قصة اعتقال مواطن عادي على يد رجل من الأمن الوقائي دون مبرر يُذكر

نقلا عن صحيفة هآرتس- خرج "عمر" ابن الـ25 عاما، من وزارة الخارجية في حي "البالوع" في البيرة وهو يحمل الوثائق الموقعة التي يحتاجها عمه الطبيب، لعمله في عمان.

استقل "عمر" إحدى سيارات الأجرة التي تقل الناس إلى مركز المدينة وجلس في المقعد الخلفي، وضع إلى جانبه حقيبة الظهر المنتفخة التي تحوي الملابس والمناشف وحاسوب نقال، حيث يضطر أحيانا للمبيت في رام الله، ولا يعود إلى بيته في شمالي الضفة، وقد كان شعر لحيته أطول من المعتاد.

توقفت سيارة الأجرة مرة أخرى بعد نحو 200 مترا، ليصعد فيها شخص آخر، وقد تنحي عمر جانبا حتى يتمكن الرجل من الجلوس على يساره، والذي رمقه بنظره خاطفة.

وبعد 3 إشارات ضوئية طلب عمر النزول، وسارع الرجل الذي ركب بعده للخروج وراءه، وواصل عمر السير والرجل خلفه ثم سار إلى جانبه، عندها سحب الرجل سيجارة وسأله عن اسمه، وعندما اهتم الأصدقاء فيما بعد لماذا على الإطلاق أجاب وقال اسمه (الخاص)، أجاب بأنه شعر بأن هذا رجل أمن، بناء على وقاحته.

الرجل الذي يتجاوز الثلاثين من عمره، طلب أن يعرف أيضا اسم العائلة، فسأله عمر عن هويته، إلا أن الرجل دفعه جانبا، وأخرج من جيبه محفظة، وبيّن منها بطاقة عليها إشارة الأمن الوقائي، لكن عمر لم يتمكن من أن يرى الصورة أو الاسم على البطاقة.

وطلب الرجل منه أن يبرز هويته، ولكن عمر رفض وقال انه يريد أن يرى الصورة، الاسم والرقم العسكري الذي في البطاقة، ولكن الرجل رفض الأمر، فأوضح له عمر بأنه يعرف الإجراءات كونه يعمل في مجال حقوق الإنسان.

فرد عليه الرجل بقوله: "أنتم من حقوق الإنسان تلحقون وجع رأس بأنفسكم"، فرد عمر: "فليكن، ولكن حسب الإجراءات علي أن أرى صورة على البطاقة"، عندها بادر الرجل بالقول لعمر: "أنت معتقل".

عمر من جانبه أكد للرجل على أنه لا يمكن اعتقاله دون مبرر، وأثناء الحديث المتبادل رن الهاتف الخاص بعمر، وسارع الرجل باختطاف الهاتف منه وقال له: "أنت معتقل منذ 12:05، ممنوع عليك الرد"، ولكن الرجل نفسه اتصل بأحد ما كي يحصل على الأذن بأنه قام باعتقال شخص لم يبرز له هويته، وطلب بأن يرسلوا له أي سيارة لأخذ المعتقل، أما عمر فشدد على أنه لن يدخل إلا إلى سيارة رسمية، تابعة للجهاز.

بعد نحو 7 دقائق ظهرت مجموعة من الشبان ورجل في نهاية الثلاثينيات من عمره، كلهم يلبسون المدني، وكان الأكبر سنا، على ما يبدو ضابط سأل بحزم "من أين أنت؟" فأجاب عمر: من فلسطين.

ومرة أخرى كان تبادل للأحاديث الغاضبة حول كيفية استيضاح هوية رجل الأمن، وقام أفراد المجموعة بالإمساك به ودفعوه نحو سيارة تندر كانت تقف جانبا.

واستؤنف النقاش في السيارة حول التشخيص والهويات، واستفسر الرجل الكبير في السن عن السبب الذي منع عمر من إبراز هويته، وسأله: "ألهذا لأنك لا تعترف بالسلطة؟"، فأجاب عمر: "لا تضع الكلمات في فمي"، وأبرز عمر في النهاية بطاقة هويته، ثم وصلوا إلى مركز الأمن الوقائي.

وبعد نحو 40 دقيقة من فحص الحقيبة واستجواب خفيف لدى المسئول أُرسِل إلى غرفة أخرى في ذات الرواق، وهناك تلا عليه أحد ما أسئلة من حاسوب وأضاف على الحاسوب أجوبته، وكل الوقت كان يدخل أشخاص ويخرجون، يسألون شيئا ما، ويستوضحون الأمر، أحد ما أعطاه قهوة.

دخل أيضا شاب يراه عمر أحيانا كثيرة في مقهى الحي، يشاهد مباريات كرة القدم، وقد ثرثرا قليلا عن المونديال وعن منتخب الجزائر، وبين هذا وذاك سُئِل عمر عن أبويه، أخوته، وعن التعليم.

كما سأل الرجل الذي على الحاسوب إذا كان معتقلا في إسرائيل او لدى السلطة وإذا ما خضع لتحقيقأو استجواب في أي مرة لدى أجهزة الأمن الأردنية، الإسرائيلية أو الفلسطينية ، وهل أبوه كان معتقلا، فأجاب: "نعم، عند الإسرائيليين"، فسأله المحقق عن الانتماء السياسي.

من ناحيته أجاب عمر بأنهم مستقلون، وأن أبيه كان من مؤيدي اليسار ومنظمة التحرير الفلسطينية، فرد عليه المحقق بقوله إن أجهزة الأمن لا تنظر كثيرا للانتماء السياسي، وأشار إلى صورة كبيرة كانت معلقة على الجدار تضم صور سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وقال المحقق لعمر مشيرا للصورة: "ها هو، هذا هو رجل حماس وهو كان ضابطا في الأمن الوقائي"، وسأله بعدما أنهى تعبئة نموذج التحقيق: "ما مشكلتك ولماذا أنت في المتقل؟"، فأجاب عمر: "أنا لا أعرف، اسأل من اعتقلني".

بدوره أوضح المحقق لعمر ان اعتقاله كان أمرا مخجلا، وأنه بإمكانه الذهاب، إلا أن عمر أصرّ على رفع شكوى ضد من اعتقله، ولكن الضابط الكبير اعتذر له وقال له: "أنت تبدو.. كيف أقول.. مشبوها، عليك ان تحلق ذقنك، وأن تلبس سترة أكثر بهجة، والحقيبة السوداء أيضا.. خذ حقيبة أخرى، صفراء، خضراء. لا، ليس خضراء. إذ أن هذه ستخرب بيتك".

بعد ذلك، عاد عمر ليرفع شكوى مفصلة هو وعمه -محامي معروف في منظمة حقوق الانسان-، والذي استشاط غضبا حين سمع ما حصل، وقد قيل لهما أن أربعة من المشاركين حبسوا على مدى ثمانية أيام.

من جانبه قال الناطق بلسان أجهزة الأمن في الضفة الغربية "عدنان الضميري" لصحيفة "هآرتس": "إن كل مواطن يمكنه أن يرفع شكوى ضد كل رجل أمن، بكل رتبة، إذا ما أساء هذا استخدام صلاحياته، ومن المهم أن يعلم الكل أن القانون فوق الجميع".