وزير الاعلام اللبناني في ذكرى مجزرة صبر وشاتيلا: اميركا لم تف بتعهدها حفظ امن المدنيين الفلسطينيين

الخميس سبتمبر 16 2010
بعد 28 عاما الجرح الفلسطيني لم يلتئم
بيروت - من حسن اللقيس - وصف وزير الاعلام اللبناني طارق متري في كلمة له اليوم خلال تمثيله رئيس الحكومة اللبنانية في ندوة نظمتها منظمة ثابت لحق العودة، بمناسبة الذكرى الـ28 لمجزرة صبرا وشاتيلا تحت عنوان "اين اصبحت الملاحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيلا" بانها جربمة من اكبر الجرائم التي اقترفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما مدنييه منذ اغتصاب فلسطين وممارسة التطهير العرقي فيها على اوسع نطاق في عام 1948".

واضاف:"لا يخفى على احد من ان مجموعة الشهادات المتقاطعة اكانت لذوي الضحايا ام العاملين في الحقلين الطبي والانساني تؤكد ان ما حدث في صبرا وشاتيلا مجزرة، وليس معركة، وان لا اساس لذريعتي اسرائيل القائلتين بالعمل على منع قتال بين المسلمين والمسيحيين، وبملاحقة الـ2500 مقاتل فلسطيني الذي زعم انهم لم يغادروا بيروت اسوة برفاقهم".

وقال: "لا يستطيع مؤرخ او صحافي ان ينفي ان منظمة التحرير الفلسطينية احترمت ما التزمت به، وان مخاوف قيادتها عالى المدنيين الفلسطينيين كانت مشروعة، وان الوعد، بل التعهد، بضمان امنهم لم يف به اصحابه الاميركيون".

واضاف الوزير متري: "اننا امام سؤال قاس حول الفئة التي تستطيع معاقبة المسؤولين عن مجزرة صبرا وشاتيلا كمجرمي حرب، اكانت هذه الجهة دولية او وطنية تسمح تشريعاتها بذلك".

وقال: "اعرف جيدا صعوبة ما اخترتم، ما اخترنا العمل من اجله، وهي صعوبة تتعدى هذه الندوة، الا انني اعرف ايضا ان الكثيرين منا، وهي تتعلق بصبرا وشاتيلا، لا ياخذون بالمثل الفرنسي القائل: "ماساة تقتل ماساة".

بعد ذلك عرض الدكتور نديم حوري مدير مكتب بيروت لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" واقع الاليات القانونية لسوق مرتكبي الجرائم ضد الانسانية الى المحاكم الدولية، فقال في البداية: "عندما نتكلم عن مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا لا نتكلم فقط عن الاسرائيليين، وما ننطلق منه هو مسؤولية الجميع، والمسؤولية المباشرة للبنانيين الذين ارتكبوا الجريمة".

واضاف: "اعتقد اننا لا يمكن ان نصل لعدالة اذا نحن اعتبرنا ان ما حصل في صبرا وشاتيلا كأنه لا يعنينا كلبنانيين.هذا الشيء لا يوصل للعدالة، وهذا تغيير للذاكرة او ذاكرة انتقائية. وللاسف اصبحت صبرا وشاتيلا في لبنان وكانها لا تعني الشعب اللبناني، وهذه مشكلة، وطالما نحن اليوم غير مستعدين في لبنان ان نواجه هذا الموضوع لا يوجد اي محور قضائي سيساعدنا. لماذا سيساعدوننا؟ ولماذا نريد ان نسلط الضوء على الجريمة في بلجيكا واميركا، ونحن في لبنان لا نتكلم عنها".

وبعد ان استعرض المحاكم التي يمكن ان تساعد على المستوى الدولي،وهي قليلة جدا ان لم تكن عمليا غير موجودة بعد ان تراجعت بلجيكا وعدلت قوانينها التي كانت تسمح بذلك تحت الضغوط الاميركية والدولية، راى ان مجال الملاحقات في هذه القضية غير متوفرة.

وختم قائلا: "من هنا السؤال الكبير، ان العدالة الدولية يمكن ان تساعد اذا كان هناك جهد جدي على المستوى المحلي للدفع الى الامام في هذه القضية. هذا هو السؤال المطروح . اين دور القضاء في لبنان؟ ان القضاء الدولي لن يساعد لبنان اذا لم يساعد نفسه. اذاً اليوم في لبنان لا يوجد استعداد لفتح المقابر التي دفن فيها الاشخاص خاصة انه لا يوجد لدينا حتى هذه اللحظة تعداد حقيقي للجثث، واين الجثث التي لم يتم التعرف عليها؟".

وقدمت سيدة متقدمة في السن، اسمها وضحة السابق، شهادة حية لما حصل في ايلول (سبتمبر) عام 1982 فقالت: "اخذوني من منزلي بحجة ختم الهويات. سلبوا مني اولادي وعمرهم ما بين15 و19 اخذونا الى المدينة الرياضية وطلبوا منا عدم التلفت لا يمينا ولا يسارا. بقينا هناك حتى السابعة ليلا. طلبوا منا الذهاب الى منطقة الفاكهاني. نزلنا الى جسر الكولا. بدأوا (اطلاق) قذائف على الفاكهاني. نمنا في بيت كان قيد الانشاء. ذهبنا في اليوم التالي الى السفارة الكويتية التي كان الاسرائيليون هناك. سألنا عن الشباب فاجابنا الاسرائيليون: "روح انت عند ابو عمار الدمار". واذا بسيدة تأتي وتقول لنا تعالوا وانظروا الى القتلى على مفرق صبر وشاتيلا.(وهنا بدات السيدة بالبكاء) ذهبت الى هناك وشهدت اطفالا رضع مقتولين بالات حادة، وعدداً من الجثث، فتشت عن اولادي فلم اجد احدا منهم. شاهدت ابناء عمهم مقتولين. جاء الصليب الاحمر وبدا بنقل الجثث. ما زلت ابحث عن اولادي. ذهبت الى بلجيكا فلم يحصل اي شيء. عدت الى لبنان وانا ما زلت لا اعرف مصير اولادي".