل فرد من الأفراد، فخلطوا بذلك بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، فكانت الدراسات الاقتصادية تدور حول العمل على زيادة ما يستهلكه مجموع الناس من السلع والخدمات. أضف إلى ذلك أنهم عرّفوا الحاجة بأنها الرغبة، فكل ما ترغب فيه فأنت تحتاجه، ولم يميزوا بين حاجات أساسية فطرية في الإنسان وهي المأكل والملبس والمسكن، وبين حاجات كمالية تتغير وتتطور كلما تقدمت المدنية، وهذا هو السر في ادعائهم ازدياد الحاجات. وذهبوا إلى ما هو أخطر عندما اعتبروا هذه الرغبة هي مقياس المنفعة في الشيء، فالرغبة في الشيء هي التي تجعله نافعاً اقتصادياً أو غير نافع.
ومن هذه النظرة التي تقوم على أساس الندرة النسبية للسلع والخدمات، وأن الحاجة هي الرغبة، وأن هذه الخدمات تتغير تبعاً للتطور المادي والمدني، عرفوا الفقر بأنه عدم القدرة على إشباع الحاجات من سلع وخدمات، وأنه يختلف باختلاف الأمم والأشخاص، فهو شيء نسبي اعتباري، فالأمم المنحطة تكون حاجات أفرادها محدودة في السلع والخدمات الضرورية، فيكون الفقر فيها عدم القدرة على الحصول على هذه السلع والخدمات. في حين أن الأمم المتمدنة المتقدمة مادياً تكون حاجات أفرادها كثيرة يحتاج إشباعها إلى سلع وخدمات أكثر، فيعتبر الفقر فيها غير الفقر في البلدان المتأخرة، فمثلاً يعتبر عدم إشباع الحاجات الكمالية في أوروبا وأميركا فقراً، في حين لا يعتبر عدم إشباع الحاجات الكمالية مع إشباع الحاجات الأساسية في مصر والعراق مثلاً فقراً، وهذا خطأ محض لأنهم جعلوا الفقر شيئاً اعتبارياً وليس حقيقياً، وهذا مخالف لواقع الفقر الذي لا يختلف باختلاف زمان أو مكان، أو بتقدم مدني أو انحطاط، ولأن التشريع أي تشريع موضوع للإنسان لا بد أن ينظر للإنسان عند وضع المعالجات للمشاكل بوصفه إنساناً يتكون من حاجات عضوية وغرائز لا بوصفه فرداً.
ولم تقف الرأسمالية عند الخطأ في تعريف الفقر، بل أنها أوجدته وساعدت في تكريسه عند نظرتها إلى توزيع الثروة، إذ يرون إنها تتم ضمن طريقتين: الأولى حرية التملك، فبعد توفير الموارد والثروات لمجموع الناس، يترك لهم حرية التملك، دونما تحديد لأسباب معينة له، أو إشارة إلى طرق تنمية معينة له، وهذا حتماً يؤدي إلى تركيز الثروة وحصرها في أيدي فئة قليلة، وحرمان فئات أخرى منها، أي يؤدي إلى سوء توزيع الثروة، فشاعت الاحتكارات الرأسمالية التي تعدت سيطرتها حدود المجتمعات الرأسمالية إلى باقي أنحاء العالم، فاستبد المنتجون بالمستهلكين وشاع الفقر والحرمان.
أما الطريقة الثانية عندهم لتوزيع الثروة فهي الثمن، فالثمن عندهم هو المنظم لتوزيع الثروة على أفراد المجتمع، فيقولون إنه القيد الذي يجعل الإنسان يتوقف عن الحيازة والاستهلاك عند الحد الذي يتناسب مع موارده. وبذلك يكون الثمن بارتفاعه لبعض السلع وانخفاضه لبعضها، وتوفر النقد عند البعض وعدم توفره عند الآخرين، يكون منظماً لتوزيع الثروة على المستهلكين، ويكون نصيب كل فرد من ثروة البلاد ليس بمقدار حاجاته الأساسية، وإنما هو معادل لقيمة الأعمال التي ساهم بها في إنتاج السلع والخدمات، أي بمقدار ما يحوز من مال.
وبهاتين القاعدتين حرية التملك والثمن يكون النظام الاقتصادي الرأسمالي قد قرر أنه لا يستحق الحياة إلا من كان قادراً على المساهمة في إنتاج السلع والخدمات أو امتلاكها بأي سبب يناسبه، أما من كان عاجزاً لأنه خُلِقَ ضعيفاً، أو لضعف طرأ عليه، فلا يستحق أن ينال من ثروة البلاد ما يسد حاجاته، وكذلك يستحق التخمة والسيادة والسيطرة على الغير بماله كل من كان قادراً على ذلك لأنه خُلِقَ قوياً في جسمه أو عقله، أو كان أقدر من غيره على الحيازة بأي طريق من الطرق.
أما تصورهم لحل مشكلة الفقر والقضاء عليه فهو على النحو التالي:
ما دامت المشكلة الاقتصادية هي محدودية الموارد، وتناقصها بالنسبة للحاجات المتزايدة غير المحدودة؛ كان تصورهم للحل هو توفير هذه الموارد، أي السلع والخدمات، بمعنى آخر هو رفع مستوى الإنتاج، أي زيادة ما يستهلكه الناس، مجموع الناس، لا الأفراد، فبرز عندهم ما يسمى بحجم الإنتاج الأهلي، وينظم هذا التوزيع بجهاز الثمن، فيترك للأفراد نوال ما يستطيعون من هذه الثروة كل بحسب ما يملك من عوامل إنتاجها، سواء حصل الإشباع لجميع الأفراد أو حصل لبعضهم دون البعض الآخر. وهذه معالجة خاطئة لا تؤدي إلى القضاء على فقر الأفراد ولا إلى رفع مستوى معيشتهم جميعاً؛ لأن الحاجات التي تتطلب الإشباع هي حاجات فردية مع كونها حاجات إنسان، ولأن معالجة فقر البلاد لا يعالج مشاكل فقر الأفراد فرداً فرداً، ولكن معالجة فقر الأفراد وتوزيع ثروة البلاد عليهم يؤدي حتماً إلى زيادة الدخل الأهلي، ولأن العوامل التي تؤثر في حجم الإنتاج وزيادة الدخل الأهلي يكون بحثها في علم الاقتصاد، أي في بحث المادة الاقتصادية وزيادتها، أما الفقر فبحثه متعلق بتوزيع الثروة بين الناس وهو ما يسمى بالنظام الاقتصادي.
أما نظرة الإسلام إلى الفقر فقد انطلقت من الاعتبارات التالية:
1- المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع هي توزيع ثروة البلاد الداخلية والخارجية على جيمع أفراد الأمة فرداً فرداً، بحيث يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد إشباعاً كلياً، وتمكين كل فرد منهم من إشباع حاجاته الكمالية.
2- حاجات الإنسان الأساسية من حيث هو إنسان هي: المأكل، والملبس، والمسكن، وهي لا تزيد، وإنما الذي يزيد ويتجدد هو حاجاته الكمالية، فالزيادة في الحاجات التي تحصل مع تقدم الإنسان في حياته المدنية إنما تتعلق بالحاجات الكمالية لا الحاجات الأساسية، وهذه يعمل لإشباعها ولكن عدم إشباعها لا يسبب مشكلة، بل الذي يسبب المشكلة هو عدم إشباع الحاجات الأساسية. هذا من جهة الحاجات، أما من جهة الموارد أي الأموال والجهود التي يسمونها السلع والخدمات الموجودة في العالم، فإنها كافية لإشباع الحاجات الأساسية والكمالية أيضاً.
3- زيادة الدخل الأهلي برفع مستوى الإنتاج هو أمر متعلق بواقع البلاد من حيث الموارد والثروات، ويبحث فيه علم الاقتصاد، ولا علاقة له بتوزيع الثروة الذي يبحث فيه نظام الاقتصاد. فهناك فرق بين علم الاقتصاد ونظام الاقتصاد.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، نظر الإسلام إلى الفقر نظرة واحدة لا تختلف باختلاف زمان أو مكان، أو بانحطاط مدني أو تقدم، فاعتبره عدمَ إشباع الحاجات الأساسية إشباعاً كاملاً، وقد حدد الشرع هذه الحاجات الأساسية بثلاث هي: المأكل، والملبس، والمسكن، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة 233]، وقال عز وجل: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق 6]، وروى ابن ماجه عن أبي الأحوص قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهنّ كسوتهنّ وطعامهنّ»؛ وعليه فالحاجات التي يعتبر عدم إشباعها فقراً هي الطعام والكسوة والمسكن، أما ما عداها فيصنف ضمن الحاجات الكمالية التي لا يشكل عدم إشباعها مشكلة. وبناءً على هذه النظرة لمشكلة الفقر وضع الإسلام معالجات مباشرة وفورية للقضاء عليه، وحماية الأمة من مخاطره، تتمثل في توفير ما يسد حاجات الفقير مباشرة، وتحديد الجهات التي تتحمل مسؤولية ذلك، ووضع الإسلام أيضاً سياسة اقتصادية مثلى، يجنّب تطبيقُها والالتزامُ بها الأمةَ الفقرَ ويحميها منه، حيث تتساوق هذه السياسة ونظرته للمشكلة الاقتصادية، وتجعل من الفرد محوراً تدور حوله جميع أحكامها، حيث راعت فيه ثلاثة جوانب: الأول كونه إنساناً له حاجات أساسية يجب إشباعها جميعها إشباعاً كاملاً. أما الجانب الثاني فباعتبار فرديته، وذلك أن الحاجات الأساسية هي حاجات أفراد معينين وليست حاجات جماعة. وأما الجانب الثالث فباعتباره مرتبطاً مع غيره بعلاقات معينة تسير تسييراً معيناً، أي باعتباره يعيش في مجتمع معين له طراز خاص من العيش.
وهكذا يرى الإسلام أن الفقر ليس مشكلة أفراد عجزوا عن إشباع حاجاتهم الأساسية فحسب، بل يراه أيضاً مشكلةً تتعلق بالمجتمع من حيث الأثار التي يتركها، من مثل التفاوت الفاحش بين الأفراد في حيازة الثروة وإشباع الحاجات ما يُشعِرُ بوجود الطبقات، ومن حيث الآثار الاقتصادية الخطيرة التي يخلفها، وأهمها تلك التي تتعلق باستغلال ثروات البلاد وحرمان الجماعة من طاقات الأفراد، ومن حيث الفساد الذي يطرأ على علاقات الناس بعضهم ببعض من سرقة ونهب وحسد وتباغض مما يترك آثاراً سلبية على الأمن والاستقرار، وهكذا نرى أن الفقر هو مشكلة أفراد يعيشون في مجتمع معين له طراز خاص من العيش، فكان علاجه يتراوح بين العلاج المباشر وبين السياسة الاقتصادية التي هي أحكام شرعية تضمن الوقاية من الفقر والعلاج غير المباشر له. فهَاكُمُوها مختصرة:
المعالجة المباشرة:
وتكون من جانبين، الجانب الأول: فيما يتعلق بالفرد نفسه، حيث حثَّ الإسلامُ الفردَ على الكسب وعلى طلب الرزق، بل جعل السعي لكسب الرزق فرضاً على القادر المحتاج، روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صافح سعد بن معاذ، رضي الله عنه، فإذا يداه قد اكتبتا، فسأله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك فقال: أضربُ بالمر (الحبل) والمسحاةِ لأنفقَ على عيالي، فقبَّلَ (صلى الله عليه وآله وسلم) يدَه، وقال: كفان يحبهما الله تعالى.
أما الجانب الثاني: فقد جعل الشرع إعانةَ الفقير على غيره، حتى يتوفرَ له ما يشبع هذه الحاجات الأساسية، وقد فصلها على النحو التالي:
أ - أوجبها على الأقارب الذين يكونون رَحِماً محرّماً له، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة 233]، أي على الوارث مثل المولود له من حيث الرزق والكسوة.
ب - إن لم يكنْ له أقارب ممن أوجب الله عليهم نفقة قريبهم انتقلت إلى بيت المال في باب الزكاة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاًّ فإلينا» والكـــلّ الضـــعيف الذي لا ولدَ له ولا والد، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة 60].
ج - إنْ لم يَفِ قسمُ الزكاة من بيت المال في حاجات الفقراء والمساكين كان واجباً على الدولة أن تنفق عليهم من أبواب أخرى من بيت المال.
د - إن لم يوجد في بيت المال مالٌ يجب على الدولة أن تفرضَ ضريبة على أموال الأغنياء وتحصلها لتنفقَ على الفقراء والمساكين منها، فسدُّ حاجات الفقراء فرض على جميع المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: «أيُّما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد برئتْ منهم ذمةُ الله تبارك وتعالى» رواه أحمد. وقد ألزم الرسولُ (صلى الله عليه وآله وسلم) الأنصـارَ بإعالة المهـاجرين الفقـراء، وقال تعـالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات]، فكل ذلك يدل على أنه فرض على جميع المسلمين، وما كان فرضاً على جميع المسلمين كان على الخليفة بما عليه من واجب رعاية شؤونهم أن يحصل المال منهم؛ ليقوم بما هو فرض عليهم. والذين تجب عليهم النفقة من أقارب الفقير ويدفعون الضريبة من المسلمين هم من كانوا في حالة غناء، أي من استغنوا عن غيرهم، ويعتبر الشخص في غَناء إذا كان ممن تُطلَب منه الصدقة، أما من نهي عن الصدقة فلا؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»، والغنى كما حدده الفقهاء هو ما يقوم بقوت المرء من قوت مثله، وبكسوتهم كذلك وسكناهم وبمثل حاله من مركب وزي، روى مسلم عن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» ونفقة الإنسان عن نفسه هي سده لكفاية حاجاته التي تتطلب إشباعاً، وليست كفاية حاجاته الأساسية فحسب؛ وذلك لأن الشرع أوجب عليه نفقة زوجته بالمعروف، وقد فسر بأنه حسب حالها وأمثالها، قال تعالى: ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة 233] فتكون نفقته على نفسه أيضاً بالمعروف