مناشدة ام ..انهاء الانقسام وحل مشكلتها الانسانية - مناشد لكل اهل الخير‏

فداء عبد اللطيف دبلان من قلقيلية واحمل الجنسيه الاردنيه تزوجت عام 2001 من مدرس حكومي بمدينة غزة ، ولي منه طفلان وهم:-

1- فاروق( توفيق) من مواليد( 23/7/2002 ) .


2 - هارون( محمد ) من مواليد (21/8/2003 ) .


التفاصيل:-

منذ بداية زواجي وأنا أعاني من مشاكل كثيرة معه , أساسها عدم التوافق البيئي والانسجام الشخصي , و كان اخرها حين قمت بزيارة أهلي في قلقيلية حين قام بقطع الا تصال معي بعد ولادة طفلي الثاني هارون , وقام بتغيير أسماء أطفالي دون إبلاغي , وبعدها قامت عائلته ممثله بكبير العائله عمه وهوعقيد بمخابرات السلطه ، واخوان زوجي وابناء عمه في الاجهزه الامنيه ، بعقد صلح مع عائلتي وعودتي لغزة بضمان العائله ، ليعيش الاولاد في جو اسري مع الام والاب ، وافقت انا وعائلتي نظرآ لمصلحه ابنائي ، وعده بهم لغزة وللاسف كانت خديعه لي ، فقام عمه العقيد باخذ جميع اوراقي الرسميه وجوازي الاردني ، بحجه عند ظهور مشاكل بيني وبين الزوج سيسفرني واولادي للاهلي ، ومن بعدها قاموا بتعذيبي بشتي الوسائل وقطع الا تصال عن العالم الخارجي ، واخذو اولادي وانا ببيت الزوجيه ليعيشو مع اعمامهم ، لان الجد والجده توفاهم الله منذ زمن ، وبعد مده أعادوا الاولاد للبيت بعد تدخل اهل الخير .

بتاريخ 23/1/2006 قام زوجي وأهله بعمل تنسيق عودة للضفة الغربية دون علمي بذلك ، وحضروا إلي بيتي في مدينة الزهراء وقاموا بأخذ أولادي مني عنوة ووضعوني بسيارة المخابرات بوجود عمه العقيد واقتادوني لحاجز ايرز بالقوة ، وعمه العقيد قد تعهد لاهلي بحمايتي كابنته ، وبعد أن غادروا الحاجز قمت بالاتصال بأسرتي في قلقيلية من جوال احدي المسافرات علي حاجز إيرز وأبلغتهم بما حدث لي .

قامت اسرتي بالتنسيق مع عائلة كريمة في مخيم الشاطئ وهي ( عائلة أبو نحل ) وقبلت استضافتي وقمت بعدها بالاتصال علي مركز الإرشاد القانوني في رام الله حيث كان المركز متابع لقضيتي في فترة سابقة عندما كنت مقيمة عند عائلتي لمدة عامين في قلقيلية ، وقام المركز بدوره بالا تصال علي الأستاذة حنان مطر التي تعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكني من حضانة أولادي ، وفي هذه الفترة قامت عائلة أبو نحل التي تواجدت عندها ( طنيبة ) بالتدخل عشائريا مع عائله الزوج لأعود لبيتي وأولادي ، فرفضوا الاقتراح وهدد العقيد بإطلاق النار على الزوج اذا وافق على ارجاعي ، علي اثر ذلك قمت برفع قضية ضم الأولاد بتاريخ 7/2/2006 في محكمة النصيرات الشرعية وبتاريخ 8/2/2006 عدت إلي أسرتي في مدينة قلقيلية لأنتظر انتهاء القضية ، وأعود للا تمكن من حضانة أطفالي بالشكل القانوني ، في مارس 2007 حكمت المحكمة لي بحضانة الأولاد ، وقام المحاميان أحمد صبرة النويري وأسامة مسارعي بوكالة عامة مني بمتابعة الإجراءات القانونية المترتبة علي رفع قضية إجرائية لتنفيذ حكم محكمة البداية ، وقام الزوج باستئناف الحكم وبتاريخ 25/4/2007 ،ردة المحكمة الاستئناف .

توجه المحامي الأستاذ أسامة مسارعي إلي قسم شرطة العباس لتنفيذ القرار وعمل الإجراءات اللازمة لإحضار الأطفال ، ورتبت أيضا مع الصليب الأحمر في منطقة قلقيلية لاستلام الأولاد من المحامي في مكتب غزة وتسليمهم لي في منطقة قلقيلية ، ولكن للأسف الشديد لم تنفذ شرطة العباس القرار لان ابن عم الزوج ظابط بالشرطه وصديقه وزميله المقدم طارق جنديه الذي وصل ملفي بين يديه ، فتقدمت بشكوى إلي اللواء علاء حسني مدير شرطة الضفة وغزة في ذلك الوقت ولكن لم يتم تنفيذ القرار ، في هذه الفترة قام زوجي باستئناف قرار المحكمة الشرعية في استئناف خانيونس ، فكان قرار المحكمة برد الاستئناف لأخطاء شكلية ، فرفعت نقضا للاستئناف في محكمة العليا الشرعية بغزة ، فعقدت جلسة مكونة من أربع قضاة وهم:- الشيخ مازن الأغا رئيسا والشيخ وليد مرتجي عضوا والشيخ حسن الجوجو والشيخ أبو جبين منتدبين ، والخطأ بذلك أنه عقدت الجلسة بأربع قضاه أي بعدد زوجي وليس فردي ، قام الرئيس الشيخ مازن الأغا والشيخ مرتجي بدعم قرار البداية بضم الأولاد للأم والشيخ الجوجو والشيخ أبو جبين طالبو بعودة القضية إلي محكمة البداية من جديد ، ولم يذكروا حق المحضون علي الحاضن وأن قضية الضم وتسليم الطفل لأمه من القضايا المعجلة بالقانون ، ورغم التجاوز الشرعي والقانوني وعدم الالتفات لمصلحة الأطفال خلال فترة التقاضي فيجب قانونا اعتماد قرار الرئيس مع الشيخ مرتجي لأن رأي الرئيس يرجح القرار فلم يؤخذ بعين الاعتبار كل تلك الأمور ، وهنا قام المكتب الفني بالمحكمة العليا الشرعية بغزة برفع القضية إلي مجلس القضاء الأعلى بالقدس الشريف للفصل بأن الشيخ مازن والشيخ مرتجي مع القرار والشيخ الجوجو والشيخ أبو جبين ضد القرار باستنادهم علي قرار الاستئناف أن الضفة الغربية بلد أخر ولا يحق للام السفر بالأولاد بدون موافقة الأب مع العلم بأن المادة رقم 393 في القانون المصري للأحوال الشخصية تنص علي أنه لا يحق للأم أن تنتقل من بلد الزوج إلا إذا كان موطنها ومكان عقد عقدها فيه ، فأنا موطني قلقيلية وعقد قراني بالأردن والضفة الغربية تتبع القانون الأردني و مازالت ، فبالتالي فإنه يحق لي الانتقال بالأطفال إلي الضفة ، وعلي هذا توجب علي استئناف خانيونس أن تأخذ بعين الاعتبار الانقسام الجغرافي للاحتلال والمصادقة علي قرار محكمة البداية واعتبار فلسطين ( الضفة والقطاع) بقعة جغرافية واحدة ولا ذنب للأم والأطفال في ظروف الاحتلال ، وتجاهل قضاة الاستئناف أن قطاع غزة كان خاضع للتجزئة أيضا بسبب الحواجز الإسرائيلية ، مثل حاجز أبو هولي ، فهل تم اعتبار خانيونس دولة ومدينة غزة دولة أخري ؟ ويقاس علي ذلك حاجز ايريزفي شهر سبتمبر 2007 حكم مجلس القضاء الأعلى بالعيزرية بجلسة متكونة من خمسة قضاه بضم الأولاد إلي حضانتي والمصادقة علي قرار محكمة البداية، قمت بتاريخ 16/12/2007 بالحضور إلي قطاع غزة وتوجهت إلي شرطة العباس لتنفيذ القرار فقامت الشرطة بالا تصال علي الزوج لتسليم الأولاد فرفض الزوج وتم حبسه وقام أعمام الأولاد بإحضار أولادي لانهم يعيشون عند اعمامهم ، بتاريخ 17/12/2007 إلي شرطة العباس لتسليمهم ، في الوقت نفسه وقد غاب عن عمله كمدرس حكومي ، قام و عائلته بالاتصال مع الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء المسلمين وعضو مجلس تشريعي في غزة ، فما علاقة أبو راس بالسلطة القضائية ؟؟؟؟؟ فتم علي أثرها وقف تنفيذ القرار دون معرفة الأسباب وللان لم ينفذ القرار!!!!!! .

قيل لي راجعي وزير الداخلية علما أن تاريخ 18/12/2007 كانت وقفة عرفة و 19/12/2007 صادف عيد الأضحى المبارك ومدة تصريحي من 16/12/2007 لغاية 19/12/2007 ، فتجاوزت المدة لعرض الموضوع علي السيد وزير الداخلية وبتاريخ 25/12/2007 صدر قرار الوزير صيام بتنفيذ القرار بعد أن تم عرضه بأمر منه علي لجنة قانونية لدراسة ملف القضية ، لماذا قضية ضم تتعدي مأمور إجراء ؟؟؟؟ انتظرت أنا وأولادي الكثير من الوقت في روتين المحاكم القاهر بين تأجيل الجلسات واستئناف وعليا وواسطات ، علما بأن الموضوع أسهل من ذلك بكثير لأنه قضية حضانة أطفال ... ويحق لي كأم بحضانتهم في الشرع والقانون والعادات والتقاليد أيضا ، من أحق برعاية الطفل من ألام ؟؟؟؟ .

ومن ذلك التاريخ لغاية هذه اللحظة توجهت إلي جميع الحقوقيين في مراكز حقوق الإنسان وقمت بتوكيل محامي أخر الأستاذ أديب الربعي لمتابعة إجراءات التنفيذ الذي لا أفهم سبب عدم تنفيذها سوي مقولة الشرطة أنها لم يجدو الزوج والأولاد حتى الآن ، وتوجهت أيضا إلي العديد من المسئولين دون جدوي فالجميع يخبرني بأن مشكلتك صعبة وعويصة ويصعب حلها حتى رئيس الوزراء إسماعيل هنية اعتبر بأن المشكلة عويصة ، وفي نفس الوقت تغيب زوجي لنهايه العام الدراسي عن الدوام الدراسي ولم يتخذ اي اجرا من رام الله ضدده مع العلم ، رفعت ملفي للاخت زينب الوزير بغزه وقامت بارسال الكتب الرسميه لرام الله ولم يحاسب لحد الان حتى العقيد عم زوجي عندما استغل وجوده بالاجهزه الامنيه بالسلطه وخطفوا الاولاد وخطفوني لحاجز ايرز بالتهديد بسيارات جهاز المخابرات لم يتعرض للمسائله وقامو بتقديم الشكاوي بي للداخله في غزه اني اتبع العصابات المسلحه لفتح وهم ابناء فتح وانا واهلي ننتمي لاجهزه عباس والنظام الاردني .


ما هي الحلقة المفقودة في قضيتي ؟؟؟


قابلت الدكتور أحمد بحر في المجلس التشريعي ورفعت شكوي بعدم تدخل أعضاء المجلس التشريعي ( كواسطة ) لان سبق أن تم تدخلات عديدة لا أفهم ما علاقة أعضاء التشريعي بالتدخل بآلية عمل جهاز الشرطة ووعدني الدكتور بحر بعد أن قام بالاتصال أمامي باللواء توفيق جبر وأخبره بأنه مع القانون ، علما بأن الأستاذ فرج الغول رئيس الدائرة القانونية بالتشريعي درس الملف منذ الأيام القليلة الأولي بحضوري لقطاع غزة بالإضافة إلي الأستاذ محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الوزراء الذي اطلع علي ملف القضية بأكملها فلا أحد معترض وإجراءاتي قانونية وسليمة مئة بالمئه ، نعود ونسئل ما هي الصعوبات التي يواجهونها لتنفيذ القرار؟؟؟ .
تدخل أيضا العديد من الفصائل الفلسطينية وانتظرت من خلالهم الحل دون جدوي ، طلبت لاجتماع في شهر مارس 2008 في رئاسة الوزراء برعاية الأستاذ محمد عابد والأستاذ حمدي الشريف المستشار القانوني لوزارة الداخلية والأستاذ ناصر سليمان مدير الدائرة القانونية بالشرطة أثناء مناقشة القضية في هذه الجلسة استند الأستاذ ناصر في وقف تنفيذه للقرار علي شكوى خطية من زوجي قدمها أخيه ...... بأنني سأهرب بالأولاد علي الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة أخي الذي يعمل في هيئة الأمم المتحدة ، مع العلم أن هذا يعد تسترا علي مطلوب ولم يتم التطرق إلي هذا الموضوع وأيضا لا يجوز قانونا وقف تنفيذ قرار محكمة إلا بقرار محكمة اخر ، وليست بشكوى خطية ولا يحق قانونا معاقبتي علي أفكار واتهامات علما بأن جواز سفري ما زال معهم وقام زوجي بعمل جوازات سفر لأولادي فترة تواجدهم معي في قلقيلية والجوازات معه وقمت بتقديم شكوى في الدائرة القانونية بالداخلية علي إصدار زوجي لجواز سفر لابني الصغير بعد ولادته مباشره ولم يكن عنده صور شخصيه وطلبت الرجوع للأرشيف من اجل ذالك ، و طلبت أيضا صوره عن تبليغ الولادة لابني الأول الذي قام الأب بتغير اسمه دون جدوى ، من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام كانت غائبة عن الجلسة ومادار بها ، قال الأستاذ محمد عابد للأستاذ ناصر سليمان الذي كان محتدا بأنه لماذا لم يرفع الزوج استئخار للتنفيذ ، قام زوجي برفع قضيه استاخار وأوقف عليها التنفيذ المشلول وفي أول جلسه كان المفروض أن ترد القضية شكلا لان مده الاستئخار انتهت بعد استئناف القضية الإجرائية وحكمت بالمصادقة على قرار القدس لكن بشرط إقامتي بقطاع غزه ليتمكن الأب من رؤية أولاده واعتمد الانقسام السياسي بذالك .


وافقت على الإقامة في غزة وكنت في تاريخ 1/1/2008 قد استأجرت شقه وقدمت صورة العقد للشرطة فاتصل بي محافظ الوسطى وقال إنهم يريدون ضمانا مقابل تسليم الأولاد وهو حجز بطاقتي الشخصية وجواز سفري الاردني مع العلم أن جوازي في حوزتهم منذ سنوات وقمت بطلب من مركز حل النزاعات ان يسترجعوا جوازي وأشيائي الخاصة منذ سنه 2006 وطلبوا أيضا شيك بقيمه 10000 دينار أردني في حال سفري بالأولاد يصبح الشيك من حق الاب ، فقمت بالا تصال بقائد الشرطة فقال لي لا يمكن أن نأخذ شرط مادي ولم يتم الموضوع وبعد ذالك اخبر عم أولادي الأخ جميل مزهر أن المبلغ أصبح 20000 دينار كضمان فهل أنا في مزاد ؟؟ وتارة أخرى يقال من الشرطة سيعمم اسمك فانا غير مطلوبة لان الأولاد هم الهدف هل سيعطى اسمي للحواجز كمثل الخارجات عن القانون مع العلم أنني قمت بعمل قضيه منع سفر من سنه 2006 واثبت ذالك أم هو منطق الا منطق ، بعد ذلك قمت برفع شكوى في مكتب النائب العام ضد الدكتور رياض البرعي للأمراض النفسية والعصبية الذي أعطى تقرير طبي لمحكمه البداية الشرعية بعدم أهليتي لحضانة أطفالي وهو لا يعرفني ولم يراني إطلاقا ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده حتى اللحظة مع العلم أنه كتب تقريره بناء على عقاقير طبية احضرها له الزوج الذي ادعى إنني أتعاطاها من قبل وبعد الزواج ، وكنت وقت إصدار التقرير أتواجد بالضفة حيث أن محكمه النصيرات رفعت الموضوع لقاضي قضاه فلسطين لإحالتي لكمسيون طبي وتم ذالك وهذه نقطه مهمة أنهم يعتمدون الدكتور التميمي من خلال الكموسيون ولا يعتمد قرار مجلس القضاء الأعلى لفلسطين عند البعض ، بعد الانقسام السياسي للضفة والقطاع في حين قضيتي عادله وشرعية وإنسانية وتاريخها قبل الانقسام ، فالشرع هو الشرع والقانون هو القانون خاصة أن حركة حماس جمدت المحكمة العليا بالقطاع وان الزواج والطلاق والنفقة... لا تتجمد بين الضفة والقطاع لنصل للمصالحة الوطنية بالإضافة إلي أن زوجي عليه قضيه نفقه غير ملتزم بها كنت قد حصلت عليها من محكمه قلقيلية الشرعية و المفترض تنفيذ قرارات المحاكم الشرعية ، فلتغلق المحاكم إذا كانت مضيعه للوقت والنقود وليصدر قرار بمنع زواج بين الضفة والقطاع إذا اعتمدنا الانقسام كثيرا من الشباب سافروا خارج الوطن لإكمال دراستهم والعمل والهجرة في حين يفتقدهم الوطن !! لماذا لا يصدر قرار منع السفر لان الوطن يفتقدهم وهل وقف الموضوع علي طفلي الصغيرين فقط ؟ هل أصبح الوطن في حاجة لهما فقط الان؟ فادعوا فتح وحماس وبعض الفصائل التي من عناصرهم الذي يريدون أن يصبحوا أبطال سياسيين تحت مسمى أنهم مطلوبين سياسيين ويرفعون شعارات تنادي بحقوق المرأة أن لا يكونوا دمية يحركها الخارجين عن القانون ولنكن لبناء وطن سليم بأطفاله وهم مستقبل فلسطين وأعطى الفرصة لأداء واجبي وان صغاري أحق بالوقت والمال الذي اتخذها البعض تحدي دون النظر لمصلحة صغاري فلن ولم أتخلى عن المطالبة بحقهم وحقي ما دامت الحياة لهم ولي ولوالدتي ثم لأختي من بعدي ، من يتعالى على رأى القران الكريم أم هو انتصار لمجتمع ذكوري عند تفكير البعض مع أن المرأة الفلسطينية اثبت غير ذلك ، ادعوا أيضا المسئولين بالفصائل التي قامت بالتدخل السلبي في قضيتي محاسبتهم فانا أفكر في أولادي الذين حرمت من سماع صوتهم من تاريخ 23/1/2006 وبعد أن أحضرت جهاز جوال لمحكمه النصيرات عند المرشد الأسري ليكون معهم جلسات إرشاد لبعدهم عن أمهم وقام بدوره بإرسال عدة بلاغات للزوج ولم يحضرهم ذالك الزوج الذي اتهم زوجته من اجل أن يحرمها حتى سماع صوت أولادها بمساعده عائلته بالتشهير بي وهذه أيضا قضيه رد شرف لو كان للقضايا تنفيذ طعن في دين حتى الأم غير المسلمة يحق لها أن تحضن أولادها لو كان زوجي متزوج من فلسطينيه فلا احد يرفض تنفيذ القرار عند تدخل أي سفارة بشكل رسمي فمن لا يرحم لا يرحم اتهمت أنني اعمل براديو الشباب وأنني غير متفرغة لخدمه أولادي ، لا يحرم القانون حضانة الأم العاملة فهل أصبحت مهنة الصحافة تهمة مع العلم أنني لا اعمل بعد زواجي في أي مجال. فسؤالي لماذا لا يطلق الزوج الأم التي شهد أنها تحرق أولاده وأهلها بيت مبغضين بدلاله أنهم سمحوا لها على نفقتهم الخاصة الإقامة في غزه من اجل أبناء كساب علما بان من ناحية شرعيه لا يحق للمرأة الإقامة في بلد لوحدها إلا مع محارمها أو زوجها فمن يكون من محارمي ومن يلتزم بدفع أجرة البيت الذي سأحضن أولاده به إذا ما بدفع نفقه زوجه 45 دينار ولا نفقه أولادي فعند حقي لا تنفيذ وعند حق الزوج يكن التنفيذ .

قام بالاتصال مع أخي بالأردن وقام بتهديدي طوال فترة وجودي في غزة وتهديد العائلة التي كنت قد أعلنت بأنني متواجد عندهم وعند معرفتهم بعنواني من خلال الشرطة قاموا بشكوى عشائرية ضد العائلة التي استأجرت شقة عندهم وقاموا أيضا بالاتصال مع شريكه المالي في محافظة نابلس وتهديده والغلط بحقه لأنه عرفني علي هذه الأسرة ، علي من يستند هذا الزوج وعائلته في جميع ما ذكرت من تجاوزات قانونية علما بأن قضيتي أصبحت قضية رأي عام كتب عنها العديد من الصحافة الحرة المحلية والإقليمية والدولية بالعديد من اللغات وقمت بإرسال الموضوع للسيد عمرو موسي رئيس الجامعة العربية لأن ..... حولوا قضية حضانة أطفال إلي قضية سياسية حيث قاموا باتهامي بأنني أتبع أجهزة عباس وعصابات علاء حسني وأبو علي شاهين وتوفيق أبو خوصة وأنتمي إلي عصابات مسلحة وتارة أخري أتهم بأنني علي علاقة بالتنفيذية ، أرفض تماما تسييس قضيتي فأنا أم أريد ضم أولادي فقط وأنادي بهذا بأعلى صوتي إلي كل ضمير حي والإنسانية في العالم إلي من أتوجه؟ لإنهاء قضيتي؟ فلو كنت أنتمي إلي العصابات التي يتهمونني بها فلماذا لم انهي قضيتي في نفس اليوم؟ فمشكلتي بأنني أطالب بسيادة القانون لأن هذا الوطن عزيز علينا ورغم الصعوبات والتحديات والتهديدات التي تواجهني سأبقي أطالب بكل قوة وأصرخ بأعلى صوت نعم لسيادة القانون ، كل ما ذكرته هو إيجاز ولم أتطرق للمشاعر الإنسانية بفراقي عن أولادي فلذة كبدي ، فلماذا لا أسمع أن الأم محرومة من أطفالها ؟ بل علي العكس يقال بإمكانك الانفصال عن زوجك لكي تنجبي مرة أخري أو تعودي لزوجك بما أنك متعلقة بأبنائك ؟ فبعد كل ما حصل أنتظر عدالة القانون ، أم ستنتهي مدة الحضانة ولم أتمكن من الحصول علي حقهم وحقي .


وتضمنت المعاناة اختلاف القوانين في قطاع غزة القانون المصري والقانون الأردني فهنا الدور الطبيعي لممثلي الشعب بالمجلس التشريعي أن يتدخلوا بصفة قانونية لاعتماد القوانين الفلسطينية انتظرت بقطاع غزه من تاريخ 16/12/2007لغايه 16/3/2009 دون جدوى وطال الانتظار حتى لم اتمكن من زياره اولادي بمركز الشرطه او سماع صوتهم على الهاتف بالاعياد التي مرت وشهر رمضان ايضا والحرب لم اتمكن من الاطمئنان على حياتهم بعد الحرب اهذا شرع الله لحكومه الشرعيه بغزه؟ يقولون الاب لا يتمكن من المشاهده لو الاولاد مع الام بالضفه لماذا لم يسمح بزيارتهم تحت حراسه الشرطه مع انني ابديت استعدادي ان اشاهدهم بزنزانه فاصبح وجودي وعدمه في القطاع لا يوجد لي اهل ولا اقارب ، مع تعنت الحكومه نسقت لي السفاره الاردنيه للسفر من معبر ايرز لاني لا استطيع السفر من مصر لان جوازي السفر مع زوجي واشتكيت للشرطه ولم تفعل شي سافرت للاردن لعمل جواز بديل وطرحت قضيتي على مراقب عام الاخوان المسلمين بعمان وقام بالاتصال على وزير الداخليه بغزه وتم وعده بإنهاء القضيه ولم احصل الا على الكلام فقط

وقامت السفارة الاردنيه بتكليف وفد في غزه برئاسه د ياسر واديه للمتابعه مع الحكومه بغزه وللاسف ردت الحكومه برئاسه اسماعيل هنيه بالرفض بحجه انها مظلمه للاب لكن ليست بنظره ان الام مظلومه ولا الابناء محرومين من امهم مظلمه ولا خمس سنوات ما بين القضاء والتنفيذ وهلاك الانقسام السياسي والدتي في اخر لحظات الحياه كانت تعاني من السرطان حرمت ان تسمع صوت احفادها سافرت لدمشق لاحمل قضيتي لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل لاخذ الرد ان قضيتي سياسه واعود لمراقب عام الاخوان المسلمين دكتور همام سعيد بالاردن وتواصل عبر الهاتف مع وزير الداخليه بغزه لعده مرات وتوجه السيد منيب المصري بتاريخ 5/1/2011 لغزه وجلس مع اسماعيل هنيه وبعد نقاش طال لم يطرح اسباب حتى لماحدثه هاتفيه مع اولادي اسمع رفض فقط ارجو ان تنظم حمله لضغط والمناصره لعوده اولادي لامهم وهذا يدل عاى قمه العنف ضدد المراءه والطفل ما زالت القضيه قيد الطرح وكل من يريد الاطلاع والمتابعه على جوجل واليوتيوب والموقع الخاص بكتابه فداء دبلان لمعرفه ما نشر ، انها لماساه فعلا وتجاوز شرعي وقانوني وانساني

الموقع الخاص للتصويت والتضامن www.fedadablan.com

الله يساعد الجمييع
وان شااء الله يكوون كل شي منيييح

يسلمو ايديك
ويعطيكي الف عاافية

مشكله عويسه وصعبه جدا
نتمنى من الله ان تحل جميع المشاكل
مشكوره على الطرح