حمّلت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد حسن الترابي نتيجة مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية تعمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة انه جرى اعتقال الترابي رغم معرفة الاحتلال بإصابته بمرض السرطان.
وكان الأسير الترابي قد اعتقل بتاريخ 17/1/2013 من منزله في بلدة صرة غرب مدينة نابلس، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وانضمامه لمجموعة عسكرية تابعة لها. وأصيب خلال اعتقاله في سجن مجدو بنزيف داخلي نتيجة انفجار في الأوعية الدموية، نقل على إثره من داخل السجن إلى مستشفى العفولة.
وعبرت الضمير عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين والأسرى كافة، وخاصة المضربين عن الطعام، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد. خاصة أن الترابي هو الشهيد الثالث من الحركة الأسيرة هذا العام بعد الشهيدين مسيرة أبو حمدية وعرفات جردات.
ودعت مؤسسة الضمير الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج على يد أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.
وحذرت الضمير أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمسائلة.
واعتبرت الضمير أن ما يحصل للأسرى الفلسطينيين من اهمال طبي ممنهج من قبل الاحتلال، يتنافى مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بتوفير عيادة مناسبة مع طبيب لكل معتقل، ونقل المصابين بامراض خطيرة تستدعي علاجاً خاصاً الى المستشفى لتقدم لهم رعاية لا تقل عن رعاية عامة السكان.
ودعت الضمير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى ضرورة بلورة إستراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة