قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الدولية (14/ أن ثمة أدلة على أن القوات الإسرائيلية انتهكت كلا من القانون الدولي وحقوق الإنسان في غزوها لقطاع غزة في الفترة ما بين أواخر كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير). وقال صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن المفوضة السامية للجنة الدولية لحقوق الإنسان نافي بيلليه نسبت تلك الانتهاكات إلى ما تمتع به الجنود الإسرائيليون من «حصانة شاملة تقريبا» وقالت بيلليه إن وضع حقوق الإنسان الحرج بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد ازداد تدهور خلال فترة الاعتداء. جاء ذلك في تقريرها الذي يعتبر الأول في سلسلة من التقارير الدورية التي طلب إصدارها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) أثناء عدوان إسرائيل المسمى «الرصاص المسكوب». والتقرير الذي صدر في 34 صفحة هو أحد تقريرين إضافة إلى تقرير آخر يصدره القاضي الجنوب أفريقي رتيشارد غولدستون الذي قام بتحقيقاته في غزة وسيقدمه إلى المجلس الشهر المقبل. وقالت بيلليه إنه «لا يوجد دولة توصي بأن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومخالفات جسيمة لحقوق الإنسان قد وقعت خلال العمليات العسكرية بين 27 كانون الأول (ديسمبر) و 18 كانون الثاني (يناير) 2009، التي تزامنت مع الحصار الذي كان يعاني منه سكان غزة طوال الأشهر التي سبقت عملية الرصاص المسكوب والذي لا يزال قائما». وقالت بيلليه إن «انتهاك الحقوق شمل الاحتجاز العشوائي والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام من دون محاكمة والطرد الإجباري وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان وأعمال العنف المرافقة والتقييد المفروض على حرية الانتقال والتعبير». وقالت القاضية السابقة في المحكمة العليا الجنوب أفريقية: «بينما تثير هذه الانتهاكات في حد ذاتها قلقا عميقا، فإن اللاعقاب شبه الكامل على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات (بغض النظر عمن يتحمل المسؤولية) أمر يثير قلقا خطيرا ويشكل سببا جذريا لاستمرارها». وتضمنت توصيات بيلليه ما يلي: يجب على إسرائيل أن ترفع الحصار عن قطاع غزة والقيود عن الحركة من الضفة الغربية وإليها والتي ترقى إلى عقاب جماعي غير قانوني. يجب أن تقوم جهات مستقلة بالتحقيق في المزاعم بشأن انتهاك القانون الإنساني وحقوق الإنسان خلال حرب غزة ويجب ان يكون للضحايا الحق في الحصول على تعويضات . يجل على إسرائيل أن تعالج مسألة اللاعقاب على الانتهاكات وأن تحد من استخدام النظام القضائي العسكري الذي لا يفي بالمعايير الدولية. يجب على إسرائيل إنهاء التوسع غير القانوني للمستوطنات في الأراضي المحتلة ووقف عمليات إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم وهدمها وإنهاء عنف المستوطنين. وبعكس قرارات مجلس الأمن الدولي وأحكامه، تعتبر استنتاجات مجلس حقوق الإنسان وتوصياته غير ملزمة وتملك الدول الإسلامية والإفريقية تدعمها الصين وروسيا وكوبا ونيكاراغوا حاليا الغالبية في المجلس المكون من 47 عضوا والذي قضى من الوقت في استقصاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر مما قضاه في بحث أي قضية أخرى منذ تكوينه قبل ثلاث سنوات.
| 
أمس في 04:05 pm من طرف 
موضوع: تقرير أممي: القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي وحقوق الإنسان خلال حرب غزة 
