فياض لـ هآرتس: سأكون آخر من يطالب بإزالة حاجز يساهم تحقيق أمن إسرائيل..

في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" مع رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، سلام فياض، لفتت إلى أنه يفضل الحديث عن الاقتصاد، وليس عن السياسة. كما لفتت إلى حديث منتقديه بحكم كونه يمثل ما يسمى بـ"الاحتلال المتنور" من جهة توفير الدعم للسلام الاقتصادي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي هذا السياق يقول فياض إنه قد وضع لنفسه هدف إثبات أن الفلسطينيين يستطيعون "إدارة دولة"، وأن "سلطة سوية واقتصاد مزدهر هما الرافعة لبناء دولة مستقلة".

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتمتع بثقة الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونقلت عنه قوله إنه يشعر بالفخر لأنه سيتم إيداع مبلغ 200 مليون دولار في حساب السلطة المصرفي من قبل السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله "إنه إذا كان بالإمكان إجراء إصلاح اقتصادي وإداري وأمني تحت الاحتلال، فلا يوجد داع للاستعجال لإنهاء الاحتلال". وردا على ذلك، يقول فياض إنه يؤمن ببناء سلطة سوية تستحق الاعتراف الدولي الإيجابي، مشيرا إلى أن بناء السلطة السوية هو هدف بحد ذاته، ووسيلة لإنهاء الاحتلال.

وردا على سؤال لمن يعود الفضل في ما زعمه نتانياهو من ارتفاع مثير في الازدهار الاقتصادي في الضفة الغربية، قال إن هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى ازدهار اقتصادي فاق كافة التوقعات. وبحسبه فقد تجلى ذلك ليس فقط في كميات الإسمنت ومواد البناء، وإنما في استثمارات طويلة الأمد وفي النشر والتسويق.

وتابع فياض "خسارة أن إزالة عشرات الحواجز التي تعيق تطور الاقتصاد قد استغرق وقتا طويلا.. أنتم تعترفون أنه يمكن إزالة هذه الحواجز.. أنا آخر من يطالب من إزالة حاجز يساهم في الأمن، لأن المس بأمن إسرائيل يمس بمصالحنا..".

وردا على سؤال إذا ما كان بالإمكان الاعتماد على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أجاب أنه بالرغم اتهامه بأنه "مقاول ثانوي في قوات الأمن الإسرائيلية"، إلا أنه قرر بدء عهد جديد، على اعتبار أن الحديث هو عن أمن الفلسطينيين وأبنائهم أولا. وبحسبه فإن الأمن هو الصمغ بين الاقتصاد المزدهر والسلطة السوية من جهة، وبين حرية الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

ولدى سؤاله عن توسيع المستوطنات، أجاب أن ذلك يؤدي إلى عدم ثقة الفلسطينيين بعملية السلام. وتابع أنه يؤمن بحل الدولتين وأن وقف البناء في المستوطنات هو المفتاح للوصول إلى هذا الهدف.

ولدى تطرق الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن قرارات مؤتمر حركة فتح، والتي وصفها بأنها عقبة أمام التوصل إلى حل دائم، كما وصفها إيهود باراك بأنها مخيبة للأمل، قال فياض إن شريك إسرائيل في الحل الدائم والذي وقعت معه اتفاقا هو منظمة التحرير الفلسطينية. وأن المفاوضات جرت مع م.ت.ف التي تعهدت بوقف "العنف"، ولا يوجد شريك آخر في السلام.

وأشار في هذا السياق إلى حقيقة كونه ليس عضوا في حركة فتح. كما لفت إلى أن حكومة إسرائيل سمحت لأعضاء المؤتمر بالوصول إلى بيت لحم. وفي المقابل يجب إدانة حركة حماس لأنها لم تسمح لممثلي قطاع غزة بالمشاركة في المؤتمر، الذي وصفه بأنه "حدث وطني ذو أهمية من الدرجة الأولى".

وبسؤاله عن رأيه في مطالب نتانياهو بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي وأن القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، قال فياض إن طابع دولة إسرائيل هو شأن إسرائيل وحدها، وأنه من غير المطلوب من الفلسطينيين تعريفها، وأن هذا الشرط لم يرد في اتفاقية أوسلو، ولا مجال لطرح شروط جديدة أو مسبقة للمفاوضات.

ولم يتطرق فياض في حديثه إلى مطالبة نتانياهو بشأن إبقاء "القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية"، إلا أنه تابع أن ما حصل عليه الفلسطينيون، مقابل الاعتراف بحل الدولتين ووقف الكفاح المسلح، هو الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني.

أما بشأن ما يسمى بـ"العملية السياسية" فقد قال فياض إنه يجب تجديد المفاوضات من النقطة التي توقف فيها في عهد حكومة أولمرت وليفني.

وأشار فياض إلى أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يعرض في الأسابيع القريبة خطة للوصول إلى تسوية دائمة. وبحسبه فإن هذه فرصة يجب عدم تفويتها.

كما اعتبر فياض أن عدم إجراء انتخابات في كانون الثاني/ يناير 2010 سيكون فشلا ذريعا، وسيكون على حركة حماس أن تشرح للفلسطينيين لماذا تعارض إجراءها.

ولدى سؤاله عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، ساوى فياض بين شاليط كجندي إحتلال وبين الأسرى الفلسطينيين كمقاومين للاحتلال، حيث أجاب أنه يتضامن مع ذويه، مثلما يتضامن مع ذوي الأسرى الفلسطينيين. وتابع أنه قد حان الوقت لوضع حد لهذه القضية، مشيرا إلى أنه يجب عدم تأجيل قضية الأسرى إلى حين التوصل إلى الحل الدائم.