بعد ان ادت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض اليمين القانونية اليوم امام الرئيس , اجتمع ابو مازن باعضاء الحكومة واصدر توجيهات محددة لهم وقال ان هذه الحكومة مؤقتة لحين اتمام المصالحة وانه سيقوم بزيارات رئاسية للوزارت بين الحين والاخر .
كما ابلغ ابو مازن مجلس الوزراء الجديد بالحرص على مصالح المواطنين وقضاياهم، وقال "لا نريد ان نهضم حق احد ولا نريد ان نظلم أحدا، بل نريد ان يأخذ الجميع حقهم في إطار القانون العام".
وقال الرئيس إن الهدف الأول للحكومة الجديدة، هو الاعداد لاجراء الانتخابات المحلية التي تأخرت كثيرا، والآن أصبحت ضرورة قصوى لابد من إجرائها في كل أنحاء الوطن بقدر ما نستطيع ونريد منكم سرعة البت في هذا الموضوع، واصدار القرارات للعمل على الاعداد لهذه الانتخابات في الوقت الذي ينص عليه القانون، وذلك بالتشاور والتوافق مع لجنة الانتخابات المركزية'.
وحثهم على الاصلاح في كافة المجالات التعليم والصحة وتطبيق القانون على الجميع .
وطالب الرئيس الوزراء الجد بعدم التهاني في الصحف واستغلال اموال التهاني للمؤسسات الخيرية والطلبة والمحتاجين.
واشاد الرئيس بجهود الحكومة السابقة لبناء المؤسسات الفلسطينية قائلا 'نقدم التهنئة الخالصة لمجلس الوزراء الجديد لمن كان فيه ولمن انضم اليه، ونقدم الشكر للوزراء الذين كانوا في الوزارة وخرجوا منها، لقد عملوا بكل جهد في الحكومة السابقة، وان التبديل والتغيير لايعني ان الذي بقي هو الأصلح، ولكن كل الوزراء سواء، وإخوة لنا، ونبعث لهم بتحياتنا وتقديرنا، ورئيس الوزراء اتصل بهم شخصيا، وشكرهم على جهودهم التي بذلوها معنا.
وقال نعيم ابو الحمص امين عام مجلس الوزراء ان الاجتماع كان مثمرا وان الدكتور فياض شكر الرئيس على الثقة وان حكومته ستلتزم بمواثيق منظمة التحرير والقانون والثوابت الوطنية.
هذا وستعقد الحكومة الجديدة اول اجتماع لها غدا الخميس الساعة التاسعة صباحا برئاسة فياض.
هذا وادت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض اليمين القانونية امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة, واللافت في التشكيلة الحكومية الجديدة حضور العنصر النسائي حيث هناك ست نساء يشغلن حقائب وزارية مختلفة و4 وزراء من القدس و4 ارخوين من غزة.
وجاءت التشكيلة الوزراية حسب الاتي:
سلام فياض: رئيسا للورزاء
نبيل قسيس- للمالية.
رياض المالكي- للخارجية.
يوسف ابو صفية- للبيئة.
احمد مجدلاني- للعمل.
سعيد ابو علي- للداخلية.
لميس العلمي- للتربية والتعليم.
محمود الهباش- للاوقاف.
سهام البرغوثي- للثقافة.
خالد القواسمي- للحكم المحلي.
علي الجرباوي- للتعليم العالي.
ماجدة المصري- للشؤون الاجتماعية.
ماهر غنيم- الاشغال.
ربيحة ذياب- وللمرآة.
عيسى قراقع- للاسرى.
جواد الناجي - للاقتصاد.
رولى معايعة- للسياحة.
صفاء ناصر الدين- للاتصالات.
عدنان الحسيني- لشؤون القدس.
علي مهنا- للعدل.
محمد ابو رمضان- لشؤون التخطيط.
هاني عابدين- للصحة.
وليد عساف- للزراعة.
علي زيدان -للمواصلات
نعيم ابو الحمص امين عام مجلس الوزراء برتبة وزير
والجديد على صعيد هذه الحكومة هو فصل وزارة المالية عن صلاحيات رئيس الوزراء وتسمية وزير غير فياض لتولي هذه الحقيبة.
وبينما تشهد الحكومة قدوم بعض الوزراء الجدد لأول مرة فإن غالبية الوزراء السابقين سيحتفظون بمناصبهم.
ومن خلال هذه التشكيلة يتبين أن الحكومة الجديدة ستضم شخصيات حزبية محسوبة على حركة فتح والجبهة الديمقراطية وحزب فدا ومستقلين وستكون ملتزمة ببرنامج الحكومة الحالية وهو بناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال.
من جانبها اعتبرت حركة حماس أن "التعديل الوزاري الجديد الذي يجرية الرئيس محمود عباس على حكومة فياض تكريس للخطأ وترسيخ للاشرعية وتعزيز للانقسام".
رزقة:تعديل حكومة رام الله يعني ان المصالحة وحكومة الوحدة مؤجلة
وقال د. يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء المقال اليوم الأربعاء إن التعديل الوزاري الذي تم في حكومة رام الله "جاء على خلفية فساد مالي وإداري تحدثت عنه شخصيات عديدة ومسؤولة"، حسب تعبيره.
واعتبر رزقة في حديث لـ"معا"، "ذلك التعديل بأنه قفزة عن شرعية المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي، مضيفا أن اختيار التوقيت للإعلان عن الحكومة في ظل النكبة اختيار غير موفق ويوم سعيد للاحتلال لأنه فيه قفزة عن الشرعية وفرض الأمر الواقع وكان الأجدى الانتظار أسبوع أو أسبوعين".
وقال مستشار هنية إن المخرج النهائي لإعادة التشكيل يعني بالدلالة الرمزية أن المصالحة مؤجلة وحكومة الوحدة الوطنية مؤجلة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا ستقوم الحكومة المقالة بإجراء أي تغيير على الحكومة قال: "حتى الآن لم يتحدث رئيس الحكومة أو أي من أعضائها بهذا الخصوص".
الصالحي: ما يهم الشعب الفلسطيني هو تغير في سياسة الحكومة
واعتبر بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء أن ما يهم الشعب الفلسطيني في تغير الحكومة هو أن يرى تغير في سياساتها خصوصا بالشأن الاقتصادي واحترام الحريات العامة.
وقال الصالحي في حديث لـ "معا" تعقيبا على تشكيل الحكومة برام الله: "هذه الحكومة جاءت بعد أن استهلكت حكومة فياض نفسها ونحن ما يهمنا إن نرى تغير في سياسة الحكومة خصوصا بالشأن الاقتصادي واحترام الحريات العامة وخفض القيمة الضريبية وإقرار حد ادني للأجور وإعادة النظر في القانون الضريبي وكذلك تأمين متطلبات الجامعات بالإضافة إلى زيادة موازنة قطاع الزراعة ودعم صندوق الطلبة الجامعيين".
وعن تأثيرها على المصالحة قال: "ليس بالضرورة يكون لها تأثير على المصالحة وكان الأفضل لو شهدنا حكومة توافق وطني ولكن هناك تلكؤ من قبل حركة حماس في تنفيذ اتفاق الدوحة عرقل تشكيل حكومة التوافق".
وأكد الصالحي أن حزبه ليس مشاركا في الحكومة.
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة