منافسة بين المخابرات الفلسطينية والامن الوقائي في عدد المعتقلين لدى الجهازين وليد عوض:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اكدت مصادر حقوقية فلسطينية لـ'القدس العربي' الاربعاء بأن الاجهزة الامنية الفلسطينية تواصل بشكل مستمر حملات الاعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين من اصحاب الميول الاسلامية دون مراعاة للقانون.
واوضحت المصادر بأن هناك منافسة ما بين جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي في عدد المعتقلين لديهم، منوهة الى ان هناك مواطنين زائرين دائمين لدى تلك الاجهزة.
واشارت المصادر الى ان هناك العديد من المواطنين الذين يطلق سراحهم يعد فترة اعتقال من قبل تلك الاجهزة يتم استدعاؤهم بشكل مستمر حيث يقضون يومهم في اروقة مقرات تلك الاجهزة دون ان يتم استجوابهم او توجيه اي سؤال لهم.
واكدت المصادر بأن هناك تنوعا في كيفية اعتقال المواطنين المحسوبين على حركتي حماس والجهاد الاسلامي والتيارات الاسلامية فمنهم من يتم استدعاؤه ويتم اعتقاله لحظة وصوله لمقر تلك الاجهزة ومنهم من يتم اعتقاله تحت جنح الظلام، ومنهم يتم اعتقاله بعد صعوده في سيارة عمومية مثل ما جرى مع الشاب فراس الحزيبي الذي اعتقل على يد جهاز المخابرات العامة الفلسطينية صباح الثلاثاء الماضي.
وكانت المفاجأة لذلك الشاب الذي يبلغ من العمر حوالى 35 عاما وهو برفقة زوجته في طريقهما للعمل عند صعوده لسيارة عمومية لتقله من منطقة سكناه في قرية دار صلاح شرق بيت لحم الى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بأن شابا لم يتجاوز الـ25 عاما من العمر من نفس القرية يفتح باب السيارة ويطلب منه النزول بحجة ان المخابرات الفلسطينية بحاجة له لمدة 10 دقائق.
وترجل الحزيبي من السيارة العمومية في طريقه الى السيارة الخاصة التي كانت متوقفة على قارعة الطريق برفقة من ابلغه بان المخابرات الفلسطينية بحاجة له.
واوضحت زوجة الحزيبي الذي لديه طفلان توأم يبلغان من العمر عاما تقريبا بانه تم اغلاق الهاتف الخليوي لزوجها، وبعد عدة محاولات من الاتصال عليه رن الهاتف فجأة ورد على الطرف الاخر شخص ادعى بان زوجها لدى المخابرات وانه لا يعرف اي شيء اخر واغلق الهاتف. وحاولت الزوجة الاتصال مع مدير المخابرات في محافظة بيت لحم واستطاعت الاتصال مع مسؤول هناك فإذا به يبلغها بانه لا يعرف متى يمكن اطلاق سراحه ولا يستطيع السماح لها بزيارته.
وفي اليوم التالي - امس الاربعاء - توجهت الزوجة الى مقر المخابرات في بيت لحم مستذكرة الايام التي كانت تشد الرحال الى زيارة زوجها وهو في سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث قضى حوالى 7 سنوات قيد الاعتقال قبل ان يطلق سراحه قبل حوالى عامين ليتمكن من اتمام زواجه من خطيبته في حينه.
واوضحت زوجة الحزيبي التي حملت معها بعض الملابس لزوجها المعتقل في زنازين جهاز المخابرات الاربعاء على أمل زيارته والالتقاء به بانه تم منعها من الالتقاء به او الحديث معه، مشيرة الى ان افرادا من المخابرات العامة داهموا منزلها الليلة قبل الماضية وفتشوه وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص بالعائلة.
واذا كان الحزيبي اعتقل بانزاله صباح الثلاثاء من سيارة عمومية صعد اليها برفقة زوجته متوجها الى عمله في مديرية وزارة الشباب والرياضة ببيت لحم فهناك الكثير من الشبان الفلسطينيين اعتقلوا في جنح الظلام بعد ان حاصرت سيارات جهاز الامن الوقائي منازلهم. والحزيبي المعتقل لدى المخابرات العامة الفلسطينية هو معتقل سابق في سجون الاحتلال الاسرائيلي ويوجد مثله العشرات بل المئات في سجون السلطة الفلسطينية الامر الذي دفع مؤسسات حقوقية الى المطالبة باطلاق سراحهم.
واشتكت مصادر فلسطينية الاربعاء من وجود تعذيب في سجون السلطة حيث حمل نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن حياة المعتقل بلال أبو عصبة، الذي 'نقل إلى المستشفى - ليلة الثلاثاء - في حالة الخطر الشديد بعد أن ساءت حالته الصحية جراء ظروف الاعتقال'.
وقال النائبان د. عمر عبد الرازق ود. ناصر عبد الجواد في بيان صحافي الاربعاء إن أبو عصبة المنتمي لحماس معتقل منذ ما يزيد عن 17 يوما لدى جهاز الامن الوقائي.
وطالب النائبان بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية 'لإنقاذ حياته خاصة وأنه يمكث الآن في المستشفى تحت الحراسة المشددة'، كما دعيا الأجهزة الأمنية للإفراج الفوري عن أبو عصبة وكافة المعتقلين في الضفة الغربية. وكانت مؤسسة الحق والميزان طالبت مؤخرا الاجهزة الامنية الفلسطينية بوقف حملات الاعتقال التي تطال المواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر . وطالبت الموسسات الحقوقية السلطة باطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية تنفيذ عملية عسكرية تبنتها حركة حماس عشية انطلاق المفاوضات المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مطع ايلول وادت لمقتل 4 مستوطنين.
وبحسب رصد نفذه باحثو مؤسسة الحق فقد تجاوز عدد المعتقلين 500 معتقل علماً بأنه لا توجد أرقام دقيقة حول العدد الحقيقي للمعتقلين، لا سيما وأن أجهزة الأمن أفرجت عن بعضهم وأعادت اعتقالهم من جديد مباشرة بعد إجازة عيد الفطر الماضي. وعلى الرغم من دائرة الإدانة والاستنكار الواسعة في أوساط المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، إلا أن حملة الاعتقالات كما قال الباحثون، تواصلت في تجاهل تام للقانون الفلسطيني ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية شرعت، منذ مساء الثلاثاء 31/08/2010، أي فور وقوع العملية العسكرية في الخليل التي تبنتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، في حملة اعتقالات متواصلة استمرت حتى خلال أيام عيد الفطر، وطالت الحملة مدن الضفة الغربية كافة.
وقال الباحثون ان عمليات الاعتقال تتم دون اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذووهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم.
واشارت المعلومات الميدانية للباحثين الى ان من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا سيما ما تنص عليه المادة (29) لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما تخالف ممارسات أجهزة الأمن ما تنص عليه الماده (11) من القانون الأساسي الفلسطيني، الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا تمس .... ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون'.
واعربت مؤسستي الحق والميزان عن تخوفهما من احتمال خضوع الموقوفين لتعذيب بوسائل أكثر عنفاً، ويستنكران استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من الأجهزة الأمنية، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الإنسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية، وهو ما يعمق القلق لدى المؤسستين ويدفعهما لمواصلة التحذير من بلوغ وضع 'السلطة البوليسية'.
وطالب مركز الميزان ومؤسسة الحق- امام استمرار واتساع حملة الاعتقالات- بضرورة أن تبادر الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين طالتهم حملات الاعتقال بالنظر لكون الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى وهو اعتقال تعسفي ولما انطوت عليه من مخالفات جوهرية للقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزون للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
كما طالبا بضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التوقيف والقبض والتفتيش، وضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.
واوضحت مصادر حقوقية بان الاجهزة الامنية الفلسطينية عمدت في الآونة الاخيرة الى تكليف العناصر العاملة لديها بتنفيذ الاعتقالات بحق من يطلب اعتقالهم من نفس منطقة سكناهم او حتى ان كانوا من نفس عائلاتهم.
واشارت المصادرالى ان هناك توجها لضرب قوة العائلة الفلسطينية التي باتت الحصن المتبقي لحماية المواطن الفلسطيني بعد ان باتت الاحزاب عاجزة عن حماية عناصرها وباتت الاجنحة المسلحة التابعة للفصائل غير قادرة على توفير الحماية لاتباعها.
وذكرت المصادر بان تكليف ابناء العائلة باعتقال افراد من نفس العائلة او من الجيران الهدف منه اضعاف قوة العائلة والتجمعات الاهلية التي كانت تعبر عن احتجاجها من خلال مقاومة الجهة القادمة اليهم بهدف اعتقال شخص ما من العائلة او من المنطقة.
واكدت المصادر بان الهدف هو اثارة الخلافات بين افراد العائلة الواحدة وبين العائلات مع بعضها البعض في نفس منطقة السكن من خلال حملات الاعتقال التي تنفذ على يد ابناء المنطقة او العائلة حتى لا تبقى اية قوة غير قوة الاجهزة الامنية في الاراضي الفلسطينية.
وقدرت مصادر حقوقية بان تلك هي توجيهات امنية غربية للسلطة لاضعاف اية قوة في المجتمع الفلسطيني توفر الحماية للفرد مما يدفع جميع المواطنين للاستسلام للاجهزة الامنية وما تقوم به من اجراءات سواء قانونية او غير قانونية.
واشارت المصادر الى ان هناك تذمرا في صفوف قوات الامن الفلسطينية من الاعتقالات التي ينفذونها ضد ابناء جلدتهم وضد من كانوا رفاقا لهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت المصادر عن ضباط في الاجهزة الامنية بانهم يشعرون بالمهانة عندما يذهبون لاعتقال شخص كان معتقلا في سجون الاحتلال في اطار مقاومة الاحتلال، منوهة بان الكثير من عناصر الاجهزة الامنية غير راضين عن حملات الاعتقال التي ينفذونها وفقا لاوامر تأتيهم من ضباطهم.
وعلمت 'القدس العربي' بأن هناك تهما جديدة باتت توجه لبعض من يتم اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية مثل 'مناهضة السلطة'، وقيادة او المشاركة في 'عصابة اشرار'، وذلك اضافة لتهم تبييض الاموال وحيازة الاسلحة اوستخدامها للاخلال بالامن الفلسطيني، وذلك في اشارة الى الاسلحة التي تحاول بعض الاجنحة المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية اقتناءها.

القدس العربي

شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فلسطين : اذا أحبك مليار مسلم فأنــــــا منهــم 00

وان أحبك شخص واحد فهو أنــــــــــا 00

وان لم يحبك أحد فاعلمي أننى قد مت 00

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

1. حظر القانون الفلسطيني تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويقصد بالتعذيب كما عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 'أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف... الخ.

2. نصت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه 'ينبغي تفسير تعبير 'المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة' تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من الحماية من الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه بالمكان وانقضاء الزمان.' وهذا الحق مطلق وغير قابل للانتقاص منه. وهو ينطبق على كل إنسان. ولا يجوز على الإطلاق تعليق العمل به حتى في أوقات الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو حالات الطوارئ.

3. جرَّم القانون الفلسطيني التعذيب كممارسة كما حدد مجموعة من الضوابط التي تحكم عمليات القبض والاحتجاز، والجهات المخولة بإصدار مذكرات القبض والإحضار والجهات التنفيذية وأماكن الاحتجاز المخصصة ومدة الاحتجاز المسموحة قبيل العرض على القاضي المختص.

4. أوضح القانون النتائج المترتبة على عدم إتباع هذه المعايير وأهمها: بطلان الإجراءات المتبعة في عملية القبض، إمكانية الطعن في هذه الإجراءات، بطلان القضية الجزائية بناءً على الإجراءات المتبعة. وهذه النتائج من شأنها أن تدفع إلى مزيد من احترام المحددات القانونية في عمليات القبض. [b]

يا طالب العلم لا تبغي به بدلا *** فقد ظفرت ورب اللوح والقلم

وقدس العلم واعرف قدر حرمته *** في القول والفعل والآداب فالتزم

وانهض بعزم قوي لانثناء له *** لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم

والنصح فابذله للطلاب محتسبا *** في السر والجهر والأستاذ فاحترم

ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه *** وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[/color][/b]

» قصة اعتقال مواطن عادي على يد رجل من الأمن الوقائي دون مبرر يُذكر
» عاااجل استشهاد محمد الحاج على ايدي الامن الوقائي في جنين
» الفلسطينيون يتجهون نحو انتفاضة "باب الشمس" والامن اسرائيلي يتخوف
» الطب الوقائي أفضل استثمار صحي
» رئيس المخابرات البريطانية ....