الوضع الصحفي المتدهور في فلسطين الى اين
الكاتب توفيق الكردي
ما دفعني الى كتابة هذا الموضوع هو الحالة المتدهورة في فلسطين والاعتدا على الصحفيين الفلسطينيين وابداء قولي .
إن حق حرية المعلومات، المفهوم بشكل عام على أنه الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها ا لجهات العامة، يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني أساسي. كما أن هناك توجه عالمي كبير نحو الاعتراف القانوني بهذا الحق، فالدول التي تتوق في مختلف أرجاء العالم إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية الإعداد لذ لك.
إن الديمقراطية تتعلق كذلك بالمساءلة والحاكمية . ويحق للجمهور مراقبة أعمال قادته وأن ينخرط في نقاش عام ومفتوح يتعلق بتلك الأعمال . وينبغي أن يكون قادرًا على تقدير أداء الحكومة ويعتمد هذا على الحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأنظمة الاجتماعية وأمور أخرى ذات اهتمام عام. كما أن إحدى الطرق الأكثر فاعلية لمعالجة ضعف الحاكمية، وخاصة مع مرور الوقت، هي من خلال النقاش المفتوح المستنير.
تعتبر حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في الحكومة . إذ بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غي ر الحكومية المشرفة استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها . وكما أشار بوضوح لويس برانديس من محكمة العدل العليا الأمريكية "قليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم.
تنطبق هذه المبررات المنطقية لحرية المعلومات بشكل متساو، إن لم يكن بقوة أكبر، على تفهم حرية المعلومات بشكل واسع على أنها حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات/الهيئات العامة عند الطلب.
معذرة اود ان اقدم نموذجا لما يجري على الساحة الفلسطينية وابدء من الاخر بعتقال الصحفي المعروف الزميل سري القدوة رئيس تحرير جريدة الصباح في غزة والتي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الموافق 23 / 6 2009 ماهي الخلفية التي تم الاعتقال عليها لا احد يعلم وما هو المبرر لذلك لا احد يعلم ما هي المواصفات والمقييس للاعتقال لااحد يعلم ما هي الدوافع والاسباب والمبررات والحوافز لا احد يعلم لا شيء معلوم او معرف ....؟؟؟؟؟
بعد عملية الاعتقال تبدأ البيانات والتصريحات والاتهامات والتبريرات والقدح والذم وتلويث السمعة والتحقير والاذلال والقرصنة والشطارة والواسطة وعمليات الرشوة كل ذالك اصبح مباح اذا هذه وسائل الفساد يا ساده يا كرام نعود للموضوع وهو اعتقال سري القدوه وما قيل عن اعتقاله .
بتاريخ : 24/6/2009 نقابة الصحافيين تطالب حماس بالإفراج عن الصحفي القدوة
دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الاربعاء قيام أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة في غزة باعتقال الصحفي سري القدوة رئيس تحرير جريدة الصباح، والمغلقةوالممنوعة من الصدور من قِبل الحكومة المقالة.
وقال بيان أصدرته نقابة الصحافيين: إن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة اقتحمت امس الثلاثاء منزل القدوة وصادرت أجهزة الحاسوب الخاصة به وبعائلته وبأولاده ومن ثم قامت باعتقاله.
وطالبت النقابة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عن الصحافي القدوة.
وشددت النقابة على ادانتها لاعتقال الصحافيين من أي جهة كانت، مطالبة بعدم زجهم في التجاذبات السياسية، وطالبت بإطلاق جميع الصحفيين المعتقلين والمحتجزين، سواءً في غزة أو الضفة، كما طالبت بوقف ملاحقتهم أو استدعائهم من قِبل أجهزة الأمن ؛ حقا انه بيان يستحق منا كل الاحترام والتقدير لحياديته والمساواه بين كل الصحفيين الفلسطينيين شكرا لهذا البيان ولكن ماهي النتأج ....؟؟؟
اولا + لقد خسرنا الحبر الذي كتب به البيان
ثانيا + الاطراف المتنازعة أي جماعات السوء بدءت تخمن وتثمن وتقدر وتختلق الاعذار ووسائل التحرض بكافة الاشكال وبأبشع الصور .
ثالثا + تأتي وسائل الاعلام المستفيدة لتدلو بدلوها ايضا ( على طريقة اف ما احسنها ... أف ما اطيبها )
رابعا + وهذا المطلوب يغلق باب التفاهم بالشمع الاحمر ,,,,,,,؟؟؟؟
السيد القاريء اقدم لك صورة,,,, صورة تحريضية وكما جاءت في تقرير صحفي ليبرء به الصحفي أبو البها، مدير مكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في محافظة رام الله، معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ خمسة وأربعين يوماً، وتعريضه للتعذيب، وعدم السماح لمحاميه بالتقائه وحرمان ذويه من زيارته باستثناء مرة واحدة ولمدة 10 دقائق فقط.
وأفاد الأب انه في حوالي الساعة 11:00 مساء الاثنين الموافق 20 نيسان (أبريل)، وصلت قوة أمنية فلسطينية يتراوح عددها بين عشرين وثلاثين عنصراً إلى منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله. وبعدما عرّف قائد القوة على أنهم من جهاز الأمن الوقائي، أبلغه بأنهم يريدون نجله مراد (23 عاماً)، لمدة عشر دقائق، حيث جرى اعتقاله واقتياده إلى مركز الجهاز في بيتونيا.
وأضاف انه منذ تاريخ اعتقاله لم يُسمح له بزيارته إلا مرة واحدة في 4 أيار (مايو) 2009، ولمدة عشر دقائق فقط، قبل توجهه لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
وقال المواطن أبو البها في إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لقد زرته في غرفة لا تزيد مساحتها عن متر في متر، وكان في الغرفة ثلاثة من أفراد الجهاز، وعندما سألته عن وضعه أجابني بالقول (قد تلحقوني وقد لا تلحقوني، أنا قد أصاب بالشلل) وهنا منعه أفراد الجهاز من إكمال حديثه، وأنهوا الزيارة.
وأضاف أنه وأثناء إحضاره إلى الغرفة كان شخصان يمسكان به ويساعدانه على المشي، وكانت يداه مرخيتين إلى درجة أنه سلم علي بصعوبة، وشاهدت علامات على معصم إحدى يديه ويبدو أنها من آثار الشبح.
ومنذ عودته من العمرة بتاريخ 17/5/2009، يتوجه المواطن أبو البها يومياً إلى مكان اعتقال نجله طالباً السماح له بزيارته، ولكن دون جدوى، مع العلم أن جهاز الأمن الوقائي يحدد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع موعداً لزيارة المعتقلين.
وأفاد أنه سأل عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم من قبل الجهاز المذكور عن نجله، وكانوا يفيدونه بأنهم لم يلتقوا به ويبدو أنه في العزل. وذكر أنه قام بمراجعة محاميه بتاريخ 30/5/2009 وأبلغه الأخير بأنه لم يُسمح له بزيارته رغم طلباته المتكررة بذلك.
يشار إلى أن مراد أبو البها سبق له وأن اعتقل عام 2007 لدى جهاز الأمن الوقائي لمدة شهرين، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بيرزيت.
كما أنه شقيق المواطن خالد أبو البها، مدير عام جمعية أصدقاء السجين التي أغلقتها الحكومة في رام الله ضمن عشرات الجمعيات التي أغلقت بزعم تبعيتها لحركة "حماس"؛ معتقل إداري لدى قوات الاحتلال منذ ثمانية عشر شهراً، وسبق له أيضاً وأن اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي.
هذا الموضوع كتبه احد رؤوس الفتنة وهنا اقول كما قال المثل القديم احد الحرمية المخضرمين يسأل احد النا س يشئي في الحرمنة قله :يا فلان بتعرف تسرق قلوا ولو سيد من سرق قلو بتعرف تخبي قال له الحرامي الجديد لاع لع رد المخضرم : لافيك ولافي سرقتك ..... لنقراء ما جاء في بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له باستمرار اعتقال أبو البها، ومواصلة الأجهزة الأمنية في شن حملات اعتقال ضد عناصر ومؤيدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، واحتجازهم خلافاً للقانون، بما في ذلك توقيف أعداد كبيرة منهم على ذمة النيابة العسكرية.
وقال إذْ يبدي المركز قلقه في هذا الأوان من الوضع الصحي للصحفي أبو البها، فإنه يكرر دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية في رام الله بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 شباط (فبراير) 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
كما ذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وأكد المركز الحقوقي أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذه الصورة حقيقة لا يقبلها عقل انسان بشري كما جاءت بهذا الشكل السبب بذالك الناحية الانسانية والناحية الدينية تلعب دور مهم ونحن بني البشر وخاصة المسلمين نصدق بما جاء به القران والسنة لاان الايمان مقرر ومسلم به ولا نقبل النقاش به .ولكن هذا شيء والذي جاء به البيان شء مختلف وهنا أذكر بقول النجاتي ملك الحبشه لما سمع من المهاجرين المسلمين ما جاء به القران واقسم بالقول ... الذي جاء يه قرانكم هو كهذا الخط وخط على الارض بمعنى ان الكتاب المقدس ايضا جاء به ورحب بالمهاجرين ...... ولكن ما جاء به بيان المركز هذا هو تابع الى التقرير الاول الذي يقود الى الفتنة ,,,.... ؟؟
وهذا جانب اخر علينا ان نقراءه بدقة وتأني ولا نمرعليه مرور الكرام ..... طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بالافراج الفوري عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين من قبل السلطة الفلسطينية وحماس كجزء من الصراع السياسي الدائر بينهما.
وتأتي هذه المطالبة في الوقت الذي يحضر فيه الطرفان لبدء محادثات جديدة لتحقيق اختراق في الافق السياسي المنغلق.
وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "منذ شهور طويلة يتم استخدام الصحفيين الفلسطينيين كبيادق في النزاع المستمر بين السلطة الفلسطينية وحماس. كلا الطرفين يدعيان ان الصحفيين هم "خطر امني" ولكن هذا ليس أكثر من وسيلة للترهيب، وذريعة للتحكم بالاعلام، واداة مستخدمة في الصراع السياسي الداخلي."
ويوجد في الوقت الحالي 11 صحفيا فلسطينيا محتجزا في السجون الفلسطينية: ثمانية معتقلون لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وثلاثة معتقلون لدى حماس في غزة.
وقد تم اعتقال معظمهم لأنهم يعملون لمؤسسات اعلامية تابعة للفصائل السياسية الخصمة. رغم ان الأجهزة الأمنية في كلا الطرفين تنفيان ذلك، إلا أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم توجيه اي تهمة لأي صحفي أو تقديم احد منهم إلى المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنه في يوم 9 نوفمبر المقبل، سيبدأ الحوار الوطني الفلسطيني بين حماس وفتح في القاهرة. وبهذه المناسبة يجدد الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبته أن تقوم الحكومتان بإنهاء حملاتهما ضد قطاع الإعلام وباطلاق سراح الصحفيين المعتقلين كجزء من هذا الحوار. معذرة اخي القاريء للمقاطعه لخطورة هذه الجملة التي تقول ( أن تقوم الحكومتان بإنهاء حملاتهما ضد قطاع الإعلام ) نعود الى الموضوع
لازال الصحفيين الثلاثة معتقلين لدي مليشيات حماس منذ اكثر من 40 يوما ـ حيث يعانون من أوضاع مأساوية داخل زنازين الحكومة المقالة ، أهالي المعتقلين يحملون المسؤولية الكاملة لإسماعيل هنية عن حياه أبنائهم ، ويطالبون مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والصليب الأحمر بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم المعيشية ، حيث يعاني الصحفي أكرم اللوح من مرض في العمود الفقري وفي فقراته ، كما يعاني الصحفي هاني إسماعيل من هبوط دائم في الضغط ، كما يعاني الصحفي يوسف فياض من أمراض مختلفة نتيجة الشبح واستمرار الاعتقال .
إن حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة تتعرض لأبشع أنواع التنكيل والاضطهاد نتيجة للممارسات الأحادية التي تمارسها الحكومة في قطاع غزة بحق الصحفيين الفلسطينيين ، إذ نناشدهم بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن الصحفيين الثلاثة ،
حيث قام أهالي المعتقلين في وقت سابق بلقاء أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ولجنة حقوق الإنسان ، ، كما التقي أهالي الصحفيين الثلاثة ، عدد من المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة ، إلا أن تلك المساعي والجهود لم تكلل بالنجاح في الإفراج عن الصحفيين الثلاثة ، إننا ننظر بخطورة لاحتجاز واعتقال الصحفيين الثلاثة وذلك يهدد مستقبلهم المهني والصحفي .
ففي ظل التكتم الإعلامي الذي تمارسه الآلة الحربية والامنية الحمساوية ، والضغط المستمر على وسائل الإعلام الحرة؛ من أجل إخفاء ما تقوم به من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان في كل أرض تطأها أقدام جنودها من اعضاء القوة التنفيذية ، قامت هذه الآلة الغاشمة بمحاربة كل جهة إعلامية حرة ومستقلة تعمل جاهدة على نقل الحقيقة للآخرين من غير تزوير أو تحريف أو تشويه.
فلم تكن مصادفة أن تكون باكورة إنجازات القوات الامنية والحربية الحمساوية فور دخولها وسيطرتها غزة من غير مقاومة والتي قامت ب إسالة دماءبعض المقاومين وهم يقاوم جحافل الفاتحين من شرفة مواقعهم ، فلم تمهلهم رصاصات الغدر لتسجل بذلك بداية صفحة دموية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً اتجاه الصحافة والإعلام الحر الذي نقل هذه الصورة البشعة .
لقد أساءت الحركة الاسلامية في فلسطين كثيرًا لنفسها بالاستجابة للضغوط الاقليمية ، وبرهنت مرة أخرى على أنها خادمة مطيعة لهذه التدخلات الاجنبية ، وأضرت الحركة الاسلامية بمصداقيتها وشرفها النضالي .
فنناشد نقابات الصحفيين في الدول العربية والإسلامية بتفعيل شجبها واستنكارها لهذا العمل المدان، وحشد الرأي العام العربي والغربي لتفعيل التضامن مع الصحفي الفلسطيني "سري القدوة "، ونذكر الجميع بأن التضامن مع "سري القدوة " هو واجب عيني ووطني ؛ لأن حقيقته التضامن مع المصداقية الإعلامية، والاستقلالية المهنية.
كما نناشد الجميع بمؤازرة "كل الاقلام الحرة " في محنتها، والوقوف صفًا واحدًا أمام الهجمة الموجهة من الخارج التي تحاول مصادرة الكلمة الحرة، وكسر الأقلام المستقلة، ونناشد القائمين على "سلطة القانون " بالثبات على نهجها الإعلامي المتزن ، وعدم الرضوخ للضغوط الاقليمية ، وهذا سر النجاح لا بد من العمل عليه .
لقد أساءت الحركة الحمساوية كثيرًا لنفسها بالاستجابة للضغوط الخارجية ، وبرهنت مرة أخرى على أنها خادمة مطيعة لمن تقدم لهم الطاعة .
الحرية والبراءة لكل الزملاء الصحفيين الفلصطينيين الذين يقدمون الحقيقة ليس المطلوب هنا حقيقة التحريض ، ولتكن العدالة والقانون المرجع الأساسي للقضاة في هذه القضية.اي قضات الدولة الواحدة التي يقر العالمبها وقدم الاعتراف بها .
ان حركة حماس التي قامت بانقلابها التخريبي جعلت سعرنا رخيصاً في بورصة البشر على سطح هذه الأرض، مما جعلت التعدي على الواحد منا أمراً بالغ السهولة بالنسبة لها ، حتى لو كان المعني إعلامياً بارزاً له كل تلك المكانة في نفوس الجماهير في العالم العربي والإسلامي، كما هو حال الصحفي الفلسطيني المناضل سري القدوة ، فضلاً عن أن تكون وراءه سلطة كبيرة او صغيرة مثل السلطة الوطنية الفلسطينية لم تقصر، والشهادة لله في تبني قضيته، كما لا يمكن أن تفعله أية مؤسسة أخرى، إعلامية كانت أم غير إعلامية.
هذا من ناحية، لكنه من ناحية أخرى لون من ألوان العمى السياسي الذي تعيشهحركة المقاومة الاسلامية ، كما هو حال حكومة طهران الان ، وإلا فأي عبث هذا الذي تنطوي عليه القضية الفلسطينية من أولها لآخرها، وكيف تغامر دولة كبيرة بكسب عداء أمة من مليار ونصف المليار من البشر بهذه الطريق الموغلة في الفجاجة، وفي قضية يجمعون على أنها نوع من أنواع العقوبة بحق إعلامي رفض أن يعمل بوقاً للانقلابيين ، إلى جانب كونه تهديداً لسواه من العاملين في الحقل ذاته؟.
ما زلنا نتمنى خلاصاً بأي شكل من الاشكال للصحفي سري القدوة ، ليس فقط لأنه لاانه مهني بل هو مناضل ، ولكن لأن ظلماً سافراً قد وقع عليه.
بقي علينا أن نعرب عن الأسى لأننا لم نعد متفائلين كثيراً بخروج سري سريعاً من هذه المحنة، وان خرج اليوم سيدخل غيره قفص التحقيق والاهانة على رغم إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكننا مؤمنون في المقابل بقدرته على تجاوز المحنة كما هو حال المؤمن الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
تعد فلسطين من أخطر بؤر العمل الصحفي في العالم، ويرتكز العمل الصحفي على اسس التوغل العميق لمعرفة الحقيقة ونقلها كما هي دون محاباة أو تورية أو توجيه. وكان الظن ان الخطر المحدق بالصحفيين سيتراجع بعد التقدم الامني الكبير الذي فرضته سلطة القانون في السلطة الوطنية الفلسطينية في أغلب محافظات فلسطين بعد فرض سيطرتها عليها وفرض الامن الفلسطيني بدل الامن الاسرائيلي ، لكن المخيب للآمال ما حصل في غزة أن هذا الانقلاب الدموي باتت يشكل خطرا أكبر على الحرية الصحفية والأمن الشخصي لممارسي الصحافة والاعلام.
فأغلب المسؤولين فيفي قيادة الانقلابيين ينطلقون وفق مبررات شخصية لاتستند إلى قانون في إقصاء الصحفي عن ممارسة دوره بشكل كامل، مخافة الفضيحة أو كما يتحججون به، من ان الصحفي الفلسطيني الموالي لغيرهم يهول المواقف ويزيد من حجم الحدث. ورغم الضمانات التي قدمها ما يسمى رئيس الوزارء المقال للحريات الصحفية إلا ان القوانين الارتجالية مازالت سارية المفعول لدى الاعم الاغلب في المؤسسات التنفيذية الحمساوية .
في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على أهم النقاط التي يعاني منها الصحفي والاعلامي الفلسطسني والعربي اليوم جراء إستخدام رجال القانون سلطتهم وتسلطهم في محاولة لإقصاء الأصوات وتكميم الأفواه:
صحفيو فلسطين بين خطر اسرائيل والقوات الامنيةالغير شرعية
في الذكرى الثالثة للانقلاب التي قامت به الحركة الاسلامية في غزة ضد الشرعية ، رسمت منظمة صحفيون بلا حدود صورة بائسة لاوضاع الصحفيينالفلسطينيين الذين اجبرتهم ظروف الانقلاب على التراجع انين والتزام الصمت.
فحرب الانقلابيين اجبرت مئات من صحفيي فلسطين الى التوجه الى الصمت المجاورللخوف خصوصا في غزة وذلك بعد ان باتت حياتهم مهددة من قبل جماعات العنف والمتطرفين، او بعد ان تعرض بعضهم بالفعل لمحاولات اغتيال او السجن المهين .
وعلى الرغم من ان هؤلاء الصحفيين حصلوا على الامان في الوطن من المهجر ، لا اكثر خطرا على حياة رجال الاعلام فلا يعني ذلك نهاية لمشكلاتهم، كما تقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها.
وتقول المنظمة ان اول تقرير مفصل عن مآساة الصحفيين الفلسطينيين فيالمناط التي تسيطر عليها جماعات الانقلابيين اوضح ان معظمهم يقبع بلا عمل وان كثيرا منهم توقف عن العمل الاعلامي.
ووفقا للتقرير يواجه الصحفيون الفلسطينيون خطرا فريدا كونهم مستهدفين من قبل جماعات متعددة، المليشيات الشعبية المنبثقة عن الانقلبيين
ويورد التقرير بعض نماذج للصحفيين الفلسطنيين يذكر ان عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وهذا العام 2009 هذه الاعوام هي اسوأ اعوام فلسطين للصحفيين، اذ تم اعتقال الكثير منهم اكثر من عشرين من الاعلاميين، اغلبهم في غزة . وان فقدت قنوات العربية وفلسطين وبعض الصحفيين العاملين فيها ايضا في غزة .
وتعرض مراسل ومصوربعض القنوات ، الى المضايقة والمنع من ممارسة عملهم، اثناء تغطية احادث مهمة في غزة.
وطالبت نقابة الصحفيينالفلسطينين ، الاجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لمليشيات حماس بعدم منع أعضائها من أداء واجبهم والعمل بشكل مهني وابلاغ الصحفيين بشكل مباشر عن الاحداث الخطرة من دون تعميمها على كل الحوادث الامنية بما فيها تلك التي لاتشكل خطرا او اذى عليهم.
اعتدى أفراد من حراسات هنية ، بالضرب والشتم على الصحفيين ومنعهم من تغطية فعاليات مهرجان ذكرى رحيل ياسر عرفات
، أن ماحدث من قبل أفراد الحراسة بالضرب والشتم على الصحفيين ومنعهم من الدخول لتغطية فعاليات المهرجان انتهاك كبير لحرية الصحافة واعتداء سافر على الصحفيين.
أن الصحفيين قاموا باعتصام احتجاجا على هذه الانتهاكات.. الحكومة تطالب الإعلاميين بتقديرات أمنية في عموم البلاد وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الإعلاميين بتقدير الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وما قد يترتب عليها من إجراءات أمنية يمكن أن تؤثر على أداء عملهم، جاء ذلك على خلفية تعرض صحفيين فلسطينيين إلى اعتداء في محافظات فلسطينية
وقال الناطق باسم الحكومة إن الحكومة: ترجو من السادة الإعلاميين تقدير الظرف الأمني الذي تمر به القضية الفلسطينية والإجراءات الاحترازية التي تأمل أن لا تكون عائقاً في أداء مهمتهم النبيلة.
وأضاف ان الحكومة حريصة على ان تذلل كل الصعوبات والعوائق أمامهم، من أجل الارتقاء لإعلام حر يمارس دوره في مجتمع ديمقراطي. بحسب اصوات الفلسطينيين.
الحكومة تعبر عن تقديرها وتثمينها للجهد الكبير الذي يقوم به الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية في عملهم بافلسطين ، مؤكدا تقديمها كل الدعم والمساندة لتوفير المعلومة وخلق الظروف التي يستطيع من خلالها الإعلاميون أداء دورهم في نقل الحقيقة كاملة للرأي العام.
ومن هن نقول للاخوة في هيئة التوجيه السياسي والوطني بلعب دور فعال لتوعية رجال الامن وتعريفهم بمهام الصحفيين ان حملة التوعية التي يقوم بها المفض السياسي تتضمن اصدار مطبوع تتضمن البنود والقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين وتسهم في تسهيل مهامهم اضافة الى بنود الدستور الفلسطيني التي تكفل للصحفيين حرية العمل بدور الصحفيون في المجتمع في مسعى لتخفيف العنف الموجه ضدهم.
من قبل بعض الشاذين عن القانون .
وعلى الاجهزة الامنية التابعة الى الفلسطة الوطنية بضرورة العمل على تسهيل مهام الصحفيين وحمايتهم وهو مالم يحدث، الى جانب نصوص القوانين العقابية التي سيتعرض لها اي عنصر يرتكب جريمة الاعتداء ضد الصحفيين وفقاً للقوانيين الفلسطينية
نتمنى ان نمون مثلهم او احسن منهم هذه دول متقدم وعلينا ان نبداء مما توصلو اليه من تطور في العلوم والتكنولوجيا وهذه الدول نبداء في بيرطانيا
يحترم المجتمع البريطاني حرية الصحافة الى حد لا يمكن لبعضنا تصوره ، ففي تاريخ المملكة المتحدة الحديث قدّم المحامي الإنجليزي الشهير ريتشارد شريدان الصحافة على البرلمان في الأهمية بالقول : " خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا صحافة وأن نُحرم من جميع الحريات إلا من حرية الصحافة فنحن بها عاجلاً او آجلاً نستطيع ان نستعيد جميع الحريات " .
والبلد الاخر امريكا أما في نيويورك فعندما أضربت صحفها عن العمل نهاية عام1963 لأكثر من ثلاثة أشهر عن العمل تبين للجميع إستحالة إمكانية الإستغناء عن الصحافة المكتوبة على الرغم من وجود وسائل إعلامية تحل محلها فبعد إنتهاء الإضراب أجرت جامعة كولومبيا وتحت إشراف الأستاذ ج . ديختر دراسات ميدانية تناولت تأثير إختفاء الصحف على المجتمع الأميركي وكان من حصيلة هذه الدراسات العديد من الإحصاءات المهمة التي لا تعنينا في هذا الموضوع لكنها جلبت معها العديد من الآراء المثيرة من بينها ما قاله أحد المُستَطلعين : " إن الذي يعيش بلا صحف كالذي يمشي بلا حذاء " !! .
غرابة التشبيه هنا تنعدم عندما نقر جميعاً أن من يمشي بين الناس بكامل هندامه من دون حذاء هو مجنون ولا ريب . هل ينطبق الأمر علينا الآن إذا ما أعلن الصحفيون الفلسطينيون يوماً الإضراب عن العمل مطالبين بتشريع وتفعيل القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي فيتحول عشاق الصحافة الى مجانين.
إن الفعل المؤثر لكلا المثالين السابقين يتوضح بجلاء تام عندما نعرف أن الإعلام والصحافة في جميع أنحاء العالم المتمدن هما جزء من الخدمات التي تقدمها أو تسمح بها الدولة ( بدرجة ما ) أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني للمواطن ، فالخدمات الحياتية الأساسية (البلدية والصحية والتعليمية وما الى ذلك ) لا تشكل الا أجزاء من حاجة المواطن لأن تنويره اليومي في مختلف شؤون المعرفة وإطلاعه على مجريات الأحداث في حياة الإنسان أينما يكون، هما جزءان فاعلان من ديناميكية الحياة اليومية وركنان حيويان في شعوره بإنسانيته ، وإنطلاقاً من هذا الفهم فإن الرفد الإعلامي بشتى أشكاله حاجة يومية دائمة لا يمكن الإستغناء عنها ، وبمعنىً أدق فإن العمل الإعلامي اليومي هو عمل موجِه الى المواطن بغض النطر الآن عن ماهية من يوجهه ، وهو بالتالي جهد ثقافي أولاً بحاجة الى الدعم والرعاية سواء من قبل الدولة أو غيرها من الجهات التي تؤسس لوجودها آيديولوجياً أو ستراتيجياً لتصب في النهاية في خدمة المجتمع ، ومن المفيد هنا أن نذكر أن أغلب المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات إستهلاكية خاسرة ( مادياً ) في أغلب الأحيان عند إفتراض أنها غير منتجة ( للبرامج أو الإعلان ) لكن ما يعوض خسارتها أنها تهدف لبناء تكوين ثقافي ، هنا يبرز سؤال مهم : إذا كان للدولة الديمقراطية إعلام خاص غير تابع للحكومة تدعمه من المال العام وتحرص على تطويره فمن هو المعني بدعم الإعلام المستقل الذي يرمي الى تقديم الخدمة ذاتها ما يمكن تحقيقه منها . لكن هذه الإجابة ستولد تساؤلين آخرينهما:
1.اليس من حق الصحافة المستقلة والعاملين بها أن يحصلوا على دعم من الدولة ماداموا يؤدون العمل نفسه الذي يؤديه إعلامها ؟
2. متى ستؤسس لدينا مؤسسات إعلامية؟
مستقلة قادرة على الصمود والتطور وتطمين من يعمل فيها على ضمان مستقبله وعدم تسريحه من العمل ؟
هناك تأكيدات مستمرة للمسؤولين تؤكد حرصهم على تحسين الوضع المعيشي للصحفيين والادباء والفنانين الفلسطينيين لكن واقع الحال غير ذلك تماماً. فغالبيتهم يعيشون في وضع لايحسدون عليه الا قلة منهم ( كانوا ذا حظ عظيم ) إنهم يعيشون وضعاً مأساوياً مع أنهم قدموا الشهداء دفاعا عن قضية شعبهم ولا زالوا ينتظرون حصد المزيد امثال الشهيد هاني جوهرية والشهيد ابراهيم مصطفى ناصر والشهيد عبد الحافظ الاسمر والجرحى يوسف القط وابو ظريف . ما الذي ينتظر أسرة الصحفي الآن عند إستشهاده أو موته أو عوقه عندما لا يكون منتسباً على الملاك الدائم لدى الدولة ؟ هناك رواتب الشهداء الصحفيين ما زالت تدفع لااسرهم عن طريق مؤسسة الشؤن أي اسر الشهداء منهم لايتجاوز الراتب الشهري فيها عن (150) دينار اردني ( ربما زيد الراتب فيما بعد الى 200 دينار
هذا الموضوع هو أن نجد جهة ما ( في السلطة الفلسطينية أو في المجتمع المدني ) تستطيع الإجابة عن كل الأسئلة التي سيتم طرحها بين ثنايا هذا الموضوع لأنها تتصل بمصير مئات الصحفيين الذين يعملون بلا ضمان لمستقبلهم ولا معرفة لمصيرهم ، إن أوضاع الصحفيين الفلسطينيين في كثير من وسائل الإعلام لا تشبه حتى وضع العامل الأجير في القطاع الخاص فلا وجود لعقود عمل في كثير من الصحف وأن وجدت فأن بندها الأهم والفاعل هو دكتاتورية الطرف الأول في التحكم برزق ومصير الصحفي في أية لحظة من دون توضيح الأسباب ، إن هذا للأسف يحمل معنى واحدا لا غيره هو خضوع الصحفي للطرف الأول من دون شروط ، وهذه هي الدكتاتورية بعينها ، وما اكثر ما ترك بعض الصحفيين والكتاب - الصحفيين أعمالهم حين وجد بعضهم ان ما يراد منهم هو الضد تماما لما تحمله رؤوسهم . ان المشكلة القائمة الآن هي انعدام وجود قانون جديد نافذ يحمي الصحفيين من التحكم بهم طبقا للأهواء ويضمن حقوقهم في التعيين الدائم أو ابرام عقود العمل يحتفظ بموجبها الصحفي بحقوقه في جميع فترات العقود وإضافتها لخدمته المتراكمة ان أمن وحماية الصحفيين وأطقمهم والقانون الدولي الإنساني والتغطية الإعلامية ينبغي احترام الصحفيين المدنيين المكلفين بتغطية النزاعات المسلحة وحمايتهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني من أي شكل من أشكال الهجوم العمدي. فالقانون الدولي الإنساني يسبغ على الصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين شريطة عدم اشتراكهم بشكل مباشر في العمليات العدائية ,جاء في القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وبإمكان جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تؤدي دوراً في نشر القانون الدولي الإنساني داخل بلدانها أن تسهم في زيادة الوعي بالحماية القانونية المكفولة للصحفيين.
ربما يستغرب القاريء في البداية بتركيزي على جركة حماس وهنا لابد من التوضيج التالي حماس عندما قامت بتدمير مقار ومؤسسات السلطة في غزة وعاثت بها فساد وتدمير وسرقة بعض المقرات وقتل بعض افراد من قوات الامن الوطني والاجهزة الامنية وتركة افراد من الشعب يقوم بسرقة بعض المقار ليكون تغطية لما قامت به من اعمال نهب وسلب وزرع الفتن في غزة وكان هذا كله من قول على شاشات الفضائيات ولم تفكر ولو للحظة واحدة بان هذه الوثائق ستصبح وثائق للتاريخ ضدها لهذا السبب اقول ان حماس هي خارجة عن القانون ويجب معاقبتها وحتى الاعتذار مرفوض وعليها ان تعود الى الشرعية يكفي تشريد وتضليل للرأي العام تحت ملاءة الاسلام يكفي الى هذا الجد الاول ولا نريد الجد الثاني ولا الثالث من هذه المهزلة التاريخية كونوا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى وكالرجل الذي اوصى أبنائه على ان يكونوا كا العيدان مجتمعة اذا تفرقة سهل تكسرها متى ولدتكم امهاتكم قتلة .......؟؟؟؟؟؟
اطلقوا سراح الكاتب ورئيس تحرير جريدة الصباح فلسطين المناضل سري القدوة
الكاتب الفلسطيني توفيق خليل / ابو انس في 27 / 6 / 2009 dareef111213@yahoo.com
تمت كتابة هذا المقال اثناء اعتقال الزميل سري القدوه ولا ارى بنشره الان فيه ضرر
أمس في 04:05 pm من طرف 
موضوع: الوضع الصحفي المتدهور في فلسطين الى اين 
