مسيرة الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية بخريف 2012 .. بين الوئام والخصام بقلم : د. كمال إبراهيم علاونه

مسيرة الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية بخريف 2012 .. بين الوئام والخصام بقلم : د. كمال إبراهيم علاونه

تاريخ النشر : 2012-10-24

مسيرة الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية بخريف 2012 .. بين الوئام والخصام

د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) }( القرآن المجيد ، الأحزاب ) .
وجاء في مسند أحمد - (ج 6 / ص 198) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيِّمُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ".

استهلال

جرت الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية في يوم السبت 20 تشرين الأول 2012 م ، في 93 هيئة محلية ، من اصل 353 هيئة محلية موزّعة على محافظات الضفة الغربية سجلت في قوائم الترشح للانتخابات المحلية . ونجحت مسبقا بالتزكية ( بدون إنتخابات فعلية ) 179 قائمة انتخابية حسب ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين على الموقع الإلكتروني الخاص بها .
وهناك العشرات من الهيئات المحلية الفلسطينية التي لم تقدم قوائم مرشحين للانتخابات ، حيث تم تأجيل عملية الاقتراع الانتخابي في هذه الهيئات لاربعة اسابيع حسب القانون الانتخابي الفلسطيني ومن ثم يعاد فتح باب الترشح لها مرة أخرى، وفي حال لم يتقدم احد للترشح في المرة الثانية حينها تبادر وزارة الحكم المحلي إلى تعيين هيئة ادارية لهذه المجالس أو البلديات .
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات المحلية التكميلية في 24 تشرين الثاني 2012 بإشراف لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ايضا . وجرت عملية تسجيل وترشيح القوائم الانتخابية لمدة 10 ايام ما بين 9 - 18 تشرين الاول 2012 .
وشهدت بلديات المدن الرئيسية بالضفة الغربية مثل رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت واريحا وقلقيلية وطوباس منافسة حامية الوطيس في الانتخابات لوجود أكثر من قائمة تتنافس على مقاعد تلك البلديات .
وبلغ عدد اصحاب حق الاقتراع في محطات ومراكز الانتخاب نحو 505.600 ناخب وناخبة من سن 18 عاما فاعلى سجلوا في السجل الانتخابي الاختياري ، شارك منهم في الانتخابات 277.153 ناخبا وناخبة بواقع 54.8 % من اصحاب حق الاقتراع الانتخابي المسجلين بالسجل الانتخابي الذي أعدته لجنة الانتخابات المركزية قبل إجراء الانتخابات المحلية وحدثته عدة مرات . وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في المركز الإعلامي في مدينة البيرة مساء الأحد 21 تشرين الاول 2012 النتائج الأولية لجميع مجالس الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات والبالغ عددها 93 هيئة محلية حيث وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية 54.8 %. في حين بلغت نسبة الأوراق البيضاء 1.8% والأوراق الباطلة 1.4%.
وحسب القانون الفلسطيني الساري المفعول ، فإنه يحق للذكور والإناث ضمن معايير قانونية معينة الاشتراك في الترشيح لدى مقرارت ومكاتب لجنة الانتخابات المركزية والتصويت في مراكز ومحطات الاقتراع المنتشرة في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية كل في منطقته .
ولجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، أعيد تشكيلها بالتوافق الوطني الفلسطيني ، وخاصة بين توام فلسطين ( حركة فتح وحركة حماس ) في القاهرة وصدر قرار رئاسي فلسطيني بهذا الخصوص عام 2012 ، حيث تضم لجنة الانتخابات المركزية شخصيات أكاديمية واجتماعية .
وقد أشرفت هذه اللجنة على سير العملية الانتخابية للمحليات الفلسطينية ( البلديات والمجالس المحلية والقروية ) التي جرت في يوم السبت 20 تشرين الأول 2012 ، في 93 هيئة محلية المحافظات الفلسطينية الأحدى عشرة محافظة هي : جنين وطوباس ونابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ورام الله والبيرة والقدس وأريحا وبيت لحم والخليل .
وتنافس بالانتخابات المحلية التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي بقوائم انتخابية ، وفقا للقانون الفلسطيني المعمول به في فلسطين جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ( الفصائل الوطنية ) وقوائم للمستقلين . فمن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في انتخابات المحليات الفلسطينية وهي : حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) بقيادة الرئيس الفلسطيني د. محمود عباس ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة أحمد سعدات ( بالسجن الصهيوني ) ، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة ، والمبادرة الوطنية الفلسطينية بزعامة د. مصطفى البرغوثي ، وحزب الشعب بزعامة بسام الصالحي ، وحزب فدا بزعامة زهيرة كمال ، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بزعامة د. أحمد مجدلاني وغيرها .
وقاطعت هذه الانتخابات المحلية أجنحة التيار الاسلامي المتمثل بحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بقيادة الشيخ خالد مشعل ، وحركة الجهاد الإسلامي بقيادة الشيخ الدكتور رمضان عبد الله شلح . وهما حركتان مسلحتان لها باس عظيم في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالاضافة لحزب التحرير الإسلامي بزعامة عطاء أبو الرشتة وهو ( حزب سياسي عقائدي إسلامي لا يمارس المقاومة العسكرية الايجابية أو الكفاح المسلح حتى الآن ) .
ويخصص قانون انتخاب الهيئات المحلية الفلسطينية حصة معينة ( الكوتا النسوية ) من مقاعد المحليات الفلسطينية بواقع 20 % بالحد الأدنى .

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لانتخاب المحليات الفلسطينية 2012

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 13/8/2005م قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، القائم على اساس التمثيل النسبي فقط ( قوائم إنتخابية ولا ترشيحات فردية ) ، واصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 15/8/2005.
وأبرز ما جاء في هذا القانون أنه ألغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما وغير النظام الانتخابي من نظام الاغلبية (الدوائر) الى النظام النسبي (القوائم)، ونص على كوتا للمرأة ( الحصة النسوية 20 % ) بالحد الأدنى من مقاعد المجالس المحلية .
وقد تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة2005م، والمقر من المجلس التشريعي بتاريخ 27/8/2005 واًصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 29/8/2005.

مهام وواجبات الهيئات المحلية الفلسطينية

تشرف الهيئات المحلية في فلسطين كونها هيئات أو ( حكومات محلية ) ، تخضع لإشراف وزارة الحكم المحلي ، على العديد من المرافق العامة من البنية التحتية ، التي تهم كل مواطن فلسطيني في فلسطين .
وتضم الخدمات العامة للمحليات الفلسطينية الآتي :
تنظيم وتخطيط المدن والقرى والشوارع ، وتعبيد الشوارع والطرقات وفتح الطرقات الفرعية والزراعية ، وإصدار تراخيص الأبنية ، وتنظيم الحرف والمهن والصناعات ، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ، وتنظيم الأسواق العامة والمحلات ، ومجمعات ومواقف وسائل النقل والمواصلات ، وبناء وتطوير المتنزهات ، والدفاع المدني وإغاثة المنكوبين ، وتصريف السيول والفيضانات والمراقبة الصحية للأغذية والمسالخ وتجميع الفضلات والقمامة وإلقائها في مكبات خاصة ، وحرقها وتنظيم شؤون الباعة المتجولين ومنع التسول ، وتنظيم البسطات والمظلات والإشراف على أسواق الدواب ، ومراقبة الموازين والمكاييل وإنشاء المقابر والمحافظة عليها وسواها .

ما هي الحاجة لتنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية ؟

يقول الله الحليم العظيم ، ذو الجلال والإكرام جل جلاله : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)}( القرآن العظيم – النساء ) .
برأينا ، هناك حاجة ملحة ، لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية الشاملة أو الجزئية المرحلية ، لعدة عوامل وأسباب منها :
أولا : إصلاح الترهل الإداري للمحليات الفلسطينية بسبب إنتهاء مدة الولاية القانونية والإدارية التي كان يفترض أن تستمر 4 سنوات فقط .
ثانيا : الإخفاق السياسي العام في إجراء المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس ، وبقية الفصائل والحركات الوطنية والإسلامية ، وإعادة اللحمة الجغرافية والسياسية والقانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية عربية وإسلامية وإقليمية .
ثالثا : الضغوط الفصائلية والحزبية لإجراء الانتخابات المحلية لإدارة التنمية المحلية ، وتحريك الشارع الفلسطيني ، وتجديد الدم الإداري في جسم المحليات الفلسطينية وتوفير فرص العمل الجديدة لآلاف الباحثين عن عمل .
رابعا : المناداة الشعبية والفصائلية ، لتشكيل قوائم انتخابية وطنية عامة ، وتغليب المصلحة الفلسطينية العليا على المصالح الفئوية والشخصية .
خامسا : التذمر الشعبي المتزايد جراء تمديد الولاية الإدارية والقانونية الهشة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة قبل بضع سنين ، وبروز الصراعات العشائرية والعائلية المتوثبة لتنظيم سير الانتخابات المحلية خلال فترة قريبة .
سادسا : التعيينات الإدارية الجديدة المرفوضة كليا أو جزئيا ، للكثير من لجان الإدارة في المحافظات الفلسطينية سواء بالمدن أو البلدات أو القرى .
سابعا : رغبة الفصائل الوطنية والأحزاب السياسية ، في إدخال شخصيات موالية لها ، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة .
ثامنا : الاستعداد السياسي والقانوني والإداري الكافي لإجراء الانتخابات المحلية ، سواء من لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين - التي جرى تشكيلها مؤخرا وفق آلية توافق بين حركتي فتح وحماس ، وصدور قرار رئاسي حيال هذه المسألة - أو المراقبين أو وجود الهيئات المحلية للمراقبة في ظل الانقسام بين جناحي الوطن ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) .
تاسعا : الإعداد لإنتفاضة فلسطينية ثالثة ، وخاصة بعد الوحدة شبه الرسمية والشعبية في التعاطي مع الإضراب المفتوح لأسرى فلسطين المضربين عن الطعام خلال المرحلة الفائتة .
عاشرا : ظهور العشائرية والعائلية والشللية والقبلية المطالبة بالتغيير ، وتقلص تأثير الحركات والأحزاب السياسية الحقيقية في قيادة العمل المحلية في البلديات والمجالس القروية .
حادي عشر : نجاح تجربة الانتخابات الطلابية في الجامعات الفلسطينية ، ومشاركة الكتل الطلابية الوطنية والإسلامية فيها ، رغم وجود بعض المنغصات خلالها .
ثاني عشر : اليأس والإحباط والقنوط الشعبي والفصائلي ، من التمكن الفعلي من إتمام المصالحة الفلسطينية .
على العموم ، يمكن أن تشكل عملية التدرج بإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية ، في جناحي الوطن ، رافعة جديدة لرفد سياسة التوافق الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة ، والتسريع بخطى التوحيد والوحدة على أرض الواقع .
برأينا ، فإن قرار تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كان بحاجة للتطبيق العملي ، بغض النظر عن الحكومة التي تتخذ القرار لتنفيذ هذه الحاجة الانتخابية الملحة ، لتصب في الاتجاه الصحيح لتصحيح الأوضاع غير السليمة ، لتحقيق مطلب شعبي ، للسواد الأعظم من الناس ، فهو قرار جامع ومانع في الوقت ذاته ، لعدة أسباب من أبرزها :
أولا : إتاحة المجال للوحدة الوطنية الفلسطينية ، لتأخذ طريقها الفعلي ، وتفضيل المصلحة الفلسطينية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والمطامع الشخصية الضيقة .
ثانيا : الاستعاضة عن سياسة التعيين المحلي ، ووضع حد للإبتزازات العشائرية والعائلية المتعاظمة بين الحين والآخر .
ثالثا : التفرغ لقضايا فلسطينية حيوية ، والاستعداد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وعدم الالتهاء في أمور جانبية هامشية . فللأسف الشديد ، طغت التناقضات الثانوية ( الشرذمة والإنقسام والفرقة والخصام ) بدل الوئام والاحترام ، على التناقض الرئيسي وهو الصراع بالوانه وأشكاله المتعددة ، مع الاحتلال الصهيوني وضرورة التحرير الوطني والخلاص من الأجنبي .
رابعا : تجديد قيادات مجالس الهيئات المحلية الكبرى والوسطى والصغرى ، والتمكن من متابعة التنمية الخدمية المحلية للجماهير الشعبية .
خامسا : التخلص من براثن التبعات السلبية للانتخابات المحلية الفائتة ، وتصحيح الأخطاء السابقة .
سادسا : تعزيز المداورة القانونية الانتخابية السلمية لولاية زمنية محددة ، لتسهيل المراقبة والمحاسبة والحساب الرسمي والشعبي والحزبي والإعلامي لقيادة المحليات الفلسطينية .

الإعداد الأولي لإجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية

ورد بصحيح البخاري - (ج 8 / ص 489) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .
كما جاء في سنن ابن ماجه - (ج 11 / ص 442) حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ " .
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين عن بدء استقبال طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية الهيئات المحلية الفلسطينية ( البلديات والمجالس المحلية والقروية ) لمدة 10 ايام ، اعتبارا من يوم السبت 1 أيلول 2012 .
وتواصلت عملية تقديم قوائم المرشحين لمدة 10 أيام حتى 10 أيلول 2012 ، بما فيها أيام العطل الرسمية علما بأن آخر موعد لانسحاب القوائم هو يوم 9 أيلول 2012 م . وقد مددت لجنة الانتخابات المركزية فترة تسجيل القوائم الانتخابية ليوم واحد بسبب إضراب أصحاب المركبات والسائقين وعدم التمكن من تقديم الطلبات في آخر يوم من الأيام المحددة لاستقبال طلبات الترشيح فكان التمديد ليوم 11 ايلول الفائت .
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين أن هناك العديد من الشروط الواجب توفرها في القائمة الانتخابية المرشحة ، من أهمها :
1. الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط .
2. تعبئة نموذج طلب الترشح خلال المدة القانونية المعلنة ( 1 - 10 أيلول 2012 ) ، مشتملا على الأسماء والعناوين والرموز والشعارات الانتخابية وصور وعناوين المرشحين وبراءة ذمة مالية بدفع جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليه للهيئة المحلية المترشح فيها حتى 1 / 9 / 2012 م .
3. ضرورة إرفاق نسختين عن البرنامج الانتخابي للقائمة المرشحة : نسخة ورقية ، ونسخة إلكترونية على قرص مضغوط .
ووفقا لقانون الانتخابات المحلية الفلسطينية يشترط في المرشح للهيئة المحلية ان يبلغ 25 عاما كحد ادنى يوم الاقتراع ، وأن يكون مسجلا في مكان الهيئة المحلية التي يترشح فيها ، بما لا بقل عن سنة كاملة بيوم الانتخابات المحلية ، ويتطلب الترشيح تقديم الاستقالة وقبولها للعاملين في وزارة الحكم المحلي أو الهيئة المحلية ذاتها ، أو لمن كان موظفا في أحد الأجهزة الأمنية ، كما يتوجب على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية السابقين تقديم استقالاتهم ليتمكنوا من الترشح حسب الاصول القانونية المعمول بها .
من جهة ثانية ، يشترط في القوائم المرشحة للانتخابت المحلية أن يكون الحد الأدنى من المرشحين اكثر من نصف عدد مقاعد الهيئة المحلية ( الأغلبية المطلقة ) ولا يزيد الحد الأقصى فيها عن كامل عدد مقاعد الهيئة المحلية . فمثلا ، إذا كان عدد مقاعد الهيئة المحلية 9 أعضاء فالحد الأدنى للقائمة الانتخابية هو 5 مرشحين بينهم إمراة ، وإذا كان عدد مقاعد الهيئة المحلية 11 عضوا فينبغي أن يكون الحد الأدنى لمرشحي القائمة 6 مرشحين ، وإذا كان عدد مقاعد الهيئة المحلية 13 مقعدا فيجب أن يكون الحد الأدنى من المرشحين ضمن القائمة الانتخابية 7 مرشحين ، وإذا كان عدد مقاعد الهيئة المحلية ( البلدية الكبيرة ) 15 مقعدا فينبغي أن يكون الحد الأدنى للمرشحين 8 مرشحين ولا يزيد الحد الأقصى عن عدد مقاعد الهيئة المحلية في جميع المستويات للمجالس القروية والمحلية والبلدية .
وعلى الصعيد ذاته يتوجب على القائمة المرشحة للانتخابات المحلية ضم عدد معين من النساء بما لا يقل عن إمرأة لكل 5 مقاعد انتخابية ، حسب القانون ضمن ( حصة المرأة ) التي يقرها القانون الفلسطيني .
وحسب القانون الفلسطيني للانتخابات المحلية الفلسطينية ، يتوجب على كل قائمة دفع سند مالي قدره ألف دينار أردني ، بدل تأمين الترشح والدعاية الانتخابية .
وأجملت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين شروط ومعايير قبول طلب الترشح كما يلي :
أن يكون الترشح من خلال قوائم انتخابية فقط، ولى كل قائمة انتخابية ترغب في الترشح تعبئة نموذج طلب ترشح قائمة انتخابية خلال المدة القانونية للترشح متضمنة ما يلي: "اسم القائمة الانتخابية، اسم المنطقة والهيئة المحلية المترشح لمجلسها، الاسماء الرباعية للمرشحين في القائمة واعمارهم وعناوينهم وارقام تسجيلهم في سجل الناخبين، الترتيب التسلسلي لاسماء المرشحين في الكشف المغلق وتواقيعهم، اقرار وتعهد ممثل ومرشحي ومدير الحملة الانتخابية للقائمة، اسم وعنوان ممثل القائمة، المفوض بالتوقيع عنها، اسم وعنوان مدير حملتها الانتخابية المسؤول عن كافة نشاطات الدعاية الانتخابية للقائمة ومرشحيها، مصادر تمويل الحملة الانتخابية، عنوان مقر القائمة ان وجد.
ويجب ان يرفق طلب ترشح القائمة الانتخابية بما يلي "نسخة ورقية عن البرنامج الانتخابي واخرى الكترونية، صورة ملونة عن الرمز او الشعار الانتخابي للقائمة موقعا عليها من ممثل القائمة مرفق بنسخة الكترونية على قرص CD وفقا للمواصفات التالية Size: 2x2 cm/ Quality Resolution: 200 DPI pixel inches/ picture format: JPEG، سند بنكي بدفع مبلغ 1000 دينار اردني بدل تأمين الترشح والدعاية الانتخابية، كتاب من الممثل العام المعتمد للهيئة الحزبية لدى اللجنة يقضي بترشح القائمة مقدمة الطلب عن الهيئة الحزبية، صور بطاقات اثبات الشخصية للمرشحين سواء بطاقة هوية او جواز سفر، صورتان شخصيتان فوتوغرافية حديثة بحجم 2/3 cm لكل مرشح، براءة ذمة مالية صادرة من مجلس الهيئة المحلية التي يرغب في الترشح لمجلسها، تفيد بانه دفع جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليه لصالح المجلس حتى تاريخ 1/9/2012، كتاب قبول الاستقالة من الوظيفة اذا كان مقدم الطلب ممن يفرض عليهم القانون ذلك، اثبات اقامة للمرشح بان مدة اقامته حتى يوم الاقتراع يمضي عليها سنة على الاقل وذلك من خلال "فواتير ماء او كهرباء لشهر تشرين الثاني من العام 2011 او قبل ذلك التاريخ، تصريح مشفوع بالقسم من المحكمة يفيد بان مدة اقامته بالهيئة يمضي عليها حتى يوم الانتخاب سنة واحدة على الاقل"، اقرار تعهد لكل مرشح، وكالة خاصة بالترشح للمرشحين بالوكالة.
وهناك شروط لمرشح العضوية وهي بلوغ سن الخامسة والعشرين على الاقل يوم الاقتراع، وان يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي للهيئة التي يترشح للمجلس، والا يكون محكوما عليه في جنحة مخلة بالشرف.
ونوهت اللجنة إلى أن الحد الادنى للقائمة الانتخابية يجب ان يزيد عن نصف عدد المرشحين.
ويجب ان تتضمن القوائم الانتخابية على تمثيل المرأة من حيث العدد والترتيب وفقا لما وضحته لجنة الانتخابات المركزية خلال الندوات والمؤتمرات والاعلانات في الصحف.
ويتم تقديم طلبات الترشح من القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، ويجوز للقائمة الانتخابية تقديم قوائم تحمل نفس الاسم والشعار على مستوى اكثر من هيئة محلية، تقدم الطلبات فقط من ممثل القائمة، يقدم طلب الترشح الى مكتب المنطقة الانتخابية الذي تتبع له الهيئة المحلية بواسطة ممثل القائمة.
واخيرا يتم الانسحاب عن طريق تقديم طلب الانسحاب من الترشح من خلال ممثل القائمة من يوم تقديم الطلب وحتى يوم 9/9/2012، ويجوز للقائمة تقديم طلب الانسحاب من خلال ممثلها، اذا حصل انسحاب مرشح او اكثر .

الشروط العلمية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة في المرشحين

يقول الله الحسيب الرقيب جل شانه : { : { وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57)}( القرآن المجيد – يوسف ) . وجاء في صحيح البخاري - (ج 20 / ص 302) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
هناك العديد من المعايير والشروط العلمية والاجتماعية ، الواجب توفرها في الطاقة الإدارية البشرية من مرشحي الهيئات المحلية الفلسطينية ، اللازمة لإدارة المحليات الفلسطينية ، لتكون ناجحة تستطيع تقديم الخدمات العامة وفق القانون . ومن أهم هذه المعايير والشروط باختصار ما يلي :
أولا : التعليم الجامعي : شهادة جامعية أولى على الأقل فالتأهيل الجامعي مهم في الإدارة الناجحة والتطوير والتنمية .
ثانيا : الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة ومداراة الناس على الحق بعيدا عن الضلال والابتعاد عن تهميش الآخرين .
ثالثا : الخبرة والمهنية والاختصاص لدى الأشخاص المرشحين عائليا وحزبيا .
رابعا : الإخلاص والإيثار والتفاني في الخدمة العامة .
خامسا : نظافة القلب واللسان والأيدي ، فحمل الامانة مسؤولية كبرى تقع على عاتق الإنسان الذي يدير المصالح العامة .
سادسا : الاستعداد للتنسيق والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتحمل ضغوط العمل ، لتلبية مصالح الناس وحل مشاكلهم وهمومهم .
سابعا : المقدرة على تحمل الأمانة العامة ، والتواضع الإنساني وعدم التكبر على الآخرين .
ثامنا : المحاسبة والتقييم والتقويم الذاتي ، عبر محاسبة النفس قبل محاسبة الاخرين لها .
تاسعا : الصبر والحلم والأناة في تسيير الشؤون العامة واتباع طرق العدل لرد المظالم لأصحابها .
عاشرا : الإنسانية العامة ، والإستماع لمشاكل الآخرين وعدم التعامل بعفوية وفوقية وارتجال دون تمحيص أو تدقيق .
حادي عشر : تعبئة المكان الإداري المناسب وفق التخصص ، وعدم تنفيذ الأمور غير القانونية .
ثاني عشر : الشعبية والجماهيرية السابقة ، وعدم ترشيح الظالمين والفاسدين والمفدسين والغوغائيين ، لن الحساب سيكون عند رب العالمين أولا ثم عند صناديق الاقتراع .
ثالث عشر : طالب الإمارة أو المناصب الإدارية بالهيئة المحلية ، لا يولى .

القوائم الانتخابية للمحليات الفلسطينية 2012

اشتملت القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد الهيئات المحلية بمستوياتها الثلاثة : المجالس البلدية والمجالس المحلية والمجالس القروية ، على قوائم تابعة لحركة فتح ، وقوائم تابعة لليسار الماركسي الفلسطيني ، وقوائم للمستقلين ، وقوائم المتمردين ( المنشقين ) عن حركة فتح ، وقوائم عشائرية قبلية عائلية تحت اسماء ومسميات شتى .
ولوحظ وجود تحالفات بين بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، كحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ، وحزب الشعب ، وحزب فدا ، وتحالفات يسارية مثل التحالفات بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب في مناطق أخرى ، والتحالفات بين حركة فتح والجبهة الديموقراطية في بعض المناطق وغيرها . ولوحظ تحالف حركة فتح مع بعض العائلات أو المستقلين في مناطق أخرى .

قائمة الاستقلال والتنمية الوطنية - القائمة الرسمية لحركة فتح

عمدت حركة فتح ، العمود الفقري في منظمة التحرير الفلسطينية ، وفي السلطة الفلسطينية ، على تعيين شخصيات سياسية واكاديمية ونقابية واجتماعية وقبلية عشائرية ( عائلية ) واقتصادية ضمن قوائمها الانتخابية على مستوى المحافظات الفلسطينية الأحدى عشرة بالضفة الغربية ، بشكل مطابق للحد الأقصى لمقاعد الهيئات المحلية من البلديات والمجالس المحلية والمجالس القروية ، وفي بعض الهيئات المحلية الكبرى ( 15 أو 13 مقعدا ) أو المتوسطة وهي المجالس المحلية ( 11 مقعدا ) أو الصغرى وهي المجالس القروية ( 9 مقاعد ) تحالفت حركة فتح مع بعض الفصائل والاحزاب الفلسطينية من أمثال الجبهة الديموقراطية وحزب فدا وحزب الشعب وبعض المستقلين .

حصاد حركة فتح من مقاعد المحليات الفلسطينية

في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، للانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية لأسباب داخلية تتعلق بأوضاع الحركة البينية ، واسباب أمنية تمثلت بالخوف من اعتقال مرشحيها قبل أو اثناء أو بعد ظهور نتائج الانتخابات من قبل الاحتلال الصهيوني أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية ( المخابرات العامة والأمن الوقائي ) كما اشارت في بياناتها الصحفية المتعاقبة ، تمكنت حركة فتح من الفوز بالسواد الأعظم من المقاعد المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية .
وأكدت مصادر حركة فتح انها فازت بـ81 % من مقاعد المجالس البلدية والقروية في الانتخابات التي جرت يوم السبت 20 تشرين الاول 2012 .
وذكرت حركة فتح أنها فازت بـ222 هيئة من اصل 272 هيئة بلدية وقروية .
وكانت الانتخابات البلدية والقروية، التي وصلت نسبة المشاركة فيها الى 54.8%، جرت في 93 تجمعا فلسطينيا من قرية ومدينة لكنها لم تشمل 179 تجمعا بعدما توصلت هذه البلديات الى توافق على قائمة انتخابية واحدة ولم يحصل فيها تنافس انتخابي ولم تفتح فيها محطات انتخابية ، كما اعلنت لجنة الانتخابات المركزية.
وأوضحت حركة فتح ان “كتلة الاستقلال والتنمية الوطنية فازت في 41 موقعا خاضت الانتخابات فيها بشكل منفصل عن اي تحالف كان ، وان الحركة فازت في 14 موقعا اخر من خلال التحالف مع شخصيات وفصائل اخرى، لكن كتلة التنمية التابعة للحركة حصلت على رئاسة هذه الهيئات .
ومن ضمن الهيئات التي لم تجر فيها انتخابات، والبالغ عددها 179، فازت كتلة التنمية والاستقلال بـ147 هيئة وتحالفت مع فصائل اخرى وشخصيات في 20 هيئة اخرى كانت فازت بالتزكية .

قوائم الانتخابات بالتزكية ( القائمة الواحدة )

وقد لجأت قيادة حركة فتح للضغط على أعضائها وأنصارها للتوحد في قائمة انتخابية واحدة ( قائمة الاستقلال والتنمية الوطنية ) في معظم قرى وبلدات الريف الفلسطيني ، لعدة اسباب من أهمها : عدم إثارة النعرات العائلية والقبلية بين الأعضاء والأنصار ، والتخلص من التبعات السلبية جراء المنافسة الداخلية للأعضاء للحصول على مقاعد الهيئة المحلية وتقليل النفقات الانتخابية في حالة وجود قوائم متنافسة على عضوية المجالس القروية وكذلك تقليل الجهد الدعائي لممثلي الحركة .
وقد رصدت وسجلت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين 179 هيئة محلية جرى ترشيح أعضائها بقائمة موحدة واحدة ( 9 أعضاء أو 11 عضوا ) .
وقد ولدت هذه الحالة نفور كبير في صفوف ابناء حركة فتح ، جراء التوافق العائلي المفروض ، من سلم الهيئات القيادية العليا بحركة فتح
، وكرست هذه الطريقة التوافقية المفروضة من أعلى ، إمتعاض شديد لدى المواطنين والناخبين على السواء ، فاصبح آلاف بل عشرات آلاف الناخبين في الريف الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة ينظرون لهذه الانتخابات المحلية بلا مبالاة وكأنها لا تعنيهم ، وحرمتهم من ممارسة حقهم في المشاركة الانتخابية الحرة التي تعبر عن آرائهم وليس عن آراء المسؤولين الكبار الذين فرضوا تشكيل القوائم الانتخابية الموحدة نظريا والمتباينة فكريا والمتنافرة عشائريا ، وهذا الأمر عكس نفسه سلبا على قوائم حركة فتح المنافسة في الهيئات المحلية الوسطى أو الكبرى في شتى المحافظات الفلسطينية .

القوائم المنافسة لحركة فتح من أعضاء فتحاويين لم يلتزموا بالقرار التنظيمي الأعلى

قررت قيادة حركة فتح فصل كل عضو من أعضائها مسجل رسميا في سجلات العضوية الداخلية في مختلف الأقاليم بالضفة الغربية ومثال ذلك فصل 20 كادرا فتحاويا من محافظات متعددة من جنين والخليل وطوباس وقلقيلية وطمون وبيت لحم وسلفيت ، وقبول استقالة 6 اعضاء من نابلس . وجاءت قرارات الفصل وقبول الاستقالة للكثير من الكوادر الفتحاوية قبل إجراء عملية الاقتراع ، خوفًا من تشتيت الأصوات الانتخابية وضمان تحقيق الفوز الانتخابي والسيطرة على مجالس الهيئات المحلية : البلدية والقروية ؛ وإظهار تفوق وسيطرة النفوذ الفتحاوي على الضفة الغربية .
وبالرغم من هذا القرار التنظيمي ، فقد رفض الإجماع الفتحاوي وعدم الانصياع لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح فترشح العشرات من القيادات والكوادر الفتحاوية الحالية أو السابقة بقوائم انتخابية لخوض غمار الانتخابات المحلية ، وقد أمهلت قيادة حركة فتح هؤلاء الأعضاء المترشحين مهلة 24 ساعة للانسحاب من الترشيح ، ولكن هذه القيادات الوسطى أو الميدانية أو حتى العليا لم تلتزم بقرارات الحركة التنظيمية العليا لعدة اسباب منها : استثنائهم من الترشيح بعضوية القوائم الرسمية لحركة فتح ، وتفضيل العائلية وعقد التحالف مع فصائل يسارية ماركسية ضمن قوائم منظمة التحرير الفلسطينية والادعاء بعد وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب .
وفي بعض المناطق التنظيمية الفتحاوية استقال جميع أعضاء التنظيم رفضا للاجماع على قائمة الاستقلال والتنمية الفتحاوية الرسمية المعينة من اللجنة المركزية لحركة فتح ، مثل استقالة تنظيم يطا بمحافظة الخليل .
وجاء رد الفعل سلبيا من هؤلاء الأعضاء بتشكيل قوائم ( قائمة مستقلة ) منافسة لقائمة حركة فتح الرسمية المقرة من اللجنة المركزية لحركة فتح . وقد استطاعت بعض هذه القوائم حصد مقاعد محلية أكثر من مقاعد حركة فتح الرسمية المعتمدة .والأمثلة كثيرة في هذا المجال نذكر منها : قوائم مستقلين لانتخابات بلديات نابلس وجنين ورام الله وسواها .

قوائم المفصولين تنافس القوائم الرسمية لحركة فتح

مما يذكر أن الكثير من الكوادر أو القيادات الفتحاوية المفصولة أو المطرودة من عضوية حركة فتح ، حازت على مقاعد أكثر من القائمة المعتمدة رسميا ( قائمة الاستقلال والتنمية الوطنية ) ، وقد استعملت مواد دعائية تشويهية ضد الفتحاويين المعارضين للقوائم الرسمية ، ولكن الشخصيات الديناميكية لقوائم المترشحين الفتحاويين ( غير الرسميين - المفصولين من عضوية الحركة ) استطاعت أن تتبوا عشرات المقاعد المحلية لعدة اسباب منها :
أولا : الاختيار الصحيح للممثلين الشعبيين . فقوائم المستقلين تضمنت الكثير من الشخصيات الذكورية والنسائية من المدنيين والأسرى وممثلي القطاعات والشرائح التجارية والمهنية كالمربين والصيادلة والأكاديميين الجامعيين وغيرهم .
ثانيا : ضعف شعبية الكثير من شخصيات القائمة الرسمية ، فظهرت بعض القوائم الحركية وكأنها تمثل شريحة حركية معينة ، واستبعاد المتدينين من التيار الإسلامي بحركة فتح ، والتركيز على القوميين واليساريين المناهضين للإسلام ( العلمانيين والليبراليين ).
ثالثا : الإنعكاس السلبي لأداء السلطة الفلسطينية ، ورفض هذه الكوادر الفتحاوية لسياسة الحكومة الفلسطينية برام الله التي يترأسها د. سلام فياض ( من الطريق الثالث ) خاصة رفض التنسيق الأمني مع الجانب الصهيوني .
رابعا : الياس والقنوط من السياسة العامة لحركة فتح ، وعدم رعاية ابناء الحركة في التوظيف الحكومي وحل مشاكلهم العامة .
خامسا : الملاحقة الأمنية الفلسطينية للكثير من ابناء حركة فتح المعارضين لنهج سلام فياض .
سادسا : المطالبة الحثيثة بالتغيير ضمن مؤسسات وهياكل الحركة التنظيمية .
سابعا : ترشيح شخصات بالقائمة الرئيسية ليس لديها شعبية جماهيرية ، تتعامل بالتكبر مع المواطنين وأنصار واعضاء حركة فتح .
ثامنا : ترشيح عسكريين سابقين ضمن قوائم الحركة الرسمية . وهؤلاء ليس لديهم خبرة مهنية في العمل المدني الشعبي .
تاسعا : تصويت الكثير من المتدينين الفتحاويين لقوائم المستقلين ، وتصويت بعض أنصار حركة حماس للمستقلين نكاية في حركة فتح .
عاشرا : تحالف حركة فتح بالعديد من القوائم الانتخابية مع بعض أحزاب اليسار الفلسطيني المنبوذ شعبيا ، وليس له قاعدة جماهيرية حقيقية .

إنهيار القوائم اليسارية الفلسطينية .. وداعا للماركسية في فلسطين

إن الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية ، بالمرحلة الأولى التي جرت في 20 تشرين الاول 2012 ، أظهرت الكثير من القوائم اليسارية الماركسية التي ترشحت لنيل ثقة الناخب الفلسطيني ، في هذه المحافظة أو تلك ، ولكنها فشلت في غالبية الأحيان في إجتياز نسبة الحسم الانتخابي ، سواء ترشحت بقوائم حزبية صرفة أو متحالفة مع حركة فتح أو متحالفة فيما بين بعضها البعض أو متحالفة مع عائلة أو عائلات بالمدينة الفلسطينية أو بالريف الفلسطيني .
فالكثير من القوائم اليسارية لم تجتز نسبة الحسم القانونية لحصد مقعد واحد في الهيئة المحلية الكبيرة ( البلدية ) أو الوسطى ( المجلس المحلي ) أو الصغيرة ( المجلس القروي ) . ويستوي في ذلك جميع القوائم اليسارية كالجبهة الشعبية أو الجبهة الديموقراطية أو حزب الشعب أو المبادرة الفلسطينية أو جبهة النضال الشعبي أو حزب فدا .
على اي حال ، لقد منيت قوائم اليسار الماركسي الفلسطيني بفشل ذريع ، تمثل بالفشل الشعبي البشري والخسارة المالية ، وهذا الأمر ألحق خسائر معنوية متلاحقة بهذه القوائم اليسارية التي بقيت متشبثة بالماركسية اللينينية الماركسية أو الصينية الماوتسنغية التي عفا عليها الزمن ، وهذا يدلل على الإنهيار الكبير للماركسية في فلسطين ، الأرض المقدسة ، ارض الإسراء والمعراج ، الإسلامية العتيقة . فجرت قوائم اليسار اذيال الخيبة والخسران المبين رغم الانفاق المالي الكبير والدعاية الإعلامية الواسعة ، ولكن يبدو أن النبتة الماركسية ليس لها تربة صالحة خصبة في أرض فلسطين العربية المسلمة باي حال من الأحوال . ولم تستطيع القوائم الحزبية اليسارية البحتة أو المتحالفة مع بعضها البعض أو تلك التي تحالفت وإئتلفت مع حركة فتح الحصول على مقاعد تستحق الاشارة إليها من قريب أو بعيد .

مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للانتخابات المحلية بالضفة الغربية

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيانات وتصريحات رسمية وصحفية صادرة عن المكتب السياسي والشخصيات الحركية ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة وشبكة الانترنت ىالعالمية ، أعضائهما وأنصارهما لمقاطعة الانتخابات المحلية في الضفة الغربية ترشيحا وتصويتا . وكان الالتزام بهذا الامر تنظيمي حديدي شبه تام ، فلم يتوجه السواد الاعظم من أعضاء وأنصار هاتين الحركتين للترشح أو التصويت بصورة مباشرة . ولكن يبدو أن الأمر كان متاحا أمام مئات المناصرين لحركة حماس للتصويت بصورة أسرية عائلية أو فردية لبعض القوائم المستقلة ، وخاصة تلك القوائم التي تضم المتدينين في صفوفها الأولى ، وتلك المنافسة لحركة فتح واليسار الفلسطيني في بعض الهيئات المحلية .
على العموم ، أكدت الفصائل الإسلامية ( حماس والجهاد الإسلامي ) على رفضها لاجراء الانتخابات المحلية تحت حراب الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية المحتلة ، وفي ظل الانقسام الداخلي السياسي بين حركتي فتح وحماس ، توام فلسطين القوي ، وعدم تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية الشاملة ، وحفاظا على أعضائها من الاعتقال الأمني أو السياسي الإداري أو المفتوح لدى الاحتلال الصهيوني أو لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية كما جاء في بعض بياناتها الإعلامية لوسائل الإعلام المحلية الإلكترونية والفضائية والإذاعية .
ومهما يكن من أمر ، فإن الفصائل الإسلامية الفلسطينية ، خسرت في هذه الجولة الانتخابية خسرانا مبينا ، وفقدت المقاعد المحلية التي كانت قد فازت بها في الانتخابات المحلية عامي 2004 و2005 ، ففقدت إدارة بلديات كبرى سيطرت عليها عبر صناديق الاقتراع مثل نابلس والخليل والبيرة وقلقيلية وجنين وسواها . وبالتالي فإن هذه الانتخابات المحلية ربما تعكس نفسها سلبيا على المقاعد البرلمانية لها إذا ما جرت الانتخابات البرلمانية الثالثة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاتفاق والتوافق الوطني المستقبلي .
وكانت حركة حماس عبر قائمتها التغيير والاصلاح فازت ب 74 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني البالغة 132 مقعدا ، في الانتخابات التشريعية الثانية في 25 كانون الثاني 2006 . بواقع 29 مقعدا بنظام قائمة الوطن و45 بقوائم الدوائر الانتخابية في المحافظات الفلسطينية ، وكذلك فات بغالبية مقاعد المجالس البلدية في المدن الكبرى .

لماذا لم تجرى الانتخابات المحلية بقطاع غزة ؟

رغم التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس السابق ، على تشكيلة لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، فإن مسالة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة ، لم يكتب لها النجاح بسبب الخلاف الدائر بين حركتي فتح وحماس ، حول العديد من بنود المصالحة الوطنية الفلسطينية وأولويات بنود المصالحة الرسمية بتشكيل الحكومة الانتقالية او المصالحة المجتمعية وقضايا التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة الاحتلال الصهيوني في تل ابيب ، وكذلك تواصل الاعتقالات الأمنية لقيادات واعضاء وأنصار حركة حماس بالضفة الغربية والتنكيل والتعذيب لهؤلاء الأعضاء حسب ما أوردته بيانات حركة حماس عبر وسائل إعلامها الإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية والطباعية . وكذلك استمرار الاستدعاء والتحقيق والاحتجاز والاعتقال لقيادات حركة فتح في قطاع غزة كما جاء في بيانات حركة فتح ووسائل إعلامها الرسمية الإلكترونية والبصرية والسمعية والمطبوعة .
لقد كان خريفا انتخابيا فلسطينيا معقدا في فصل الخريف من العام 2012 ، على جميع الحركات والأحزاب والفصائل الوطنية والاسلامية بلا استثناء ، ولكن بمقادير ومعايير معينة ، فقد تساقطت فيه مبادئ الوحدة الوطنية الشاملة والمصالحة التاريخية بين الفصيلين الكبيرين ( فتح وحماس ) ، في صناديق الاقتراع الانتخابية المنتشرة في المدارس الفلسطينية ، الأساسية والثانوية على السواء ، كما تتساقط أوراق الشجر في هذا الفصل الخريفي من السنة . فكانت مسألة المصالحة شانا ثانويا بينما اصبحت عملية إجراء الانتخابات شيئا أساسيا وامرا واقعا لا مفر منه لاصلاح الخلل الناتئ بسبب تمديد الولاية المحلية القسرية الاجبارية للهيئات المحلية الفلسطينية من البلديات والمجالس المحلية والمجالس القروية لفترة مفتوحة غير معلومة التاريخ .
وكان الأجدى بحركتي فتح وحماس الاتفاق والتوافق الوطني العام على إجراء الانتخابات المحلية تمهيدا لاقرار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة ، لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وفق المصلحة الفلسطينية العليا ، ولمصلحة هاتين الحركتين في تنفيذ برامجهما لخدمة الشعب الفلسطيني والتفرغ لمواجهة العدوان الصهيوني الوحشي المتغطرس ضد جميع ابناء الشعب الفلسطيني في الأرض المقدسة بلا استثناء بجميع السبل والطرق في شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية وخلافها .
وتبقى عملية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة واردة ، في ظل الحكومة الفلسطينية بغزة ، كما جرت الانتخابات المحلية بالضفة الغربية في ظل الحكومة الفلسطينية برام الله أو عبر اتفاق جديد خاص بهذه المسألة إن أرادت قيادة الحركتين إصلاحا وصلحا مثمرا .
والسواد الأعظم من أبناء الشعب الفلسطيني بانتظار أن يحل الوئام سريعا بدل الخصام بين الفصائل الوطنية وفي مقدمتها حركة فتح ، والفصائل الإسلامية وفي مقدمتها حركة حماس حتى لو احتاج الأمر تبكير الانتخابات المحلية التي نظمت مؤخرا وعدم انتظار لانتهاء ولايتها القانونية .

البرامج الانتخابية للقوائم المترشحة

عمدت جميع القوائم الانتخابية الكبرى والوسطى والصغرى على وضع برامج انتخابية متعددة في المجالات الخدمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وترميم وإصلاح البنى التحتية المتعلقة بشؤون الحياة الومية العامة لسائر المواطنين في مناطق عمل الهيئات المحلية المعنية .
ومن نافلة القول ، إن الكثير من القوائم الانتخابية المحلية المفروزة من الحركات والأحزاب والجبهات الوطنية والمستقلين من الشخصيات الاكاديمية والاقتصادية والاجتماعية والعشائرية اتخذت أسماء تدلل على افكارها وتطلعاتها نحو الاصلاح والتغيير البنيوي المجتمعي الداخلي للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين الفلسطينيين . فمثلا اتخذت حركة فتح اسم ( قائمة الاستقلال والتنمية الوطنية ) لقوائمها لخوض الانتخابات المحلية بالضفة الغربية في خريف 2012 ، ثلاثة شعارات هي : صمود - بناء - تطوير . وتلازمت كلمة الاستقلال مع كلمتي التنمية الوطنية بعبارة واحدة ، وجاءت كلمة التنمية الوطنية بعد الاستقلال ، للدلالة على الاعتراف بضرورة الاستقلال الوطني الحقيقي قبل التنمية الوطنية الفلسطينية حتى في ظل الاحتلال الصهيوني مع السعي المتواصل للتحرير والاستقلال الوطني وذلك لأن الاحتلال الصهيوني يعيق التنمية الوطنية بجميع الصور والأشكال في حياة الفلسطيني

يا طالب العلم لا تبغي به بدلا *** فقد ظفرت ورب اللوح والقلم

وقدس العلم واعرف قدر حرمته *** في القول والفعل والآداب فالتزم

وانهض بعزم قوي لانثناء له *** لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم

والنصح فابذله للطلاب محتسبا *** في السر والجهر والأستاذ فاحترم

ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه *** وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[/color][/b]

شكرا على طرح هذا المقال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» مآخذ على الانتخابات المحلية الفلسطينية
» قوات الاحتلال تمنع مسيرة في الضفة الغربية وتحرق أراض زراعية
» القوات الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية
» إعلان أول حالة وفاة بـ'انفلونزا الخنازير' في الضفة الغربية
» الوطن للجميع : معطيات الانتخابات المحلية صادمة