كشف مدير شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري عن الآلية التي اعتمدتها الشركة لسداد ديون المشتركين للقطاع البيتي في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبين العمري لوكالة معا أن مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس صادق على كتاب مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والذي يتعلق بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني حول آلية سداد ديون المشتركين، وذلك على دفعات ميسرة تتحمل الحكومة الفلسطينية جزءاً من هذا الدين، حيث سيتم تركيب عداد دفع مسبق لمن يرغب بتصويب أوضاعه، وسيتم اتخاذ إجراءات جزائية بحق كل من يخالف القانون، حسبما ورد في قرار الحكومة الفلسطينية.
واوضح العمري ان القرار سيدخل حيز التنفيذ لدى الشركة اعتبارا من يوم غد 27 اذار 2013، داعيا كافة المشتركين من ذوي التعرفة المنزلية، المبادرة للاستفادة من هذا القرار الذي سيساعدهم في تصويب أوضاعهم وحل أزمة الديون المتراكمة عليهم بشكل سلس.
وقال ان كل مشترك بيتي عليه ديون قبل 31 كانون الاول 2012، سيقوم بتسديدها بالتقسيط المريح، حيث يقوم كل مشترك بمراجعة مكاتب وفروع الشركة في مناطق السلطة لتحويل ساعته الى نظام الدفع المسبق، وتقوم الشركة بسحب ما قيمته 10% من قيمة الشحن، كديون سابقة وتقوم الحكومة بدفع قيمة مماثلة 10%، الى ان يتمكن المواطن من سداد كافة ديون، مشيرا ان بعض المشتركين قد يحتاجون الى عشر سنوات لسداد الديون.
وبالنسبة للمواطنين الملتزمين قال العمري إن الشركة قررت مكافأة الملتزمين من المشتركين عامي 2011و2012 بخصم 10% من قيمة الفاتورة التي يدفعها المشترك على مدار عامين قادمين.
وعرفت الشركة الملتزم بمن سدد 9 فواتير من 12 فاتورة خلال العام.
ومنحت الشركة مدة شهرين كاختبار للنظام الجديد، مطالبة جميع المشتركين من المهتمين والراغبين بالاستفادة من هذا القرار العمل على مراجعة مكاتب وفروع الشركة في مناطق السلطة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا البرنامج الذي أقرته الحكومة يكافئ أيضاً الملتزمين بدفع وتسديد فواتيرهم بموعدها.
وأوضح العمري أن الحكومة قد خصصت 150 كيلو واط بالساعة شهرياً للأسر المسجلة كحالات اجتماعية ممن يتلقون مساعدات عبر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي تحدد الاسر المحتاجة، وتقوم بارسالها الى الشركة.
واشار الى أن حجم الديون على الضفة لشركة الكهرباء يبلغ نحو 550 مليون شيكل.
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة